رغم التأكيد الرسمي بتوفير التسهيلات

الصناعات الصغيرة تجدد شكوي نقص التمويل

أكد مشاركون بورشة العمل التي نظمها قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة أن نقص التمويل من أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي عدم وجود معلومات وبيانات عن هذه الصناعات.
وأكد محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لبرامج دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة بوزارة التجارة والصناعة أن هذه المشروعات تواجه مشكلة قصور التمويل وعدم كفاية الضمانات اللازمة وتزويدها بالمعدات والأصول الرأسمالية أو لدي إحلال وتجديد المعدات أو لشراء مستلزمات الإنتاج مشيرا إلي أن نتائج دراسة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أجراها اتحاد التنمية الاقتصادية علي سبع محافظات ومدينتين صناعيتين في مصر أظهرت عدم رضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن امكانية الحصول علي التسهيلات البنكية تمثل 84% من المبحوثين وهو ما يدل علي صعوبة حصول المشروعات الصغيرة علي التمويل الكافي.
وتناولت ماجدة سليط رئيس الإدارة المركزية لسياسات تنمية القدرات التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة الآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشارت إلي أن الوزارة قامت بانشاء قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعمل علي عدة محاور لرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات.
وأكدت ماجدة سليط أن قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام خلال الفترة الماضية بإصدار دليل المشروعات الصغيرة للنفاذ للأسواق العالمية وإصدار دليل اقراض المستثمر الصغير موضحا به الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بالمشروعات الصغيرة في مصر متضمنا جميع الخدمات المالية والفنية والتسويقية.
وأكد علي البدري مدير مجمع خدمات المنشآت الصغيرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية بالجيزة أن الصندوق يعتبر الأب الفعلي للمشروعات الصغيرة لما يقدم لها من خدمات وتسهيلات مشيرا في هذا الشأن للتسهيلات التي قدمها الصندوق للمستفيدين من خلال تجميع جميع الخدمات في مجمع خدمة المنشآت الصغيرة الذي تم انشاؤه بالجيزة والقاهرة ويسعي الصندوق لتعميمه في جميع المحافظات للتسهيل علي المستفيدين في انهاء جميع الإجراءات حيث يتكون المجمع من وحدتين الأولي وحدة الخدمات وتضم البطاقة الضريبية والسجل والرخصة أما الوحدة الثانية فتختص بالإقراض وتتكون من مسئولي دراسات الجدوي ومسئولي البنوك ومندوب من جمعية التأمين التعاوني لتقديم الضمانات.
وأوصت الورشة في ختام أعمالها بتوحيد أسس ومعايير إعداد البيانات علي المستوي القومي والأخذ بالأسس التي أعدتها المنظمة الدولية وقصر إصدار البيانات علي جهة واحدة وتفعيل دور البنوك كمؤسسات تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة مناسبة لصغار المستثمرين والصناع كما أوصت بتشجيع إقامة شركات متخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لرفع كفاءة منتجات المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية وتبسيط إجراءات القيد والتسجيل بالأجهزة المعنية بالمشروعات الصغيرة.