بالصور.. تجريف آلاف الأفدنة بالبحيرة لصالح المحاجر

اتهم أصحاب الأراضي الزراعية بمديرية التحرير بمحافظة البحيرة مقاولي المحاجر بتجريف آلاف الأفدنة، وسط غياب كافه الأجهزة الرسمية عن وقف الكارثة، حيث تنتج المنطقة 60 ٪ من الخضراوات والفاكهة، حيث يقومون بتجريف الأراضي لتحقيق أرباح طائلة بالمخالفة للتراخيص المقررة بإزالة الرمال الزائدة ولقانون الثروة المعدنية.
وقال محمد رشاد، أحد المزارعين بمركز بدر، إن ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية بقرى مدير التحرير، وخاصة في مركز بدر، تزيد يومًا بعد يوم، دون تحرك من المسؤولين، سواء بالمحافظة أو مديرية الزراعة بقطاع النوبارية.
وأضاف أن عمليات تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها لمحاجر تتم تحت أنظار جميع المسؤولين، دون التحرك لوقف الكارثة التي تهدد آلاف الأفدنة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة؛ لزيادة عمليات الإنتاج في الخضراوات و الفاكهة؛ من أجل خفض الأسعار بزيادة المعروض في الأسواق.
وأوضح أن التجريف بتلك الأعماق الكبيرة التي تصل إلى 40 مترًا يهدد الزراعة في تلك المساحات، حيث إنها لا تصلح للزراعة سوى لمدة 4 سنوات؛ بسبب ارتفاع نسبة الملوحة و المياه الجوفية بعد إزالة كميات كبيرة من الرمال لصالح أصحاب المحاجر وكسب الملايين من الجنيهات الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية. وأكد أن المتضررين تقدموا بالعديد من الشكاوي للمسؤولين بوزارة الزراعة ومجلس الوزراء، ولم يتحرك أحد حتى الآن.
وقال عامر عبد الله، مقاول، إن السبب الرئيسي في مشكلة المحاجر هو محافظة البحيرة، ففي عام 1988 صدر القرار رقم 405 والذي نص على اختصار إصدار تراخيص المحاجر وإلغائها، مشيرًا إلى أن المقاولين أداة في يد إدارة المشروع تحركهم كيفما تشاء.
وكشف عامر أن إدارة مشروع المحاجر هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص العمل في المحاجر بمحافظة البحيرة، حيث تتحكم المحافظة في المشروع سواء في استمراره أو توقفه مقابل 50 ٪ من إنتاج المشروع، يتم تحصيلها يوميًّا عن طريق الملاحظين بالمشروع التابعين للإدارة عن طريق الكارتات للسيارات التي تقوم بنقل الرمال أولًا بأول.
وأكد عامر أن مشروع المحاجر هو المسؤل عن كل متر رمل يتم تجريفه في جميع المحاجر بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 198 لسنة 2016 للثروة المعدنية، والمحافظة تخالف هذا القانون.
وأكد محمد المصري، عضو الجمعية المركزية بالنوبارية، عدم التزام المقاولين بشروط إزالة الرمال الزائدة المقررة في الترخيص الصادر من المحافظة، مشيرُا إلى أن الجميع يعمل على التعميق في التجريف لمساحات تصل إلى 40 مترًا من سطح الأرض؛ لجني أرباح طائلة من وراء إزالة الرمال؛ وذلك نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من مديرية الزراعة بالنوبارية، والتي تبعد عن مديرية التحرير بمسافة 20 كيلو مترًا.
وشدد المصري على أن القانون يمنع إنشاء المحاجر وسط الأراضي الزراعية، واصفًا عملية إزالة الرمال الزائدة وتسوية الأرض التي وافقت عليها الزراعة بأنها محاولة ناجحة من مقاولي المحاجر للتحايل على القانون؛ لتبوير الأراضي الزراعية؛ سعيًا وراء المال، مشيرًا إلى أن هناك استغلالًا لثغرات القانون في عمليات إزالة الرمال الزائدة.
ومن جانبه قال المحاسب محمد إسماعيل، المدير التنفيذى لمشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة، إن المشروع يعمل طبقًا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، ونشاط مشروع المحاجر هو القيام بتسوية ورفع الرمال الزائدة التى تعوق عمليات الزراعة؛ حتى تصبح الأرض صالحة، وأضاف أن مشروع المحاجر ساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة وسعر الفدان إلى 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع المحاجر يعد أحد الموارد الأساسية لدعم صندوق الخدمات بالمحافظة، ويساهم فى دخل شهري للمحافظة يقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.