القومى لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في 14 واقعة تعذيب

انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الانسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الانسان فى مصر تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس بعدد 14 بلاغ الى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية بالتحقيق فى الادعاءات بالتعذيب لعدد من المواطنين وتمثلت تلك الحالات في الآتي :
1- شكوى السيدة / ف – أ - ع ، والتى جاء فيها انه بتاريخ 28 سبتمبر 2012 قامت قوة من الشرطة بإقتحام منزل شقيقها المدعو / ع - أ – ع، وتحطيم باب المنزل والقيام بتفتيشه وإتلاف المنقولات به علماً بأنهم لم يكونوا متواجدين بالمنزل " وذلك بحجة تنفيذ حكم قضائى على المذكور " جنحة شيك ".كما أنها تتعرض للإضهاد من احد امناء الشرطة ويدعى (س).. والذى حاول إلقاء القبض على ( زوجة شقيق الشاكية ) بحجة أنه صدر عليها أحكام قضائية، علما بأنها غير متهمة فى اية قضية وانه مجرد تشابه اسماء . وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3174 بتارخ 30 سبتمبر 2012 .
2- شكوى السيدة / إ - إ - أ والتى جاء فيها انه بتاريخ 28 سبتمبر 2012 قام احد الضباط ويدعى (م – ح ) من مركز شرطة المحمودية بالإعتداء على زوجها ونجلها وعندما قامت بالاعتراض على هذه المعاملة قام الضابط بصفعها وسبها بألفاظ خارجة أمام الأهالى. وتقدم مكتب الشكاوى ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 3180 بتاريخ 3/10/2012 و للسيد اللواء وزير الداخلية برقم 3181 بتاريخ 3/10/2012 .
3- شكوى السيد / م – ف - ع ،حيث أنه تعرض للإعتداء من قبل رجال الشرطة التابعين لمركز شرطة المنصورة وعلى رأسهم الضابط (م - ع) حيث انه بتاريخ 12سبتمبر 2012 تم ايقافه بمعرفة الضابط المذكور وطلب منه رخص السيارة فأوضح الشاكى انه نسى المحفظة الخاصة به بالمنزل وطلب من المشكو فى حقه إمهاله بعض الوقت حتى يتصل بأسرته لإحضارالأوراق المطلوبه فما كان من المشكو فى حقه سوى التعدى على الشاكى بالضرب والسب بالألفاظ النابية التى تخدش الحياء وقم بإصطحابه لمقر مركز شرطة المنصورة وسحله وضربه بالقسم على مرأى ومسمع من بعض المسؤلين داخل المركز مما نتج إصابته بالعديد من الإصابات . وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3112 بتاريخ 19 سبتمبر ، وللسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3080 بتارخ 18 سبتمبر 2012 .
4- شكوى السجين / م - ح - م نزيل سجن وادى النطرون رقم 2.حيث تعرض للإعتداء من بعض المسؤلين بإدارة سجن وادى النطرون وذلك بالتعدى عليه وإيداعه بإحدى غرف الحبس الانفرادى وكذلك إجباره على القيام ببعض الأفعال المهينة أمام السجناء ( التبرز ) علماً بأن الشاكى يعانى من صعوبة بالتنفس والصدر .
5- واقعة المصاب / ا – ا - أ. إنه بتاريخ 27/9/2012 فى تمام الساعة التاسعة مساءاً وتحديداً أمام الباب الرئيسى لمستشفى القصر العينى الفرنساوى، تعرض الشاكى للإعتداء عليه بالضرب من قبل احد الضابط الذى قام بسحبه من ملابسه حتى أدخله نقطة شرطة المستشفى وأغلق الباب أثناء تواجد 4 من أمناء الشرطة الذين إنهالوا عليه بالضرب فى أنحاء متفرقة من جسده وعند تدخل كبيرة الممرضين بالمستشفى توقف أمناء الشرطة عن ضربه بينما لم يتوقف الضابط وأستمر فى الإعتداء عليه وقد نتج عن هذه الواقعة إحداث إصابات بالغة وكسر فى منطقة الحوض وتم تحرير محضر بالواقعة. وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3080 بتاريخ 18 سبتمبر 2012 .

6- شكوى السيدة / إ- ع – أ، حيث انها فوجئت اثناء زيارة زوجها السجين بسجن وادى النطرون 440 بأنه غير قادر على الحركة ومصاب بإعياء شديد وذلك نظراً لتعرضه للتعذيب على يد الضابط (أ – م - أ)حيث قام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه بالضرب ومنع عنه جرعات الدواء اللازمة لعلاجه علماً بأنه يعانى من قصور بالشريان التاجى. وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3128 بتاريخ 20 سبتمبر 2012 .

7- شكوى السيد / ج – ع – ش؛ حيث أنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل نائب مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول ، وذلك يوم الإثنين الموافق 3/9/2012، أثناء وجوده بالقسم إثر قيام قوة من أمن القسم بالقبض على حارس العقار الذى يملكه ، حيث علم عند قدومه لقسم الشرطة أن هناك سيدة (من ذوى النفوذ ) قامت بتحرير محضر ضد حارس العقار لمنعها من ترك سيارتها بجراج العقار ، علماً بأن نائب مأمور القسم قام بتحرير محضر ضده وأجبره على توقيع المحضر ،كما تم عرضه على النيابة التى قامت بدورها بالتأشير على المحضر بالتحرى عن الواقعة وإعادته إلى القسم حيث تعرض إلى الكثير من الإهانات، وفى اليوم التالى عُرض على النيابة وتم الإفراج عنه بكفالة 500 جنيه . وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3127 بتاريخ 20 سبتمبر 2012 .

8- شكوى السيد / م – أ – م؛ حيث جاء فيها انه فى يوم الأربعاء الموافق19/9/2012 فى تمام التاسعة صباحاً بشارع النيل إتجاه كوبرى الجلاء نشبت مشادة كلامية بين الشاكى ويعمل سائق تاكسى وأحد قائدى السيارات الملاكى بسبب إحتكاك بسيط بين السيارتين ،وقد تدخل رائد شرطة يدعى أ – م قائد مرور ميدان الجلاء " قام بتحرير مخالفة مرورية قيمتها 1000 جنيه بالاضافة الى سحب رخصة الشاكى وسيارته إلى جانب تعامله معه بحده وتعدى عليه بالألفاظ النائية وتوجه الشاكى الى نيابة مرور الدقى لدفع قيمة المخالفة واستلام السيارة فى تمام الساعة 12 ظهراً لتقديم شكوى تتضمن ما حدث، ففوجىء بقيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضده برقم328 لسنة 2012 جنح مرور قسم الدقى وعليه قام ثلاثة ضباط برتبة ملازم أول ومخبرين بالذُج به داخل غرفة حجز وقاموا بالتعدى عليه بالضرب على مؤخرة الرأس والظهر والذراعين بعد تكبيل يديه فى الباب الحديدى الخاص بالحجز وأكد الشاكي ان أحد الضباط يدعى الملازم أول م – ش والآخر ملازم أول م – ب والثالث يُدعى ملازم أول م ، واثنان من المخبرين ولم يتم الافراج عنه الا فى تمام الساعة السادسة مساءً يوم الواقعة. فتوجه الشاكي فورا الى السيد الاستاذ / شريف - رئيس نيابة الدقي لتحرير محضر بما حدث له من تعدى فى حجز قسم شرطة الدقي واكد الشاكى على قيام رئيس النيابة بتسويفه وطلب منه الذهاب لإحدى المستشفيات الحكومية وأنه سوف يقوم بجلب التقرير الطبى بمعرفته ورفض عمل محضر بالواقعة . فتوجه الشاكى إلى مديرية أمن الجيزة وقابل أحد الضباط المسئولين ورتبته مقدم شرطة والذى قام بدوره بالإتصال بنائب مأمور قسم الدقى ويدعى " أسامة قطب " وطلب منه التنبيه بتحرير محضر للشاكى يتضمن الواقعة ووجه الشاكى للرجوع للقسم ليتم اللازم ، وعندما عاد الشاكى لقسم الدقى لتحرير المحضر رفض نائب رئيس القسم معللاً أنه فى حرج من إتخاذ أى إجراء ضد زملائه وقال "لا أستطيع أن أذى أحد زملائى" على حد قوله . وذلك وفقاً لما ورد بالشكوى المرفقة. وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3136 بتاريخ 20 سبتمبر 2012، وآخر للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3137 بتاريخ 20 سبتمبر 2012 .

9- شكوى من مدير مركز العدالة والمواطنة عن المواطن/ م – أ – ع ؛ حيث أنه بتاريخ 27/9/2012 قامت قوة من مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج والتى ضمت كل من (النقيب أ - ح – النقيب ا - إ الملازم أول م – م وعدد من أفراد الشرطة النظامية) بإقتحام منزل المذكور أعلاه لضبطه وإحضاره فى قضية تبديد لتنفيذ حكم بالحبس لمدة أسبوعين وغرامة 20جنية ،ونظراً لوقوع مشادة بين أحد أفراد القوة والمذكور قام أفراد القوة بالإعتداء عليه بالضرب المبرح وسحله حتى سيارة الشرطة وسط صراخ زوجته وأولاده، وبعدها تم إصطحابه إلى مركز شرطة طهطا وفى خلال ساعة واحدة ترددت أنباء فى القرية حول وفاة المواطن المذكور بالمركز، وذكرت زوجة القتيل أنه أحد أفراد القوة أثناء سحلهم لزوجها قال لها "وحياة أمك ما هتشوفيه تانى" كما ذكرت بأن عدد من المتهمين فى قضايا أخرى أكدوا له أنه تم وضع زوجها فى السجن الإنفرادى عقب وصوله إلى مركز الشرطة وأنهم سمعوا صراخه لمدة ثم توقف الصراخ فجأة. وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3183 بتاريخ 3 أكتوبر 2012، وآخر للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3182 بتاريخ 3 أكتوبر 2012 .

10- شكوى من السيد / أ – ع – م ، و جاء فيها تعرض شقيق الشاكى والمحبوس إحتياطياً على ذمة قضية بمركز شرطة منشأة القناطر للإعتداء بالسب والضرب المبرح من قبل الرائد م - والملازم أ وعدد من أمناء القسم حيث أنه بتاريخ 28/9/2012 قام المذكورين بالإعتداء على شقيق الشاكى بالسب والضرب ونتج عن ذلك إصابتها إصابات بالغة فى الوجه والجسم وقد توجه الى ديوان القسم شقيق المحتجز وابن اخته الا أن الرائد/ م قام بالإعتداء عليهما، كما قام بتلفيق التهم لهما بأحتجازهم وأمام النيابة طلب المحامى من وكيل النيابة عرضه على الطب الشرعى ولكنه رفض دون إبداء أى أسباب. وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3177 بتاريخ 3/10/ 2012، وآخر للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3176 بتاريخ 3/10/ 2012 .

11- شكوى السجين/ س – س – ع نزيل/ سجن برج العرب الإحتياطى، حيث تعرض الشاكى للتعذيب من قبل معاون السجن الرائد/م - ب وأحد مخبرى السجن ويدعى أ - أ حيث قام هذا الأخير بهتك عرضه من خلال إيلاج عصا فى دبره كما قاموا بتعذيبه بواسطة الكهرباء وأيضاً بحرق قدميه بإستخدام "مكواه" والإعتداء عليه بالضرب فى أنحاء متفرقة بجسده . وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3191 بتاريخ 3/10 2012، وآخر للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3187 بتاريخ 3/10/ 2012 .

12- تلقى مكتب شكاوى المجلس بياناً صحفياً من المبادر المصرية للحقوق الشخصية تضمن اتهام المبادرة لعدد من ضباط مركز شرطة ميت غمر بقتل وتعذيب واصابة مواطنين مساء الاحد 16 سبتمبر وفجر الاثنين 17 سبتمبر2012 ، حيث أشار البيان إلى أنه يوجد واقعة حقيقية عن أحداث مركز شرطة ميت غمر مغايرة للراوية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تبنتها معظم وسائل الإعلام، والمتضمنه أن عدداً من الأهالي وكذلك "المسجلين خطر" قد قاموا بمحاولة اقتحام لقسم الشرطة وذلك بعد القبض على سبعة من "المسجلين".
أكدت راوية المبادرة على أن الأحداث بدأت مساء الأحد 16 سبتمبر بقيام قوة من قسم شرطة ميت غمر بالهجوم على عدد من المقاهي بالبلدة ، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها .
وتوجه المواطن عاطف منسى أحد رواد تلك المقاهي، لقسم الشرطة بصحبة والدة محمد عبد اللطيف صاحب المقهى لتحرير محضر ضد الضابط الذي اعتدى على السيدة بالضرب، فما كان من ضباط وأمناء القسم إلا أن اعتدوا على عاطف بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه. ثم كرروا المشهد نفسه مع مصطفى محمد مصطفى(30 سنة، عامل بإحدى الورش في منطقة "وش البلد") والذي كان بصحبة عاطف وقتها. وبعد أن اكتفى الضباط والأمناء بضرب مصطفى وعاطف أطلقوا سراحهما، فخرج مصطفى ماشيا على قدميه، إلا أن عاطف كان في حال ينبغي فيها حمله إذ كان فاقدا للوعي. واصطحبه البعض على دراجة بخارية إلى مستشفى التأمين الصحي القريبة من قسم الشرطة، إلا أنه توفى من آثار التعذيب قبل وصوله.
وعلى إثر وفاة عاطف، اندلعت اشتباكات بين عشرات من الأهالي والشرطة، وتراشق فيها الجانبان بالحجارة. وقبل العاشرة مساء الاحد 16/9/2012خرج ضباط وأمناء من القسم مسلحين بالبنادق والأسلحة الآلية، ومنهم – طبقا لشهادات الشهود – الملازم أول كريم عبد الفتاح البرعي، والضباط أحمد فريد، ومحمود الجمل، علاوة على معاون المباحث الذي يعرف باسمه الأول فقط "كريم" وضابط يسمى "مهدي"، وبادروا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ثم سرعان ما وجهوه مباشرة لأجسام المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن مقتل السيد العادل محمد عبد اللطيف الشهير "بالسيد عسلية" (عامل، 24 سنة)، وإصابة رامي محمد إصابة خطرة، يرقد على إثرها الآن بمستشفى الطوارئ في المنصورة. كما أصيب آخرون من المارة على الكورنيش بالرصاص الطائش.
وقد تحرر عن الواقعة محضر يحمل رقم 3815 لسنة 2012 قسم شرطة مركز ميت غمر ، كما تقدمت المبادرة ببلاغ للمحامى العام بالمنصور ة برقم 1226 ، وقيدت القضية برقم 8575 لسنة 2012 جنايات ميت غمر باتهام الضباط ( محمود الجمل ، كريم البرعى ) بالتعذيب ، واتهام كريم البرعى بالقتل العمد ، و تقدم مكتب الشكاوى ببلاغات للسيد المستشار النائب العام برقم صادر 3171 بتاريخ 26/9/2012 ، للسيد اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3170 مكتب الشكاوى
13- موقف السجين / وليد حسن أحمد ( محبوس إحتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 3842 لسنة 2012 جنح بولاق أبو العلا والمعروفه بأحداث النايل سيتى - ومودع حالياً بسجن مستشفى ليمان طره).تركزت شكواهم على إبلاغهم عن تدهور حالته الصحية إلى حداً كبير حيث أنه يعانى من أثار إصابات سابقة بالعين اليسرى ( إنفجار بمقلة العين مع فقدان الخزانة الأمامية للعين وتم عمل عملية رتق أولى للجرح بتاريخ 1أغسطس 2012 ) ويحتاج حالياً لإجراء عملية إزالة مياه بيضاء مضاعفة بالعين مع عملية ترقيع قرنية .كما أنه أصيب بتاريخ 2أغسطس 2012 أثناء الإشتباكات المعروفة بأسم أحداث النيل سيتى والتى أصيب خلالها بطلق نارى بالفخذ الأيمن من قبل رجال الشرطة ، لذا وبناء على الحالة الصحية سالفة الذكر ، وعليه التمس أهل السجين توفير درجة لائقة من الرعاية الصحية اللازمة لمثل تلك الحالات وإجراء العملية المقررة له بأسرع وقت حتى لايفقد بصره نهائياً وذلك بتوفيرها سواءً بمستشفى السجن أو بإحدى المستشفيات المتخصصة " و قام المكتب بإرسال بمخاطبة النائب العام ( مخاطبة رقم 3167بتاريخ 26/9/2012 ) وكذلك تم إرسال مخاطبة لوزير الداخلية ( مخاطبة رقم 3166 بتاريخ 26/9/2012)
14- رامى ممدوح أحمد سليم ( الإسماعيلية – عنه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ) تضرر من التعدى عليه من قبل السيد / مجدى عبدالله المحمدى (لواء قوات مسلحة متقاعد) حيث ترجع خلفية الموضوع على قيام المشكو فى حقه بالتوجه هو نجله المدعو / محمد مجدى ( ضابط شرطة تابع لديوان قسم شرطة الإسماعيلية ثالث ) وبصحبة الأخير 4 أفراد من القسم التابع له والتعدى على الشاكى وتعريضه للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة بمقر عمله بشركة باور للتكيف فرع الإسماعيلية وذلك بحجة أن لهم مبلغ مالى لدى الشركة (1500 جنيه) وبعد ذلك قام الضابط المشكو فى حقه بإصطحاب المذكور لديوان القسم لتكملة مسلسل التعذيب المادى والمعنوي هناك مع تهديده بتحرير محضر نصب ،وإحالته إلى النيابة إذا لم يقم بدفع المبلغ سالف الذكر بدعوى أنها مستحقه للمشكو فى حقهم لدى الشركة والذى قام الشاكى بتسديدها لهم تحت وطأة التهديد علماً بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وقيد تحت رقم 512 لسنة 2012 جنح أول الإسماعيلية .قام المكتب بإرسال بمخاطبة النائب العام ( مخاطبة رقم 3168 بتاريخ 26/9/2012 )كذلك تم إرسال مخاطبة لوزير الداخلية ( مخاطبة رقم 3169 بتاريخ 26/9/2012)
و إذ يطالب مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية، سرعة التحقيق فى البلاغات المقدمه إليهما ، وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة في تلك البلاغات التي إن صحت إدعاءاتها فإنها تعد مؤشرا خطرا على الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للمواطنين .