النقض تؤيد سجن 8 ضباط وأمناء شرطة لتعذيبهم مواطن حتى الموت بعد رفضه العمل ك"مرشد"

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى صادق الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد ياسر مصطفى الشناوى معاون مباحث قسم شرطة المعادى بسجنه 10 سنوات و حبس كل من احمد محمد طه الشبراوى رئيس التحقيقات بذات القسم، و امناء الشرطة وليد محمد احمد سالم و عبد النبى عبد الحميد عامر و محمد شعبان عبد الواحد و ياسر رمضان محمد و محمد حسن محمد و زكريا شعبان ب 7 سنوات، و ذلك لاتهامهم بتعذيب المواطن فتحي فوزي صالح حتى الموت، بعد رفضه فتحي فوزي صالح، بعد رفضه العمل كمرشد للقسم مما أفضى لموته تعذيبه، و تحفظت المحكمة على المتهمين.
وأشارت أوراق القضية التي تحمل رقم 5502 لسنة 81 قضائيه الى ان المتهم الاول ياسر مصطفى الشناوى طلب من وليد محمد احمد سالم و عبد النبى عبد الحميد عمر إحضار المجنى عليه، فذهب امناء الشرطة الى منزل فتحى لاحضاره فلم يجدوه و طلبوا من والده ان يبلغه ان يحضر لمعاون المباحث " المتهم الاول فى القضية".
و اضافت التحقيقات أن المجني عليه كان مسجل خطر و عندما طلب المتهم الأول من الأمناء أن يحضروه إلى القسم كان بهدف تجنيده للعمل ك "مرشد"، ولكنه رفض و بعدها تم احتجازه بداخل القسم، و تقييده من يديه، وعذبوه بدنيا عن طريق ضربه بالأيدي والأرجل، والكرباج وعصا خشبية (شومة)، حتى فقد الوعي، و بعدها تم إلى مديرية الأمن للكشف عن سوابه، رغم عدم قدرته على السير، بسبب التعذيب الذي تعرض له.
وتابعت الأوراق:"عندما عاد المجني عليه للقسم مرة أخرى، تسلمه الضابط أحمد الشبراوي وانهال عليه ضرباً مع باقي المتهمين، وأشار التقرير الطبي إلى إصابة المجني عليه بكسر في الجمجمة، أدى لإصابته بشلل رباعي" ولم يعان المجني عليه من الشلل طويلاً حتى سقط ميتاً جراء التعذيب.
الدعوى: المتهمون عذبوا المجني عليه بالكرباج وكسروا جمجمته فأصيب بشلل رباعي ثم مات متأثراً بجراحه