خبراء مصرفيون: البنوك بريئة من اتهامات المستثمرين الصناعيين

انتقد مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي الشروط التعجيزية التي تضعها البنوك للمستثمر مقابل منحه قرض التمويل، وكذلك عدم وجود ضوابط لرفض تمويل المشاريع، وعدم وجود محاسبة أو رقابة على أرباح البنوك.
واعترض حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري سابقًا على الاتهامات الموجهة للبنوك من جانب مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، واصفًا إياها بالكلام الاعتباطي، وأضاف ناصر أن من يتفوه بمثل هذا الكلام ليس لديه أدنى درجة من العلم.
وأكد ناصر، أن البنك المركزي هو المسئول عن تحديد نسبة الفائدة على قروض التمويل، حيث يتوقف ذلك على الفرق بين قيمة الودائع والقروض، وكذلك دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة من قبل المستثمرين. واعترف ناصر أن بعض الضمانات - خصوصًا تلك التي تطلب من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة - تكون مرهقة، وينتج ذلك عن قلة الوعي بالنسبة لدراسات الائتمان.
ومن جانبه أكد أحمد آدم الخبير المصرفي أن غالبية المستثمرين يقومون باختلاق المشاكل وإلقاء أسبابها على عاتق البنوك. ولكن البنوك في واقع الأمر تتهافت على تمويل المستثمر الجيد صاحب خلفية التعامل الجيدة، أما العملاء المدرجين على القوائم السوداء فمن الصعب التعامل معهم؛ حيث ارتفاع نسبة المخاطرة، مما قد يعرض البنك للمسائلة من قبل الرقابة الإدارية والبنك المركزي.
وعن ضمانات المشاريع المتوسطة والصغيرة، أوضح آدم أنه نظرًا لنسبة المخاطرة العالية في تمويل تلك المشاريع لا بد للبنوك من الحصول على ضمانات كبيرة نسبيًّا لضمان حق البنك فى استرداد أمواله. وعن رأيه في أسعار الفائدة في البنوك المصرية، أوضح آدم أنه من غير الممكن تخفيضها حاليًّا؛ نظرًا لمعدل التضخم المرتفع. لذلك يبلغ متوسط نسبة الفائدة 16% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20%. وأكد آدم أنه لا وجود للبنوك المتخصصة في مصر، موضحًا أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري من أضعف البنوك المصرية، ومن الأفضل إلغائه أو بيعه والاهتمام بالبنوك التجارية مثل البنك الأهلي.
Comment *