أكد الدكتور أحمد علي أحمد، رئيس قطاع الآثار المستردة، أن المزاد العلني الذي أقيم أمس بباريس، ليس به أي قطع من المفقودات الأثرية. وأوضح في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن القطع التي تم عرضها في المزاد، تعود للحضارة المصرية، لكن الآثار لم تستطع أن توقف هذا المزاد لعدم امتلاكها أي مستندات رسمية تثبت أحقية مصر في تلك القطع. وأضاف أن عددا كبيرا من القطع الأثرية التي يتم عرضها بمزادات عالمية تعجز الآثار عن استردادها لخروجها نتيجة الحفر خلسة أو بطرق غير شرعية خارج البلاد. وأكد أن عددا كبيرا من تلك القطع خرج قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لعام 1973، التي تمنع استرداد الآثار التي خرجت من مصر قبل توقيع تلك الاتفاقية.