أكد على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن الحفر خلسة السبب الرئيسى في عدم القدرة على استرداد العديد من القطع الآثرية المهربة للخارج، لعدم امتلاك الآثار أي مستند يفيد خروج هذه القطع بشكل غير قانوني ومن ثم المطالبة بها مرة أخرى. وأضاف أحمد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الحفر خلسة هو الباب الخلفى لتهريب الآثار للخارج وعرضها في صالات المزادات دون الخوف من مطالبة مصر لليونيسكو والأنتربول الدولى وباقى المنظمات والهيئات باستعادة القطع الأثرية المهربة للخارج. وأشار إلى أن الوزارة تقف عاجزة عندما تجد قطعة أثرية معروضة بالخارج دون أن يكون لديها سند قانونى بامتلاكها لهذه القطع أو أن تكون مسجلة لديها.