واصل نحو 500 شخصية مصرفية واقتصادية عربية واجنبية المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية اجتماعاتهم أمس لليوم الثاني للاتفاق علي اَليات محددة تكفل توفير البيئة المناسبة للتوسع في تاسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وطبقا لمشروع البيان الختامي للمؤتمر الذي تنفرد بنشره جريدة "العالم اليوم" فان المشاركين في المؤتمر قدموا نحو 47 اقتراحا للعمل علي انعاش هذه المشروعات ومواجهة المشاكل التي تواجه هذه المشروعات.. من ابرز هذه الاقتراحات دعم دور القطاع الخاص بالدول العربية في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في تخفيف مشاكل البطالة والفقر، وقيام البنوك والمؤسسات المالية بخفض اسعار الفائدة علي التسهيلات المقدمة لهذه المشروعات والتخلي عن سياسة التشدد في الضمانات المطلوبة لحصول مستثمري هذه المشروعات علي التمويل اللازم لهم. ومن المقرر ان تصدر اليوم الثلاثاء توصيات محددة في ختام اعمال المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية عدة مؤسسات عربية وعالمية علي رأسها اتحاد المصارف الامريكية والبنك الدولي والجامعة العربية وشركة "جود نيوز" وجريدتا "العالم اليوم" و"بنوك اليوم". ومن المقرر ان يتم ارسال التوصيات التي تم الاتفاق عليها الي كل المؤسسات العربية والعالمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في تنفيذها. وطالب عدد من المشاركين في المؤتمر بانتهاج استراتيجية خصخصة شركات ومنشاَت ومشروعات القطاع العام، مما يبوب منها ضمن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يعتبر القطاع الخاص ميدان عملها، وتمليك العاملين فيها وصغار المستثمرين لها، ووضع الإطار اللازم للرعاية، والتشجيع، وتذليل المشكلات والعقبات التي تواجه إداراتها الجديدة، مع العمل علي إصلاح النظام التشريعي والقانوني بهدف خلق البيئة القانونية الإيجابية لتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد السهلة المنظمة لذلك، وبما يجعل الإطار القانوني عامل تشجيع وجذب وتحفيز، ومعالجة المعوقات الإجرائية بوجه حركة هذه المشروعات وتكوين أنماط الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية، من جهة، وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاداتها المهنية من جهة أخري، ضمن استراتيجية حكومية مدروسة وواضحة ومعلنة لهذه المشروعات، تتحدد فيها أدوار الأطراف المعنية، وتعرض ايجابيات مثل هذه الشراكة. وركزت عدة مداخلات علي المطالبة بدراسة إمكانية قيام الحكومة ببرامج لتخفيض أسعار الفائدة علي القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعويض المصارف والمؤسسات المالية عن فروقات أسعار الفائدة المفروضة علي القروض المذكورة، وتشغيل نظم الدعم هذه من خلال صناديق واَليات وبرامج تتمتع بالاستدامة والمرونة. وتضم الاقتراحات التي تنفرد الجريدة بنشرها 47 اقتراحا هي : 1 التوجه نحو تحرير الاقتصاد الوطني من القيود التي تحدُ من حركته، وصياغة سياسات الاقتصاد الكلي المنفتحة علي القطاع الخاص، وبوجه خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي تلعب فيها هذه المشروعات دورا محوريا. 2 انتهاج استراتيجية خصخصة شركات ومنشاَت ومشروعات القطاع العام، مما يبوب منها ضمن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يعتبر القطاع الخاص ميدان عملها، وتمليك العاملين فيها وصغار المستثمرين لها، ووضع الإطار اللازم للرعاية، والتشجيع، وتذليل المشكلات والعقبات التي تواجه إداراتها الجديدة. 3 الاستفادة من أسلوب "حق الامتياز" (الفرانشيز) كأداة استثمارية ناجحة، تستطيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منه، إلي جانب تطوير مهارات المشروعات المذكورة للمفاضلة بين العروض التنافسية للشركات المانحة لهذا الحق، وصياغة اتفاقيات نموذجية استرشادية لتنظيم العلاقة معها، وبما يسهل الحصول علي هذه الحقوق والاستفادة منها بشكل مربح. 4 إطلاق مبادرات جادة لإصلاح النظام التعليمي، بحيث يتم توجيه المناهج الدراسية في مراحل التعليم الثانوي (التوجيهي) والمهني، والجامعي الأولي، والدراسات العليا نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغري، وذلك في مختلف التخصصات العلمية، وبحيث يتم توجيه الشباب المؤهل نحو هذه المشروعات، في إطار خلق فرص العمل فيها، بدلا من التوجه للعمل في المؤسسات والإدارات الحكومية. 5 إعادة النظر في المناهج التدريبية في إطار توجيهات الدولة لمختلف الإدارات والأجهزة وتشغيل هذه المشروعات.
