«غسيل الآثار» بشهادات مزورة.. وأثريون: الحل في تسجيل ورقي وإلكتروني لكل قطعة

نشطت فى الآونة الأخيرة خروج بعض القطع الأثرية التي تأتي عن طريق الحفر خلسة أو السرقة من المخازن دون أن تكون مسجلة لدى وزارة الآثار إلى الخارج، وهذا يجعل الأمر صعبا في عودتها مرة حيث يقوم بعض المهربين بعمل أوراق ومستندات مزورة لتدخل بها الآثار الأراضي الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، ويتم عرضها في مزاد علني ويتم بيعها.
وقال الدكتور علي أحمد- رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار-إن الإدارة تعاني من مشكلة كبيرة في عمليات"غسيل الآثار"بأن يقوم المهرب بعمل شهادات جديدة لتسليمها إلى صالات المزادات في الخارج، وعند مطالبتنا بوقف القطعة المسروقة يتم الرد علينا بأنهم يريدون إثبات كيفية خروج القطعة الأثرية.
وتابع:"يجب تشديد الإجراءات وكشف عمليات التهريب والحفر الخلسة الذي يتم لأن هذا يعد إهدارا لآثار مصر".
وقال الأثري محمد عزاز، مسؤول الترميم بالمركز العلمي لصيانة وترميم الآثار بوزارة الآثار، إن هذا أمر طبيعي أن يقوم المهربون بعمل أوراق ومستندات مزورة لبيع الآثار المسروقة في الخارج لأنه لا يوجد تسجيل لهذه القطع في الوزارة .
وأضاف "عزاز" أن الحل يكمن في تسجيل ورقى والكترونى لكل قطعة موجودة فى المخازن الأثرية أو التي تخرج من الحفريات ومن الحفر الخلسة ومن تهريب الاثار، معقبًا على قوله:"هذا أمر مستحيل بسبب عدم القدرة على حصر وتسجيل القطع الاثرية".
وأوضح سامح الزهار، أحد الباحثين الأثريين الشباب، أن بعض المهربين يقومون بتزوير شهادات ومستندات كرخصة لبيع القطع الاثرية في انجلترا وامريكا وفرنسا، بعد أن يتم إخراجها بطريقة غير شرعية من مصر.
وتابع:"على وزارة الآثار تجميع الدول المضارة من اتفاقية اليونسكو تشكيل جبهة لإلغاء الاتفاقية التي تلحق الضرر بهذه الدول ولكن الوزارة لا تتحرك، مشيراً إلى أنه على الوزارة وضع خطة للتصدي لسرقة الآثار للداخل من المخازن أو عن طريق الحفر، ولكن يوجد تقصير من المسئولين".