أثري ل«محيط»: خمس خطوات لاستعادة آثارنا المنهوبة

انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير مزادات بيع الآثار المصرية، والتى لن يستطيع أحد أن يحدد لنا عدد آلاف القطع التى تباع بها، وتقف وزارة الآثار عاجزة عن وضع استراتيجية لوقف هذة المهزلة التى تتزايد بشكل مستمر، هكذا يؤكد الأثري أحمد شهاب في تصريحات خاصة ل"محيط".
ويكشف قائلاً: تكتفي الوزارة بأن تبرر موقفها بعجز القانون عن استرداد الآلاف من القطع الأثرية، والتى قدرها بعض الخبراء بأنها وصلت إلى حوالى 6 مليار دولار تقريبا . على الرغم من وجود إدارة لاسترداد الآثار بالوزارة تم انشائها منذ عام 2002 .
ويرى شهاب ضرورة تنفيذ بعض الخطوات، لإيقاف هذة المهزلة التى تمس تراثنا على حد قوله، والخطوات تتمثل برأيه في : وضع خطة أمنية فعلية ومحكمة لوقف نزيف التعدى المستمر والحفر الخلسة على المواقع الأثرية، التنسيق مع وزارة الخارجية بشكل مكثف لمتابعة كافة الدول التى تقيم مزادات علنية لبيع آثارنا المصرية والمطالبة بشكل رسمى باستعادها، وف حالة الرفض يتم التهديد بوقف أى بعثات حفائر لتلك الدول التى ترفض إعادة آثارنا.
كذلك أن تتقدم وزارة الآثار بطلب رسمى لمنظمة اليونسكو لمراجعة وتعديل القانون أو العرف الدولى الخاص بقانون حماية الممتلكات الأثرية و الثقافية التابع لليونسيكو والذى ينص على أحقية مصر أو أى دولة فى استرداد آثار أو أعمال آو ما ينسب لحضارات هذه الدول وتم استخراجه بعد عام 1973، وعدم مشروعية استرداد هذه الأعمال أو القطع الأثرية التى سرقت قبل هذا التاريخ، وذلك بحذف الجزء الأخير من النص الذى يقول "عدم مشروعية استرداد هذة الأعمال أو القطع الأثرية التى سرقت قبل ذلك".
يواصل قائلاً: بجانب ملاحقة كافة تلك المزادات العالمية قضائياً عبر المحكمة الدولية لاستعادة آثارنا المنهوبة التى هى ملك لكل البشرية وليست سلعة تباع وتشترى .
البدء بشكل فورى فى عمليه جرد وتسجيل كافة الآثار الموجودة بالمخازن الأثريه حتى نستطيع امتلاك دليل إثبات ملكية الأثر الذى يهرب بشكل غير مشروع لاستعادة آثارنا المنهوبة.