المطالبة بعودة الآثار المنهوبة في المتاحف الخارجية ووقف البعثات

خطة واضحة لحماية الاماكن الاثرية وادارة لمواجهة التعديات الحفر الخلسة
الآثار المصرية لها أهمية كبيرة في انتعاش حركة السياحة التي تعاني مصر بصفة عامة ووزارة الآثار على وجه الخصوص من توقفها أو قلتها في تحصيل عامل أساسى من الدخل القومي، وفيما يصعب استرداد الآثار المنهوبة التي خرجت قبل عام 1970، يمكن للآثار التي تم تسجيلها وخرجت عن طريق السرقة استردادها بسهولة.
وتظهر عمليات الحفر الخلسة والتنقيب غير الشرعي كعامل مساعد في خروج الآثار من مصر إلى المزادات العلنية في الخارج بلا عودة، فيما ينص الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها واسترداد ما استولي عليها منها".
وأكد علي أحمد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن هناك ما يسمى بإشكالية ما قبل اتفاقية 1970 لحماية الآثار، والتي كانت تسير بنظام القسمة عند الاكتشاف، وقد منع هذا النظام بعد قانون 1983، فالآثار التي خرجت قبل وضع الاتفاقية يصعب استردادها؛ لأنها غير مسجلة بالوزارة، أما الآثار التي تم تسجيلها بالوزارة وسرقت وتم تهريبها، فتخاطب الوزارة الجهات المسئولة لاستعادتها مرة أخرى، وقد حدث في كثير من الآثار التي خرجت عن طريق السرقة.
وقال أمير جمال عضو حركة "سرقات لا تنقطع" إنه حتى يتم استعادة الآثار المنهوبة يجب حصر كافة الآثار التى خرجت بصورة غير شرعية، وهذا لن يأخذ مجهودًا؛ فالآثار بالفعل موجودة فى المتاحف والأوراق والأدلة لدى وزارة الآثار.
وأضاف "جمال" أنه لابد من حصر القطع والمقابر الموجودة بالخارج والمطالبة بها، وإذا رفض المتحف عودة القطع، يجب على وزارة الآثار أن تعلن وقف التعاون مع المتحف ومنع بعثاته ورفع قضايا ضده.
وتابع "أما عن العمل لعدم خروج الآثار فيجب أولاً تغيير مديرى المواقع الأثرية الذين تسببوا فى إهمال مناطقهم وجرد المخازن التى تسرق منها الآثار وتسجيلها بخريطة رقمية واضحة، ونقل الآثار من المخازن غير المؤمنة، ووضع خطة واضحة معلومة لحماية الأماكن الأثرية".
وأشار أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حماية الأثريين، إلى أنه لوقف مشكلة الإهمال والتعدى على المواقع الأثرية التى يبررها دائمًا قيادات وزارتنا بشماعة الانفلات الأمنى يستلزم وضع خطط عاجلة وآجلة، على أن ترتكز الخطط العاجلة ترتكز على إنشاء إدارة عامة لمواجهة الأزمات من كافة التخصصات من الأكادميين والمهنين المشهود لهم بالكفاءة تكون مهمتها الأساسية حصر كافة التعديات، مع وضع خريطة أثرية للمواقع الأثرية المعرضة للخطر بشكل تدريجى، الأكثر فالأقل خطورة.
وأوضح "شهاب" أنه لابد من إنشاء إدارة مواجهة التعديات مكونة من 3000 فرد أمن من 12 ألف فرد أمن يعملون بالوزارة بعد تدريبهم وتسليحهم بشكل محترم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية واجتيازهم دورات تدريبية سريعة ومكثفة بها، ويتم توزيعهم بواقع 1000 فرد أمن للقاهرة و1000 للوجه القبلى و1000 للوجه البحرى، تكون مهمة هذه الإدارة هى مواجهة وإزالة التعدى بشكل حازم وسريع، مع إعادة توزيع باقى ال 12 ألف فرد أمن توزيعًا جيدًا.
وأكد "شهاب" ضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الآثار؛ لوضع خطة عاجلة لإزالة الإهمال المتمثل فى تحول كثير من المواقع الأثرية لمقالب من القمامة والتى ستتحرك على أثره الوحدات المحلية؛ للمساعدة فى تنظيف كافة المواقع التى طالها الإهمال، مع وضع غرامة مالية كبيرة لكل من يلقى بالقمامة بجوار مبنى أثرى.