مواقع مصرية وأجنبية تعرضها للبيع

آثار مصر في المزاد!!

«آلا أونه، آلا دو، آلا تري».. بهذه العبارة يختتم أي مزاد ليسدل الستار علي بيع أى بضاعة يأخذها صاحبها، وتصبح ملكا له ولكن البضاعة في هذه المرة ليست كأي بضاعة إنها جزء من تاريخ مصر، حيث تباع الآثار المصرية في صالات المزادات العالمية مقابل آلاف بل ملايين الدولارات
في حين تقف الحكومة المصرية ووزارة الآثار عاجزتين عن مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في أوروبا وأمريكا وإسرائيل أيضا، والأخطر من ذلك وجود مواقع مصرية تعرض الآثار عبر شبكة الانترنت تجتذب مئات التجار والسماسرة والمنقبين عن الآثار.
وأمام أيدي الحكومة القصيرة أصبح تاريخ مصر وثرواتها مهددين خاصة مع انتشار عصابات البحث والتنقيب عن الآثار في المحافظات وانتشار سرقات المتاحف.
«الوفد» اقتحمت عالم تجارة الآثار في مصر لتكشف النقاب عن تلك الكارثة التي تحدق بتاريخ مصر وتراثها وحضارتها.
منذ عدة أيام أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار عن وقف مزاد لبيع 800 قطعة أثرية كان موقع «ايباي» الأمريكي أعلن عن بيعها بالمزاد، وأكد أن الحكومة المصرية تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء تحقيق رسمي لتقييم أصالة القطع، مشيرا الي أنه يجري تحقيق الآن لمعرفة كيفية خروج هذه القطع من مصر وأكد أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة المواقع الالكترونية التي تروج لبيع الآثار المصرية تمهيدا لاستعادتها.
هذه لم تكن المرة الأولي التي تمنع فيها الوزارة بيع قطع أثرية بالمزاد العلني، فقد سبق ومنعت الوزارة بيع 165 قطعة أثرية بصالة «بونهافر» بلندن حتي تقوم الصالة بتقديم الوثائق التي تثبت خروج هذه القطع من مصر بصورة قانونية وهو نفس الإجراء الذي سبق أن اتخذته الوزارة تجاه مزاد كان من المقرر إقامته بصالة «بيضون» بإسرائيل وكان الموقع الرسمي للصالة قد أعلن عن بيع ما يقرب من 165 قطعة أثرية مصرية بالمزاد إلا أن تدخل وزارة الآثار من خلال وزارة الخارجية والانتربول الدولي جعلها تتمكن من وقف المزاد ولكن القطع الأثرية لم تتم استردادها بعد.
وفي الوقت الذي تطارد فيه وزارة الآثار صالات المزادات العالمية التي تبيع الآثار المصرية ظهرت مواقع مصرية تعلن عن آثار للبيع، وكل موقع منها وضع شروطا للصفقات التي تتم من خلاله، حيث يحصل الموقع علي 5٪ من قيمة الصفقة كعمولة.
«الوفد» اقتحمت هذه السوق، التي أصبحت رائجة خاصة بعد ثورة 25 يناير ودخلت عالم تجارة الآثار عبر شبكة الانترنت، حيث يعرض أحد المواقع بيع خاتم ذهبي يرجع للملكة شجرة الدر اتصلنا بالمالك الذي أبدي استعداده لإرسال صور الخاتم واختباره من خلال كربون 14 لبيان مدي أثريته، وعندما ألححنا عليه في الحديث عن السعر أكد أن السعر المطلوب هو 20 ألف يورو.
كما عرض الموقع بيع لوحة قبطية مصنوعة من النحاس الأحمر ترجع لعصر الدولة الرومانية وكتاب من أمهات الكتب.
الأخطر من ذلك أن أحد المواقع أعلن بيع مقبرة بالكامل بها قطع بازلت فرعونية، وتحتل محافظة الفيوم المركز الأول بين المحافظات التي تعلن عن بيع الآثار بها، حيث عرض أحدهم بيع مركب فرعوني من الذهب وزنه 4 كيلو و300 جرام علي متنه محارب يحمل الرمح وبجواره أميرة وحارس وعدد من التماثيل الصغيرة والمتوسطة أحجام 40 و70سم وعدد من القطع الذهبية.
كما عرض الموقع بيع تمثال لأبي الهول وزنه 15 طنا من البازلت بالإضافة الي تمثال صغير طوله 67سم ومجموعة من المجوهرات الفرعونية من الذهب وزنها 470 جراما.
وتتراوح أسعار المعروضات وفقا لحديثنا مع بعض التجار بين الآلاف والملايين حسب حجم القطعة وعمرها وأهميتها التي يقدرها السمسار أو الوسيط الذي يحصل علي نسبة من الصفقة.
«الوفد» حاولت الوصول لأحد البائعين الذي يعرض بيع تمثال نادر قديم، تحدثنا الي صاحبه فقال إنه تمثال فرعوني نادر متوسط الحجم من الذهب الخالص، وأكد لنا أن البعض عرض عليه مبلغ 17 مليون دولار ثمنا له إلا أنه رفض وطلب 209 ملايين دولار.
وفي سوق تجارة الآثار سواء داخل مصر أوخارجها لا مجال للجنيه المصري فالسعر يحدد دائما إما باليورو أوبالدولار، وغالبا ما يقوم عدد من السماسرة بعقد هذه الصفقات من خلا توصيل البائع بالمشتري والذي يكون في معظم الأحيان من الأجانب بل إن بعض المواقع تحتوي علي إعلانات عن سماسرة يعرضون خدماتهم وغالبا ما تتضمن إعلاناتهم جملة «لدينا جهات أجنبية لشراء الآثار الفرعونية بأعلي الأسعار»، هذا بالإضافة الي وجود أقسام خاصة تشرح طرق استخراج الكنوز وبيع الزئبق الأحمر، وتلقي هذه المواقع إقبالا متزايدا من قبل البائعين والمشترين والسماسرة والحكومة في خبر كان.
غياب الأمن والعصابات المسلحة وضعف الحكومة.. أهم أسباب ضياع الآثار
تجارة الآثار ليست وليدة اليوم ولكنها تجارة رائجة منذ سنوات عديدة، كون الكثيرون من ورائها ثروات طائلة وهو ما أغري الكثيرين بدخولها ولكن في السنوات القليلة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، شهدت رواجا كبيرا لهذه التجارة بسبب حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد حتي أصبحت سوق تجارة الآثار منتشرة في مصر والعالم.
الخبراء أكدوا أن هناك عدة أسباب أدت لانتشار هذه الظاهرة ولابد أن تكون الدولة أقوي من ذلك في مواجهتها.
حتي عام 1983 كانت تجارة الآثار أمرا مشروعا في مصر وقبل هذا التاريخ خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية بطريقة مشروعة ولكن بعد صدور القانون رقم 177 لسنة 83 أصبحت تجارة الآثار مجرمة ومع ذلك لم تتوقف هذه التجارة وتم إلقاء القبض علي عصابات شهيرة عملت في هذا المجال طوال السنوات الماضية ومع انتشار ظاهرة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 ينير 2011 ازدادت هذه الظاهرة انتشارا في كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها.
ووجدت الآثار سوقا رائجة في كل مكان، وهو ما دفع بعض الباحثين الي المطالبة بضرورة تعديل اتفاقية اليونسكو التي تسمح بتداول الآثار التي خرجت من مصر قبل عام 1970 إلا أن الخبراء أجمعوا علي أن المشكلة الحقيقية ليست في الاتفاقية وإنما في حالة الضعف الشديد التي تعاني منها الدولة مما أغرت عصابات سرقة الآثار للاستيلاء علي عدد كبير من الآثار المصرية سواء في مخازن الآثار أو المتاحف التي تمت سرقتها مثل سرقة المتحف المصري ومتحف المنيا أو الاعتداء علي المواقع الأثرية وهو ما حدث في منطقة آثار سقارة وأبورواش، وهو ما أكده الدكتور فهمي عبدالعليم رئيس قطاع الآثار الإسلامية بهيئة الآثار سابقا، مشيرا الي أن المشكلة ليست في القوانين، فالقوانين التي تجرم الآثار موجودة ولكنها لا تطبق نتيجة لضعف الدولة. وأضاف: غياب الأمن طوال السنوات الماضية أدي الي زيادة التعديات علي الآثار وانتشرت عصابات البحث عن الآثار في كل مكان، وهي عصابات مسجلة في حين لا يمتلك حراس المناطق الأثرية سوي «نبوت» لا يستطيعون به الدفاع عن أنفسهم بل إن المناطق الأثرية الموجودة وسط المدن نفسها تعرضت للسرقة والنهب، حيث تعرض الكثير من المساجد الأثرية لسرقة المنابر، والشبابيك وحوامل المصاحف، وكلها مسجلة كآثار، ومع ذلك هناك قطع كثيرة خرجت من مصر بعد أن دخلت عصابات دولية في هذا المجال وتم بيعها في مزادات وهناك دول تسمح قوانينها ببيع الآثار وتداولها ورغم أن الآثار المسجلة يمكن استعادتها بسهولة نظرا للقوانين الدولية واتفاقية اليونسكو التي تقضي علي ذلك إلا أن المشكلة الأكبر تتعرض لها الآثار التي تمت سرقتها من المناطق الأثرية أو عن طريق الحفر خلسة، فهذه الآثار تكون غير مسجلة وبالتالي يصعب استعادتها لذلك لابد من تدعيم الحراسة علي كافة المناطق الأثرية ومخازن الآثار خاصة الموجودة في مناطق نائية حيث تكون عرضة لعصابات التنقيب عن الآثار خاصة في مناطق مصر الوسطي التي تقوم فيها العصابات المسجلة بالبحث عن الآثار وسرقتها وبيعها لذا يصعب استعادتها كما يجب تشديد الحراسة علي كافة الأماكن الأثرية حتي تلك الآثار الإسلامية الموجودة بوسط القاهرة لأنها مال عام وتراث أثري لا يمكن تعويضه أبدا.
ويتفق الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة مع رأي الدكتور عبدالعليم مشيرا الي أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر أتاحت الفرصة لعصابات سرقة الآثار للبحث والتنقيب وكذلك سرقة المتاحف في القاهرة والمحافظات، فهذه الحالة من الضعف الأمني التي مازالت موجودة حتي الآن جعلت آثارنا عرضة للسرقة وحالة الضعف التي تعاني منها الحكومة الحالية صعبت أكثر من المحافظة علي الآثار، لذلك فموضوع استعادة الآثار التي خرجت من مصر أصبح صعب جدا وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد تجعل الأمور أسوأ بكثير.
ويطالب الدكتور «الكحلاوي» بعودة الأمن خاصة في المناطق الأثرية التي لم تنته عمليات الحفر فيها حيث إن سرقة هذه الآثار وخروجها من مصر يجعل من الصعب استعادتها وأن يكون للحكومة المصرية دور قوي في المطالبة باسترداد الآثار المعروضة للبيع في الخارج.

مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة:
نتعاون مع الخارجية والإنتربول .. والمواقع الأثرية مسئولية المباحث
توجهت «الوفد» لوزارة الآثار المنوط بها حماية تراث مصر الأثري الذي لا يمكن تعويضه والتي نجحت مؤخرا في وقف بعض المزادات، ولكن الكارثة مازالت قائمة فوقف البيع تم بعد أن أعلنت صالات المزادات عن بيع هذه القطع عبر مواقعها الالكترونية فماذا عن القطع التي تباع دون إعلان وتلك التي يتم تهريبها خارج البلاد، وهذه التي يتم بيعها داخل مصر،
لذلك التقينا مدير عام إدارة الآثار المستردة علي أحمد علي الذي أكد أن مشكلة بيع الآثار المصرية في مزادات عالمية مشكلة قديمة ولكنها زادت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة المعروض من القطع الأثرية نتيجة للضعف الأمني بعد ثورة 25 يناير، الذي أتاح الفرصة لسرقة بعض آثار المتحف المصري، وسرقة المواقع الأثرية التي يتم فيها الحفر خلسة، خاصة أن مصر صاحبة حضارة قديمة منتشرة في طول البلاد وعرضها.
وأشار الي وجود أراض خاضعة للآثار بشكل رسمي وتسمي منافع عامة «آثار» وأخري خاضعة فقط للآثار ولكنها مملوكة للمواطنين والحفر أو البناء أو التنكيس في هذه الأراضي يتطلب تصريحا من الآثار ولكن فترة الانفلات الأمني التي عاشتها مصر جعلت عملية الحفر في كل الأراضي تتم علي قدم وساق وتمت سرقة العديد من القطع الأثرية لذلك انتشرت عملية بيع الآثار في مصر والعالم بل صاحب ذلك انتشار ظاهرة النصب في تجارة الآثار، حيث وصلت لعدد كبير من المصريين رسائل علي المحمول عن وجود قطع أثرية في مكان معين ومعظمها كانت مجرد عمليات نصب.
السبب الآخر من وجهة نظر مدير إدارة استرداد الآثار لانتشار هذه الظاهرة هو ضعف الحس الوطني لدي المصريين بأهمية الأثر نتيجة لعدم ربط المصري بماضيه مما جعل عملية التعدي علي الآثار وسرقتها أمرا هينا بالنسبة للكثيرين خاصة في تلك المناطق التي لا توجد بها تنمية سياحية مثل مناطق مصر الوسطي، حيث لا يدرك المواطن أهمية الأثر كمصدر لدخله هذا بالإضافة الي الظروف الاقتصادية السيئة ورغبة البعض في الثراء السريع.
وماذا فعلت الإدارة لاسترداد القطع التي يتم تداولها في الخارج؟
جزء من عمل الإدارة متابعة المواقع الالكترونية الخاصة بصالات المزادات العالمية حيث نتتبع كل قطعة معروضة ونتأكد هل هي مسجلة أم لا، فالقطع المسجلة يسهل استردادها حتي لو كانت قوانين الدولة التي تباع فيها تسمح بتداول الآثار لأن ملكيتها لمصر ثابتة ومسجلة، أما المشكلة الأكبر فهي القطع غير المسجلة والتي تم استخراجها عن طريق الحفر خلسة، وتم بيعها وفي هذه الحالة نخاطب الخارجية والانتربول الدولي وشرطة السياحة والآثار وقف المزاد ونطالب صالة العرض بإرسال المستندات التي تثبت ملكيتها للقطعة، وشهادات التصدير وعدد مرات التداول حيث إ مصر كانت تسمح من قبل بتداول الآثار ومنذ صدور أول قانون للآثار وهو قرار محمد علي عام 1835 بتنظيم عمل الآثار، وحتي صدور القانون رقم 117 لسنة 83 الذي منع تجارة الآثار، خرجت قطع كثيرة من مصر بطرق شرعية وتم تداولها وبمستندات ملكية، وهناك أسر في الخارج تمتلك قطعا أثرية بموجب مستندات، وفي حالة تداول مثل هذه الآثار لا نستطيع المطالبة بها، أما الآثار المسجلة أو تلك التي خرجت بطرق غير مشروعة فيمكن استردادها ولكن الأمر يحتاج الي وقت.
سألته عن سبب عدم استرداد القطع سريعا فقال: في حالة عدم وجود مستندات ملكية للقطعة تصبح مسروقة وتتم إقامة دعوي ضد صالة العرض أو المتحف الذي قام بعرضها وتصبح القطعة حرزا في القضية،نضطر لانتظار صدور الحكم حتي يمكن إعادتها لمصر، وهناك قطع أثرية في طريقها للعودة، كما أن الفترة الماضية شهدت استعادة بعض القطع التي تم وقف التعامل عليها وإعادتها الي مصر.
وهل يحاسب القانون المصري هؤلاء التجار؟
أحيانا تكون هناك قضية سرقة يبلغ بها في مصر كسرقة المتحف المصري أو القطع المسروقة من متحف ملوي وفي حالة ثبوت وجود القطعة الأثرية في أي دولة وحيازة شخص لها توجه له التهمة ولكنه يعاقب وفقا لقوانين بلده لأنه مواطن أجنبي، وأحيانا تصدر المحكمة في مصر حكما ضده ويصبح مطلوبا في مصر أيضا.
وماذا عن المواقع المصرية التي تعرض آثارا للبيع؟
هذه مهمة مباحث الآثار التي تقوم بمتابعة هذه المواقع، ولكن الأمر اللافت أن معظم هذه المواقع تعرض آثارا مقلدة ويتعرض المواطنون من خلالها لعمليات نصب ولكن هذا لا ينفي قيام بعضها بعرض قطع أصلية ومباحث الآثار وشرطة السياحة والأمن العام يتبع هذه المواقع وما يعرض عليها.
وأشار مدير الإدارة الي أن الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات لحث الدول الأجنبية علي عدم الاتجار بتراث مصر ومن هنا تمت مخاطبة أمريكا وانجلترا وإسرائيل لوقف مزادات الآثار المصرية، كما قام الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بنشر مقال في «الواشنطن بوست» كان من أثره أن صالة «كريستي» للمزادات أرسلت خطابا للوزارة تعلمها فيه أن هذا المقال دفعها للتواصل مع السفارة المصرية قبل عرض أي قطعة أثرية مصرية، وأنه أثار ردود فعل واسعة لدي صالات العرض بأهمية توخي الحذر في عمليات بيع الآثار المصرية والتدقيق في أوراق البيع، وأنها أبدت استعدادها للتواصل مع الجانب المصري قبل عرض أي آثار مصرية بها.
وأشار الي أن الضغوط التي تمارسها الحكومة المصرية من خلال وزارتي الآثار والخارجية نجحت في وقف عدد من المزادات بالخارج والتعاون مع بعض صالات المزادات لإبلاغ مصر عن القطع الأثرية التي يتم تداولها والمشكوك في تهريبها خارج مصر.
وأكد أن تعافي الأمن في الفترة الماضية ساعد في تقليل سرقات الآثار، ولكن لابد من أن يشعر كل مصري بأن هذه الآثار ملك له ومن هنا تم توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم والآثار لتوعية التلاميذ بقيمة هذا التراث وأهمية المحافظة عليه.
وكشف علي أحمد علي عن مشكلة خطيرة تواجه مصر وهي أن مافيا الآثار بدأت تتبع طريقة جديدة وهي تهريب الآثار لدول غير أوروبية تسمح قوانينها بإصدار شهادات لبيع الآثار ويتم تداولها بذلك، وتبحث الوزارة الآن عن حل لهذه المشكلة التي كشف عنها تتبع الآثار في الفترة الماضية.