"الغرف التجارية": قرار "صالح" بغلق المحلات في ديسمبر"فرقعة إعلانية"

أعلنت مصادر موثوق منها بداخل الغرفة التجارية عن وجود أزمة داخل الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة حول تطبيق قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء بداية من أول ديسمبر كموعد نهائي، واصفة تصريح الوزير حاتم صالح بأنه "فرقعة إعلانية" .
وكشفت المصادر عن اجتماع طارئ اليوم الأربعاء يعقد بين وزير الصناعة ومجلس إدارة الغرفة لحل المشكلة التى نجمت عن رفض غرفة صناعة الدواء تطبيق القرار قبل تنفيذ القرار الوزارى رقم "499" الخاص بالشركات المنتجة للأدوية، وإعادة تسعيره بشكل عادل، الأمر الذى رفضه الوزير وقام بحل اللجنة السباعية المكلفة بإعداد الائحة التنفيذية لغلق المحلات معتبرا تطبيق قرار وزير الصحة الأسبق فؤاد النووى بتسعير الدواء سوف يفتح الباب لرفع هامش الربح فى باقى القطاعات الأكثر تحقيقا فى الخسائر.
وقد لجأت غرفة صناعة الدواء إلى محكمة القضاء الإدارى ورفعت دعوى قضائية لتنفيذ قرار وزير الصحة الأسبق مما سيعطل تطبيق قرار غلق المحلات.
وتوجد حالة ارتباك وتخبط شديد بالأجهزة المحلية التنفيذية لتطبيق القرار، وقال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية إنه لم يتم تحديد موعد نهائى لغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساء حتى الآن.
وأكد الوزير فى تصريح خاص ل "البديل، أن الوزارة لم تنته حتى الآن من تحديد الآليات والمعايير التى سيتم تطبيقها على المخالفين وآلية التنفيذ لأنه لم يتم الاتفاق بين وزارة الصناعة والغرفة التجارية على موعد نهائى للتطبيق.
مضيفا أن الوزارة مازالت تنتظر الاتفاق على الموعد النهائى وآليات التطبيق لطرحه على المحافظات لتنفيذه بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة، لافتا إلى أنه لم يحدد حتى الآن هل سيتم تطبيق القرار فى جميع المحافظات دفعة واحدة أم سيتم تطبيقه فى إقليم القاهرة الكبرى لتلحق به باقى المحافظات تباعا.
وأكد اللواء سيف الإسلام عبد البارىء نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أنه رغم إعلان وزير الصناعة عن بدء تطبيق القرار بداية من أول ديسمبر إلا أن المحافظة لم تصلها الائحة التنفيذية للتطبيق والتى تحدد قيمة الغرامة على المخالفين وآليات التنفيذ وكيف سيتم تنفيذه بشكل تدريجى من أول ديسمبر.
Comment *