استرداد 3 قطع أثرية من أمريكا.. قطرة في بحر السرقات

أعلنت وزارة الآثار عن استرداد 3 قطع أثرية من أمريكا قبل بيعها في مزاد بإحدى المدن؛ عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدين آدميتين، كان تم سرقتها من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر وتهريبها خارج البلاد عام 1927؛ أي منذ 91 عامًا، لكن الوزارة ذاتها، فشلت في استرداد آلاف القطع الأثرية من مختلف الدول، وصرحت من قبل أن مصر فقدت 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت.
وبسبب إهمال مسؤولي وزارة الآثار، في تسجيل آلاف القطع الأثرية بقوائمها، على مدار عشرات الأعوام، حيث خرجت آلاف القطع؛ سواء مهربة للخارج بطرق غير شرعية عن طريق تجار، أو كهداية من قبل بعض الرؤساء إلى مسؤولين فى دول أخرى، وبرغم وجود اتفاقيات دولية كاتفاقية اليونسكو عام 1970 لاسترداد الآثار، لكن العائق الكبير يكمن في إثبات ملكيتها بسجل موثق، وإذا لم يحدث، فلا تستطيع استردادها وفقًا للقوانين والاتفاقيات.
وقال الدكتور حجاج إبراهيم، رئيس قسم الآثار بجامعة طنطا، إن تسجيل المقتنيات بقوائم وسجلات وزارة الآثار، يعطي الحق للدولة باللجوء للقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بداية من اتفاقية اليونسكو عام 1970 والقوانين التي أصدرت عام 1983، في حال تهريب قطعة أو أكثر من القطع المسجلة، أما في حالة عدم التسجيل وعدم إثبات الملكية بالمستندات، لن نستطيع أن نسترد أي قطعة أثرية غير مسجلة.
وأضاف إبراهيم ل"البديل"، أن بعض حكام مصر أمثال محمد علي، وعباس الأول، والملك فاروق، وغيرهم، منحوا عشرات القطع الأثرية لمسؤولين في دول أخرى كهدايا؛ منها قطع غير موجودة في قوائم وسجلات وزارة الآثار، ولا يحق لنا الآن استردادها، لافتا إلى إقامة مزادات رسمية لبيع الآثار داخل المتحف المصري، لكن تم وقفها بعد عام 1983.
وتابع رئيس قسم الآثار بجامعة طنطا، أنه من المستحيل إعادة رأس نفرتيتي من مدينة برلين الألمانية، والتي خرجت عام 1913، لأنها غير مسجلة في قوائم الآثار المصرية، وفقًا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية اليونسكو، التي تضمنت بندا أساسيا يتطلب لاسترداد الآثار من دولة أخرى، أن تثبت الدولة الطالبة ملكيتها للقطع المطلوبة، وأضاف: "هذه الاتفاقية أقرت عام 1970 ووقعت عليها مصر، بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتسمح للدولة باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية وخرجت بطريقة غير شرعية، أما الذي خرج قبل الاتفاقية فلا يحق لمصر استعادته".
وأوضح إبراهيم أن الآثار المصرية التي خرجت قبل عام 1919، كانت تباع في محلات بيع التحف بالدول الأجنبية، وخرجت من الموانئ المصرية بطريقة شرعية، لافتًا إلى أن الدكتور زاهي حواس، حاول استعارة رأس الملكة نفرتيتي لمدة أيام في مصر، لكن ألمانيا رفضت.
وقال صلاح الهادي، مدير ترميم الآثار، ومنسق عام نقابة الأثريين، إنه يتم القبض على عصابات أو أشخاص يحفرون خلسة في المناطق الأثرية أو إحباط محاولات تهريب الآثار، لكن بالتأكيد، يتم خروج آثار دون إحباط تهريبها، ما يظهر واضحاً في المزادات التي تقام في بعض الدول لبيع آثار مصرية يتم تزوير شهادات لها ليتم بيعها دون أن يكون لنا حق في المطالبة بعودتها، مؤكدا أن الخطورة في خروج الآثار المنهوبة أن الوزارة لا تعلم عنها شيئا، ويتم اكتشاف ذلك في المزادات الخارجية التي تقيمها بعض الدول، ولكي نطلب استعادتها، لابد أن تكون مسجلة لدي الوزارة، لكن الآثار التي خرجت بشكل غير شرعي يصعب استعادتها لعدم إمكانية إثبات خروجها.
وأكد الهادي ل"البديل"، أنه لا يمكن إيقاف الحفر الخلسة لأن الآثار موجودة في باطن الأرض في جميع أنحاء مصر، لكن يمكن أن نقلل منه عن طريق تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار، وعمل الحملات الإعلامية لزيادة الوعي الأثري لدي المصريين من فترة لأخرى، مشيراً إلى أن الحفر الخلسة يتم في المواقع البعيدة عن ملكية وزارة الآثار، والتي لا نعلم عنها شيئا لذلك يضيع التاريخ والهوية المصرية.