الآثار المصرية«سداح مداح».. والوزارة فى سبات عميق

القانون المصري لا يستطيع حماية الآثار التي لم تسجل في مصر ولم تستخرج لها شهادات ميلاد أثرية، والتي تخرج عن طريق التهريب بعد استخراجها بالحفر خلسة أو سرقتها من المخازن، قبل تسجيلها وعند خروجها خارج البلاد يتم بيعها في مزادات علنية ولا يستطيع القانون المصري استردادها.
وقال أحمد شهاب، الأمين العام لائتلاف ثوار الآثار، إن عجز القانون عن استرداد الآثار التي تباع في مزادات علنية بسبب أن اتفاقيه اليونيسكو تبيح بيع الآثار التى خرجت قبل عام 1973 بالاضافة إلى ان هناك قوانين لبعض الدول تسمح بذلك، بالإضافة إلى إهمال الوزارة فى تسجيل الاثار وتوثيقها بعمل شهادة ميلاد تثبت ملكيتنا للأثر، ومع استمرار الحفر خلسة وتهريب الآثار نجد أنفسنا أمام قطع أثرية غير مسجلة.
وطالب "شهاب" بوضع خطة أمنية محكمة لوقف نزيف التعدى المستمر والحفر خلسه على المواقع الاثريه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشكل مكثف لمتابعة كافة الدول التى تقيم مزادات علنية لبيع آثارنا المصرية والمطالبة باستعادتها وفي حال الرفض يتم التهديد بوقف أى بعثات حفائر لتلك الدول التى ترفض إعادة آثارنا.
وأكد على ضرورة ملاحقة كافه تلك المزادات العالمية قضائيا عبر المحكمة الدولية، والبدء وبشكل فورى فى عمليه جرد وتسجيل كافه الآثار المخزنة بالمخازن الاثرية حتى نستطيع أن نمتلك دليل إثبات ملكية الأثر الذى يهرب بشكل غير مشروع.
وأوضح محمد عزاز، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية آثار مصر، أنه لابد من تغيير القوانين الموجوده حالياً ووضع قوانين تحافظ على آثارنا فى الخارج وتمكننا من استعادت الاثار التي تباع في الخارج، مشيراً الي أن اهمال الوزارة والتأخير فى تسجيل الاثر أو عمليات التهريب قبل تسجيل الآثار والحفر خلسة سبب ضياع تلك الآثار.
وأشار "عزاز" إلى أنه يجب ان تتقدم وزارة الاثار بطلب رسمى لمنظمه اليونسكو لمراجعة وتعديل القانون أو العرف الدولى الخاص بقانون حماية الممتلكات الاثرية و الثقافية التابع لليونسيكو والذى ينص على أحقية مصر أو أى دولة فى استرداد آثار أو أعمال او ما ينسب لحضارات هذه الدول وتم استخراجه بعد عام 1973، وعدم مشروعية استرداد هذه الأعمال أو القطع الأثرية التى سرقت قبل هذا التاريخ، وذلك بحذف الجزء الأخير من النص الذى يقول "وعدم مشروعية استرداد هذه الأعمال أو القطع الأثرية التى سرقت قبل ذلك" .
وأكد أمير جمال عضو حركة سرقات لا تنقطع، أن عدم تسجيل الآثار وخاصة التي تخرج من حفائر خلسة، كما أن هناك آثارًا فى المخازن غير مسجلة فيستغل اللصوص الفرصة من داخل وزارة الآثار ويسرقونها وسواء هذا أو ذاك فهناك سرقات مسجلة تخرج وتسرق كما حدث فى قناع "كانفر نفر" الذى سرق فى التسعينات وهو مسجل رسمى فى أوراق تمتلكها وزارة الآثار ومع ذلك لم يقدموا تلك الأوراق للمحكمة.
وأوضح أن هناك آثارا مسجلة يتم تقليدها، كما حدث فى لوحة الزيوت السبعة التى سرقت من مخازن سقارة، وكانت الحادثة الأخيرة سرقة وتقليد تمثال من مخازن ميت رهينة وعرض التمثال فى مزاد فى بلجكيا.
وأشار إلى أنه سواء آثار مسجلة أو غير مسجلة تسرق وتباع فى الخارج والمسئول وزارة الآثار التى تبرر ظهور تلك الآثار فى الخارج بأنه لا يوجد قوانين بينما تستطيع منع كل هذا بقرار واحد فقط ولكن المصالح تتصالح.