رغم أن الفائدة تصل إلي 30%

جمعيات الأعمال أفضل بديل للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة

فيما وصف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء الجمعيات والمستثمرين الإجراءات الحصول علي التمويل من الجمعيات الأهلية والجهات الأجنبية المانحة للقروض بأنها "سهلة"، علي الرغم من ارتفاع الفائدة المدينة، علاوة علي التسهيل السريع الممنوح للمشروع علي عدة مراحل أثناء إقامة المشروع وتخصيص المعارض لبيع المنتجات المطلوبة بناء علي الدراسة الشاملة قبل بدء المشروع، ووصفوا في المقابل اللجوء إلي البنوك والصندوق الاجتماعي بأنه صعب نظرا للشروط التعجيزية التي تفرضها لمنح التمويل، خاصة أن جميع موافقتها هي مجرد حبر علي ورق.. في التحقيق التالي نتناول الطرق والاساليب التي يمكن أن تستفيد منها الجمعيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تمويل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والذي يضرب البيروقراطية ويحقق النجاح علي الرغم من فائدته المرتفعة والتي تصل إلي 30% ونسبة السداد إلي 98%.
"المثال الناجح في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي جمعيات رجال الأعمال التي يتم تمويلها من المنح الأجنبية والمعونة الأمريكية ومن بين هذه الجمعيات هو مدي التسهيلات والإجراءات المرنة التي تقدم لصاحب المشروع هكذا يبدأ المستشار عادل الدوياتي رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاسكندرية كلامه، ويشير إلي أن الأهم من هذه الإجراءات هو مدي اقتراب الممولين من أصحاب المشروعات والتعاون في أسلوب العمل المتبع بينهم، مضيفا أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة الفائدة علي هذه القروض، فإن نسبة الاقبال علي هذه الجمعيات المقرضة أكثر من البنوك والصندوق الاجتماعي ويوضح أن جمعية رجال أعمال الاسكندرية أصبحت فروعا في جميع مناطق الاسكندرية كالمندرة وأبوقير والمنشية، إلي جانب أنها بدأت تصل إلي خارج مصر في دول الخليج والأردن وبعض الدول العربية الأخري.
ويضيف الدوياتي أن جمعية رجال أعمال أسيوط هي نموذج آخر للنجاح والتي بدأت بنحو 5 ملايين دولار وأصبحت الآن تدار بعشرات الملايين من الدولارات وهي بالفعل نموذجا يحتذي به لديه جهات التمويل والسبب في ذلك أنها حازت علي ثقة المستفيدين وهذه الثقة لا يمكن أن تأتي بسهولة.
سرعة التمويل والسداد
أما المهندسة مها بركات رئيسة جمعية سيدات أعمال كفر الشيخ فتري أن هذا النجاح يعود إلي آلية العمل التمويلي المتبعة ونظام الجمعيات المقرضة ومنها طرق السداد والخدمات التي تقدم لصاحب المشروع، علاوة علي العامل النفسي وهو الاقتراب من العميل والأسواق التي تفتح لبيع المنتج لصاحب المشروع ويتم فيها عرض المنتجات والتي يقبل عليها المستهلكون، مشيرة إلي أن أصحاب المشروعات حينما يطلبون أي موارد مالية من ألف إلي 100 ألف جنيه يجدونها فورا وبدون أي ضمانات، سوي الثقة.. موضحة أن المستفيد لا يتأخر في سداد هذه القروض ونسبة السداد تصل إلي نحو 98% وإذا قلت هذه النسبة ستكون كارثة للجمعية الممولة.
وتوضح بركات أن التسهيلات التي تقدمها الجمعيات من دراسة الجدوي والمنتج المطلوب وطريقة السداد ومراحل التمويل المستمرة كلها أسباب لنجاح هذه المشروعات والجمعيات، من 4 جهات أجنبية مختلفة قدمت بعد الدراسة الجيدة التي أجرتها علي السوق، لدرجة أن هناك أسواقا تعجبنا حينما وجدنا اصرارا من المستفيدين علي العمل فيها وأسواقا أخري يرفضون العمل فيها، وكانت النتيجة أنهم كانوا علي دراية أكثر منها بهذه الأسواق.
وتضيف بركات أن حدود التمويل متاحة من 500 جنيه إلي عشرات آلاف من الجنيهات والفائدة قد تصل إلي 18% علي الأقل.
سرعة دوران رأس المال
من الطبيعي أن تكون الفائدة للقروض الممولة من المؤسسة والجمعيات الأهلية مرتفعة والسبب في ذلك هو أن أصحاب المشروعات يرفضون أي ضمانات تعجيزية أو قيود تطلبها البنوك، كما أن البنوك غير مهتمة بهذه القطاعات هذا ما أكدته خلود الخالدي خبيرة تنمية مؤسسات بمنظمة العمل الدولية مصر، مشيرة إلي أن هذه القروض التي يأخذها أصحاب المشروعات تعتبر رأسمالا أساسيا للجمعيات الممولة وبذلك فإن العائد علي رأسمال لابد أن يكون مرتفعا، ولابد أيضا أن يكون دوران رأس المال بسرعة، مضيفة أن هناك تشريعات جديدة ستصدر من وزارة الاستثمار ستخول للقطاع الخاص القيام بدور التمويل وسيتم اصدار قانون وتشريع بذلك علي أساس تحديد سعر الفائدة التي سيتم دفعها مقابل القرض.
وتطالب بأن يكون سعر الفائدة للقرض يعكس تكلفة الاقراض ولا يكون هناك مغالاة فيه، مضيفة أن السوق به تنافس شديد لاقراض هذه المشروعات وهي نموذج يحتذي به سواء من مبادرات الجمعيات والمؤسسات المانحة أو من خلال التمويل المفتوح لأي مشروع تكون سياسته ناجحة.
حبر علي ورق
ويلفت النظر محمد المطري رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالاسماعيلية والقنطرة شرق إلي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبت نجاحا بالفعل من خلال الجمعيات الأهلية التي تعتمد علي المنح الأجنبية حتي الآن أما تمويل المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي وبعض البنوك فلقد أثبتت فشلها وأن كل الموافقات التي يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجرد حبر علي ورق وعملية التنفيذ بها عقبات والمستثمر "يدوخ السبع دوخات".
أثر إيجابي
ويختلف مع الآراء السابقة عادل بركات خبير مصرفي، ويري أن تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يفيد البنوك ولا الدولة في شيء لأن هذه المشروعات إذا كانت مشروعات تقليدية فهي لا يتم تصديرها ولا تزيد من الإنتاج وهي عموما لا تعطي أثرا ايجابيا، مطالبا بضرورة وجود هدف قومي لهذه المشروعات وأن يتم دراستها من أجل زيادة الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخري حتي تسهم في عمليات التصدير.