«محلات القاهرة» تعمل بعد منتصف الليل رغم بداية العام الجديد

بدأ العام الجديد ولم تنفذ محافظة القاهرة قرارها بإغلاق المحال في الثامنة مساءً حيث استبقت الغرفة التجارية بالقاهرة القرار وأرسلت مذكرة لمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان باعتبار أن هناك محال تتداخل بين المحافظات الأربع بالمواعيد المقترحة للإغلاق التي حددتها لتكون 12 مساءً صيفًا وشتاءً. وكانت الغرفة التجارية قد عقدت عدة لقاءات مع محافظ القاهرة وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد طلب الأعضاء فيها إرجاء تنفيذ قرار إغلاق المحلات، وتم الاستجابة لطلب الغرفة لتأخير تنفيذ القرار لحين الانتهاء من استطلاع رأي الشعب التجارية الذين كانوا يعترضون علي ميعاد إغلاق المحلات في الثامنة مساءً.
عمرو خضر أمين صندوق الغرفة التجارية قال إنه تم إرسال مذكرة بالمواعيد المقترحة للمحلات لوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة التي تشتبك في النشاط التجاري مع القاهرة بالإضافة لوزارة التجارة.
وأشار خضر إلي أنه تم استطلاع ما يقرب من 61 شعبة تجارية انتهت إلي أن إغلاق المحلات يجب أن يكون في الثانية عشرة ليلاً علي أن تبدأ الافتتاح منذ السادسة صباحًا، وحسب رغبة كل محل وطالبت المذكرة باستثناء الصيدليات والأماكن السياحية كمنطقة خان الخليلي من مواعيد الإغلاق، كما أن المذكرة طالبت بأن تكون المواعيد في رمضان مفتوحة طوال الوقت.
وأكد خضر أن الغرفة أرسلت المذكرة وهي لا تعلم مدي التزام المحافظين بها وإقرارها من عدمه، ففي النهاية قرار الغرفة استشاري ولكن الجهات الحكومية هي التي ستصدر القرار وستلتزم الغرف التجارية بتنفيذه.
من جانب آخر قال عضو بالغرفة التجارية رفض ذكر اسمه أنه عندما استطلعت الغرفة رأي التجار وأصحاب الشعب عن المواعيد المناسبة قاموا برفع سقف مواعيد الإغلاق إلي 12 مساءً، لأنهم يعلمون أن الحكومة لن تنفذ رأيهم وستخفض الموعد عن ذلك بساعتين ليكون في العاشرة مساءً بحد أقصي، في حين أن التجار لو وافقوا علي الإغلاق في العاشرة سيكون قرار الحكومة بالإغلاق في الثامنة، الشيء الذي سيضر بكثير من التجار خاصة أن النمو الاستهلاكي للمواطنين ما زال يعتمد علي التسوق ليلاً.
وأشار عضو آخر بالغرفة إلي أن هناك بلادًا أخري مجاورة مثل تركيا التي يلتزم فيها التجار بإغلاق محالهم التجارية في التاسعة مساءً، مطالبًا بضرورة تنفيذ القرار بشكل مشابه لتركيا.