تأييد سجن 8 ضباط وأمين شرطة بقسم المعادي

أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفي صادق حكم محكمة الجنايات الصادر ضد 8 ضباط وامناء شرطة من قوة قسم المعادي بسجنهم من سبع الي عشر سنوات لإتهامهم بتعذيب مواطن حتي الموت ورفضت الطعن المقدم منهم علي الحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها علي المتهمين ياسر مصطفي الشناوي معاون مباحث قسم شرطة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة احمد محمد طه الشبراوي رئيس التحقيقات بالقسم ، وليد محمد احمد سالم ، عبد النبي عبد الحميد عامر و محمد شعبان عبد الواحد و ياسر رمضان محمد و محمد حسن محمد خليفة وزكريا شعبان رجب امام امناء شرطة بالقسم بالسجن المشدد 7 سنوات بعد ان وجهت لهم النيابة تهمة الضرب افضي الي موت للمجني عليه فتحي فوزي صالح شميس " مسجل خطر"، حيث اتهمتهم بأنهم قبضوا عليه بدون امر من المسئولين واحتجزوه لمدة اربعة ايام بالقسم وقيدوه وعذبوه بدنيا وانهالوا عليه ضربا بالركلات واللكمات وبإستخدام"كورباج" وقاموا بضربه بآلة حادة علي رأسهولم يقصدوا قتله ولكن ضرب افضي إلى موت.
أكد تقرير الصفة التشريحية ان المجني عليه اصيب بكدمات دماغية بالمخ ونزيف داخلي حاد تسبب في اصابته بشلل رباعي ومضاعفات ادت الي الوفاة، بينما اكدت شهادة شهود الاثبات والتحريات ان الضابط المتهم ارسل اميني الشرطة المتهمين الي منزل المجني عليه لإحضاره وعندما لم يجدوه طلبوا استدعائه الي القسم وفور حضوره الي قسم المعادي طلبوا منه العمل كمرشد للبوليس لكنه رفض فتجمعوا حوله وانهالوا عليه ضربا بالأيدي والارجل واحتجزوه بالقسم ثم ارسلوه الي مديرية الامن " كعب داير"للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية له وعقب عودته بسيارة الترحيلات الي القسم مرة اخري اعتقد الضابط الثاني المتهم ان المجني عليه مترنحا من اثر تعاطي المخدرات فأقام عليه "حفلة ضرب" هو وباقي المتهمين حتي سقط المجني عليه فاقدا الوعي والحركة وفشلت جميع محاولات اسعافه وفارق الحياة
أقامت اسرة المجني عليه دعوي قضائية وتم احالتها الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها علي المتهمين غيابا بسجنهم لكنهم طعنوا علي الحكم الصادر وبمحاكمتهم امام محكمة النقض قاموا بتسليم انفسهم للمحكمة التي امرت بالتحفظ عليهم ثم اصدرت حكمها بتأييد الحكم ورفض الطعن.