بعد تضارب التصريحات الحكومية حول بدء قرار إغلاق المحلات في العاشرة

- رئيس اتحاد الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالشفافية - محافظ القليوبية: سأنفذ القرار مساء الغد نقابة الصيادلة تطالب باستثناء الصيدليات.. واللجان الشعبية بالإسكندرية: لا يتناسب مع الواقع

هل يؤثر قرار اغلاق المحلات فى العاشرة مساء على نمط الحياة فى مصر؟ تضارب وتعارضت الآراء حول قرار الحكومة بغلق المحلات العامة في العاشرة مساء.. فقد اعلنت الغرف التجارية والاتحاد العام رفضهما للانصياع للقرار خاصة وسط عدم قدرة الحكومة علي توفير الأمن والحماية للمحلات في المساء.. واعلنت الغرف انها بصدد اعداد دراسة متكاملة مع بعض المراكز البحثية عن نظام غلق المحال واجراء حوار مجتمعي للوصول إلي حل وسط.. وطالبت الغرف الحكومة بالتعامل بشفافية ووضوح بدلا من حالة التخبط التي انتشرت حول موعد تطبيق القرار وآليات تنفيذه.
وفي نفس الوقت أعلن محافظ القليوبية انه سينفذ القرار بدءا من غد السبت في التقرير التالي ترصد »الأخبار« موقف الحكومة من تنفيذ القرار والمتعاملين معه في العديد من الجهات.
علمت »الأخبار« ان اعلان الحكومة بتأجيل قرار غلق المحلات في العاشرة مساء عدة أيام جاء لمحاولة اقناع الغرف التجارية بالاستجابة للقرار.. خاصة بعد أن اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه الكامل للقرار خلال الاجتماع الذي عقده أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أول أمس مع بعض أعضاء الاتحاد.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه سيتم خلال أيام اعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية وبعض الجامعات الأخري عن نظام غلق المحلات.. واجراء حوار مجتمعي متكامل مع أطراف المجتمع حتي الوصول للمواطن البسيط وذلك لان النظام الجديد يؤثر علي المجتمع بجميع أشكاله. وطالب الحكومة بالتعامل بشفافية ووضوح للقضاء علي حالة التخبط التي انتشرت في المحافظات بسبب تضارب الآراء.. وأن يكون هناك موقف واضح ومحدد حتي يمكن التعامل معه.
وأكد عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تقرر عقد اجتماع موسع مع الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة بعد غد الأحد بحضور مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية للتعرف علي آراء التجار في الأنشطة المختلفة بالنسبة للمواعيد المناسبة للغلق.. مشيرا إلي أن الساعة 10 مساء لا تتناسب حاليا في ظل عدم قدرة الحكومة علي توفير الأمن والحماية للمحلات في المساء. وقال إنه سيتم التحرك من خلال الغرف التجارية لايجاد أسواق حضارية للقضاء علي مشكلة تجارة الرصيف والعشوائيات التي زادت خلال الأشهر الماضية.. وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في ترخيص الباعة الجائلين ومساعدتهم علي العمل بشكل رسمي للقضاء علي مشكلة البطالة والزحام المروري في معظم الميادين والشوارع.
وطالب محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بضرورة إعادة النظر من الحكومة والتنسيق مع الغرف التجارية ووضع آليات لتنفيذ القرار يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية.. خاصة ان التجار لديهم رغبة كبيرة في تنظيم حركة التجارة بما لا يؤثر علي النشاط الاقتصادي.
ومن المقرر أن ينتهي المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية اليوم من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون غلق المحلات التجارية ليقوم الوزير أحمد زكي عابدين بعرضه علي مجلس الوزراء قبل الأحد القادم بالتنسيق مع الغرف التجارية. وقد أكد عادل زايد محافظ القليوبية ان المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرار غلق المحلات في موعده ابتداء من غد السبت.. وحول التضارب في التصريحات عن موعد تنفيذ القرار.. أكد د.عادل زايد بأنه ملتزم بالتنفيذ في الموعد سلفا في 3 نوفمبر ما لم ترد تعليمات مكتوبة.
وفي الإسكندرية أوضح بيان صادر عن اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة استنكاره للقرار.. وأكد أن القرار يناسب دول أوروبا بعد ان تكلفت حكوماتها بتوفير الحد الأدني للمعيشة لكل المواطنين.. ولفت المهندس عزالدين المنسق العام للجان الشعبية إلي أنه من الممكن أن يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ قائلا: لا أحد يرفض ترشيد الاستهلاك الذي نفتقده كمجتمع منذ زمن بعيد.
وعقب مجدي حمدان الناشط السياسي والقيادي بحزب الجبهة علي قرار غلق المجلات في العاشرة مساء أن هذا القرار طبق اثناء تولي اللواء أحمد رشدي وزارة الداخلية ولم يعد القرار بأي فائدة علي الاقتصاد المصري.. ويري ان الأفضل للرئيس مرسي تنفيذ برنامجه الانتخابي بشكل أفضل من زيادة أعباء المصريين. وقد طالبت نقابة الصيادلة برئاسة د.محمد عبدالجواد وزير الصحة ووزير التنمية المحلية استثناء الصيدليات من قرار غلق المحال في العاشرة مساء نظرا لاهمية توفير الخدمة الدوائية المستمرة للمريض المصري.
وأعلن التيار الشعبي وحركة 6 ابريل رفضهما قرار غلق المحلات واوضحا أن القرار من شأنه احداث فوضي كبيرة داخل الشارع المصري حيث إن النشاط التجاري بصفة عامة في مصر وخصوصا في فترات ما بعد العمل له عدة ابعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية.. وان تنفيذ القرار قبل فرض الامن في الشارع يؤدي إلي زيادة البلطجة وترويع الآمنين وزيادة الاعمال الاجرامية.