فى أخطر تحقيق استقصائى: «اليوم السابع» تكشف أخطر شبكة لتهريب الرمال السوداء بالدلتا..ومصدر ل«اليورانيوم» والمفاعلات النووية ويتم تهريبها لورش الطوب..وتتركز فى 11 منطقة تبدأ من إدكو وكفر الشيخ حتى رفح

أشرف على إنتاج التحقيق الزميل عمرو الكحكى من المركز الدولى للصحفيين بالاشتراك مع شبكة أريج
سعر المتر 40 جنيها وشباب قرية «مبارك» ببلطيم تصدوا لعمليات النقل ودخلوا فى مواجهات مع سائقين وبلطجية
نائب بالبرلمان المنحل وجّه بياناً حول القضية للمجلس العسكرى.. وكان الرد: نحن مهتمون بشهداء ومصابى الثورة
«المواد النووية» تتمسك باستغلالها.. وقانون المحاجر يعطى الحق ل«المساحة الجيولوجية».. والحل إنشاء جهاز مستقل
عقارب الساعة تشير إلى الرابعة عصراً، هدوء نسبى يخيم على قرية الشيخ سليمان شمال الطريق الدولى بمحافظة كفر الشيخ، صوت مقطورة ضخمة تسلك طريقها وسط كثبان رملية كثيفة يمزق الصمت المحيط بالمكان، ينزل سائق المقطورة مسرعا وبمساعدة جرار صغير يحمل ما يقرب من 40 مترا مكعبا من الرمال فى 20 دقيقة ينظر يمينا ويسارا، ليتأكد أن أحدا لا يراقبه، ينتظر إشارة تؤكد له أن الطريق آمن، ثم يعود مسرعا لسيارته، يشعل سيجارة قبل أن ينطلق مسرعا مخلفا وراءه فجوات فى الكثبان الرملية، ما يهدد القرية والقرى المجاورة بالغرق.
هذا المشهد ما هو إلا جزء مما يحدث يوميا فى قرى عدد من محافظات الدلتا تشتهر بما يسمى «الرمال السوداء»، وهى ناجمة عن ترسبات نتيجة اصطدام مياه النيل الحاملة للطمى بمياه البحر المتوسط عند المصبات، وتتوزع هذه الرمال على طول ساحل الدلتا، وساحل شبه جزيرة سيناء، وهى رمال ثمينة من حيث القيمة والوظيفة.
فمن حيث القيمة تشير دراسة أعدتها هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة عام 2008 إلى وجود هذه الرمال فى 11 منطقة، تبدأ من إدكو شمال محافظة البحيرة على ساحل البحر المتوسط، وتمتد حتى رفح على الحدود المصرية الفلسطينية.
وتحتوى هذه الرمال حسب الدراسة على معادن ذات أهمية اقتصادية كبرى تدخل فى العديد من الصناعات، من أبرزها معدن الألمنيت عالى الجودة الذى يستخدم فى صناعة البويات، ومعدن الزركون الذى يستخدم فى صناعة السيراميك وقوالب المفاعلات النووية، والصواريخ الباليستية، والجارنيت الذى يستخدم فى صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع، وهو مصدر إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية التى تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، كما أنه مصدر للحصول على اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووى من الممكن الاستفادة منه فى المشروع النووى القادم، أما من حيث الوظيفة فهى تحمى الشواطئ من الغرق.
وتوصل التحقيق الاستقصائى الذى أجرته «اليوم السابع» على مدى شهرين إلى عدم وجود رؤية حكومية واضحة، ومحددة لاستغلال الثروات الكامنة فى الرمال السوداء بشكل قانونى يعود بالنفع على الدولة، مع تعويض المستغل منها بآخر من الصحارى المصرية لدعم وجود هذه المصدات الطبيعية حتى لا تغرق الدلتا عام 2050 بسبب الارتفاع الكونى فى درجات الحرارة.
ويعنى ذلك أن مصر لا تستفيد من مصدر قد يدر دخلا قوميا طيبا، ويفيد صناعات وطنية كثيرة نتيجة تنازع السلطات بين الجهات الحكومية، وعدم فرض القوانين التى تجرم اتجار الأفراد والشركات الخاصة فى هذه الرمال.
فى وجه الطوفان
تكمن الأهمية الكبرى للرمال السوداء كونها مصدرا طبيعيا ضد الأمواج، يحمى المنطقة من الغرق بحلول عام 2050، وهو خطر ورد ذكره فى دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» عام 2002، مفادها أن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض سيؤدى إلى ذوبان الجليد فى المناطق الباردة، مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب البحر المتوسط بما يعادل نصف متر، وفى غياب المصدات الطبيعية المتمثلة فى الرمال على شمال الدلتا، سيهدد المنطقة بالغرق إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية، وتعد أكثر المحافظات تأثرا بهذا التهديد كفر الشيخ، وجنوب البرلس، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة.
الأمر نفسه يؤكده الدكتور خالد عودة، أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط، مؤلف أطلس مخاطر التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، قائلاً: «تكمن الخطورة الواقعة على هذه المناطق فى إزالة الكثبان الرملية منها، وتجريف الشواطئ بصورة عشوائية»، موضحا أن إزالة الكثبان الرملية التى تراكمت على الشواطئ منذ آلاف السنين تعد جريمة، خاصة أن منسوب البحر يرتفع بمعدل سنتيمتر واحد سنويا، بما يهدد بغرق المنطقة بالكامل بحلول عام 2050.
وأضاف أستاذ الجيولوجيا: «ارتفاع منسوب سطح البحر بحوالى نصف متر عما هو عليه الآن معدل لا تستطيع الكثبان مقاومته بوضعها الحالى، فضلا على وجود ثغرات واضحة فى تلك الكثبان عند منطقة برج البرلس، وحتى الجزيرة الخضراء التى تقدر بحوالى 13 ثغرة، نتيجة تجريفها واستخدامها فى البناء».
ويؤكد «عودة» أن الحل الوحيد فى هذه المشكلة هو إقامة جزيرة فى تلك المنطقة تبدأ بحائط خرسانى، من تحت المياه مباشرة لتحميها من ارتفاع الأمواج، والتشدد فى منع سرقة الرمال.
ما ذكره خالد عودة عانى منه أهالى قرية العمايرة بمحافظة كفر الشيخ ببلطيم، ارتفع منسوب البحر فأغرقت الأمواج التى تسللت من مناطق تجريف الكثبان الرملية 13 فدانًا من أصل 200.
المشهد بأكمله يتذكره سعيد عميرة، أحد أبناء القرية، قائلاً: «استيقظنا على صوت المياه فى الثالثة فجراً، تحرك رجال القرية لسد المياه بجلب الرمال من مناطق مجاورة وربنا ستر».
عصابات الرمال
غياب وسائل لحماية الرمال جعلها عرضة لاستغلال عصابات غير منظمة، مكونة من مقاولين وتجار ولصوص، اتخذوا من سرقتها عملا يوميا، يدر عليهم ربحا كبيرا رغم محاولات الأهالى التصدى لهم، وهو ما رصدته «اليوم السابع» كاشفة جسامة المخالفات التى تحدث فى نقل وسرقة الرمال.
نقطة الانطلاق كانت فى قرية الشيخ سليمان ببلطيم، شمال الطريق الدولى، حيث تحظر محافظة كفر الشيخ نقل الرمال منها لحماية الشواطئ من الغرق، خلف إحدى السيارات التى تبدأ عملها من بعد الظهيرة حتى منتصف الليل، حيث تزداد كثافة النقل، بدأت رحلة التتبع. لم يكن اختيار موقع مراقبة السير بالأمر السهل، خاصة أن السائق إذا لاحظ وجود شخص غريب ربما يغير مساره.
عندما جاءت المقطورة الضخمة - التى أشرنا إليها فى مطلع هذا التحقيق - إلى قرية الشيخ سليمان، قال عنها أهالى القرية إنها «ليست من المنطقة»، فهم يعرفون جيداً الجرارات الخاصة بجيرانهم موردى الرمال، بل دخلوا معهم من قبل فى صراعات ومناقشات ليقنعوهم بالتوقف عن هذا الأمر.
مراقبة السيارة أثناء سيرها لم تكن يسيرة، فالعملية تشبه تهريب المخدرات، فعلى جانب من الطريق ينتشر أطفال لإبلاغ السائقين بأى خطر قادم بإشارات متفق عليها، وعلى الجانب الآخر يقف «ناضورجى» يؤمّن خروج السيارة حتى منطقة محددة.
حصلت السيارة على ترخيص المرور من كشك المحافظة مقابل 20 جنيها، وهو أول ملامح التقصير الرسمى من محافظة كفر الشيخ، لأن السماح بمرور تلك السيارات يخالف القرار رقم 213 لسنة 2005 الذى صدر بهدف منع سرقة الرمال من هذه المنطقة لحماية الشواطئ من التجريف، وتنص المادة الثانية من القرار على «تزويد جميع المناطق الواقعة شمال الطريق الدولى بنقاط حراسة وتفتيش كافية، بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ، وإدارة المحاجر بالمحافظة والوحدات المحلية الواقعة فى نطاق الحظر لمنع تهريب الرمال».
تتبع التهريب
فى سيارة أجرة بدأت رحلة التعقب خلف المقطورة، إلا أن السائق لاحظ أنه مراقب فانعطف فجأة ثم اختفى، وفى اليوم التالى كانت ذات المقطورة تقف فى نفس المكان لتحميل الرمال، وفى هذه المرة نجحت جهود التتبع، ووصلت المقطورة إلى منطقة «الزهور» بقرية «سيدى غازى» التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على بعد حوالى 35 كيلومترا من قرية أبوسليمان، وبدأت تفرغ حمولتها من الرمال فى مكان يطلق عليه «الشونة»، وتوجد به أنواع مختلفة من الرمال، وليست الرمال السوداء فقط.
إبراهيم محمد، من أهالى سيدى غازى، قال إنه لا يعلم عن «الشونة» سوى أنها تابعة لشركة «مواسير الرى المطور» الخاصة بتقنين رى الأراضى الزراعية فى المنطقة، فى حين أفاد رضا أبوالشهود، مالك الأرض التى تنقل إليها الرمال، بأنه أجرها لإحدى شركات الرى المطور الخاصة، وأنها بدأت العمل منذ عام مستخدمة الرمال المنقولة فى الردم أسفل مواسير الرى.
الشركة اسمها «العمرو»، وأكد أحد عمالها - فضل عدم ذكر اسمه - أن الرمال المنقولة تأتى من بلطيم، وهو ما نفاه محمد السيد، رئيس الشركة، مؤكدًا أنه منذ بداية عمله بمشروع الرى المطور فى منطقة سيدى غازى فى 24 من فبراير 2011 وحتى انتهائه 24 فبراير 2012، لم يستخدم رمالا من بلطيم على الإطلاق، لكنه حصل من هناك على الرمال قبل عامين ونصف العام فى مشروع ردم ترعة «المنايفة» بكفر الشيخ من أحد الموردين بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها لمتر الرمال الواحد، مؤكدا أنه لا يعلم إذا كان المورد حصل عليها بطريقة شرعية أم لا.
لم تكن «سيدى غازى» هى المحطة الوحيدة لعمليات نقل وسرقة هذه الرمال، فهناك مقطورات تتجه إلى مناطق أخرى، ففى اليوم التالى فى رحلة التتبع كانت مقطورة أخرى تستعد للرحيل بالرمال، ولكن هذه المرة من قرية الشيخ مبارك على بعد 3 كيلومترات من عزبة سليمان.
أربع ساعات متتالية هى مدة تتبع المقطورة المرتحلة ببطء شديد، إضافة إلى أن سائقها توقف أكثر من مرة للاستراحة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار تعثرت السيارة ولم تتمكن من الوصول.
لم يمانع السائق فى الاجابة عن بعض الأسئلة بعدما علم أننا صحفيون، وبعد تأكيدات أن اسمه لن ينشر، قال إنه لا يهمه أين تذهب الرمال، ولا يعلم شيئا عن أهميتها، لكنه فقط يريد الحصول على ثمن النقلة البالغ 600 جنيه.
وأضاف أن حمولة الرمال التى ينقلها بسيارته تذهب لمصانع الطوب، وأن المقر الأخير له سيكون فى ورشة طوب بمنطقة السالمية التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ.
داخل الورشة المذكورة التى يملكها «س. م»، قال مالكها: نحصل على الرمال لتصنيع الطوب من المحاجر المرخصة على جنوب الطريق الدولى فقط، رغم أن الرمال كانت تؤخذ من منطقة محظورة على شمال الطريق الدولى، حيث تمنع المحافظة إزالة الرمال هناك. وأضاف: سعر متر الرمل حوالى 40 جنيها من بلطيم.
تجار الرمال فى منطقة بلطيم لهم مبرراتهم فى الحصول على الرمال السوداء، ومنهم قدرة الذى يبيعها من أرض يقول إنه يملكها لكنه لا يبرز سند الملكية متسائلاً: «إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على هذه الرمال، فيجب أن تضع قوانين وتتوصل لاتفاق مع أصحاب الأراضى التى توجد بها الرمال»، مضيفًا: الذى يشترى الأراضى الساحلية هنا يريد إقامة مشروع سياحى، ويزيل الرمال لأنها تعوق الإنشاءات.
إذن هناك خرق واضح لقرار عدم تجريف الشواطئ من الرمال السوداء ذات القيمة الاقتصادية المهمة، والتى تحمى السواحل من الغرق من جانب الأفراد والشركات. ومسؤولو كفر الشيخ يهملون تطبيق القانون، وفى النهاية لا يعد هذا النوع من الرمال الأفضل لصناعة الطوب، ورصدت «اليوم السابع» خلال فترة التتبع، أحد عشر يوما، حجم الرمال المهدرة وتبلغ 9900 متر مكعب.
الإهدار العشوائى للرمال جعل سكان قرية الشيخ مبارك يوقنون بأن كارثة ما ستحل بهم إذا لم يتوقف تجار الرمال عن إزالتها اليومية، وهو ما دفع الشباب لتأسيس جمعيةٍ حملت اسم «جمعية التغيير» بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» بالمنطقة لحماية الرمال الشاطئية ومنع سرقتها.
السيد أبوزيد، محامٍ من أبناء القرية وأحد أعضاء الجمعية، حاول التصدى لعمليات النقل بتقديم شكاوى منذ عام ضد أفراد بالمنطقة لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة شؤون البيئة، جاء فيها أنهم يسهلون عملية نقل وسرقة الرمال، وأضاف: «اكتفت الشرطة بتهديد المتهمين بالسرقة بالتعرض للعقاب إذا تكرر الأمر».
فلجأ أبوزيد ومجموعة من أهالى القرية إلى تكوين لجان شعبية بعد الثورة لمنع سرقة الرمال، فوقعت مواجهات مع سائقين وبلطجية جرح خلالها بعض أبناء القرية.
فادى شميس، نائب رئيس مصيف مدينة بلطيم، وهى الجهة المسؤولة عن إيقاف العصابات المنظمة التى تقوم بالسرقة يقول: إن إدارته استطاعت منع إزالة الرمال من داخل حزام المصيف ولكنها لم تستطع السيطرة على الرمال الموجودة خارجه، أطلعنا شميس على مراسلات للمسؤولين بوزارة البيئة ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى، قال إنها لم تجد ردا ولم يتحرك أحد، غير أنه فاجأنا بأن الإدارة نفسها استخدمت الرمال من قبل فى ردم الكورنيش، واصفا هذه الرمال بأنها عائق يومى لأنها تتطاير بفعل الرياح فتخفى معالم الطريق وتكلف إزالتها خزينة الدولة أموالا، أى أن الإدارة نفسها تكسر القانون الذى يجب أن تطبقه ورفض اعتبار ذلك إهدارا بل هو «يحاول أن يعالج الأمر الذى يتسبب فى مشاكل يومية على الطريق».
ثروة ونزاع سلطات
وفقا لدراسة الجدوى التى أعدتها هيئة المواد النووية على منطقة بلطيم والبرلس عام 2008، لمشروع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء تبلغ التكلفة الرأسمالية التى تنفق فى بداية المشروع حوالى 125 مليون دولار، أى ما يعادل حوالى 750 مليون جنيه بالقيمة الاقتصادية الحالية.
ويقول الدكتور حمدى سيف النصر - الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية - إن قيمة العائد السنوى من المشروع تبلغ حوالى 165 مليون جنيه سنويا أى ما يعادل 3 مليارات جنيه تقريبا طوال مدة المشروع «20 عاما»، بالإضافة إلى المبالغ التى تتحصل عليها الدولة من ثمن المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية، ويمكن استخدامها فى مشروعها النووى، والأراضى التى ستحصل عليها بعد إزالة الرمال منها.
ثلاث جهات حكومية تتوه بينها المسؤولية عن حماية هذه الرمال من عمليات السرقة، هى هيئة المواد النووية وهيئة المساحة الجيولوجية والمحافظات التى توجد بها الرمال، كل جهة تلقى اللائمة على الجهة والسبب عدم وجود قانون ونص تشريعى واضح يحل الالتباس بين صلاحيات كل منهم.
الجهة الأولى هى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، التى يمنحها قانونها الحق فى الرقابة على أى جزء من الطبيعة به مواد مشعة، وهو ما ينطبق على الرمال السوداء التى تحتوى على مادة «المونازيت» التى يستخرج منها «اليورانيوم».
وأنشأت الهيئة مركزين لفصل المعادن الموجودة فى الرمال السوداء أحدهما فى رشيد بمحافظة البحيرة، والثانى فى كفر الشيخ التى لديها إدارة خاصة تسمى إدارة المحاجر، فضلا عن قيامها بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مشروع استثمار خاص بفصل مكونات الرمال السوداء، والجهة الثانية هى هيئة المساحة الجيولوجية وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية التى أجرت دراسات سابقة على أهمية الرمال السوداء ويمنحها قانون المناجم والمحاجر حق حماية الرمال من السرقة، أما الجهة الثالثة فهى المحافظات التى تقع فيها هذه الرمال ويقع على عاتقها حمايتها.
الخلاف بين الجهات الثلاث حول من يمتلك الرمال وحق التصرف بها بصرف النظر عن الاهتمام بحمايتها، يؤدى لضياع المسؤولية بينها وتصبح دراسات جدوى استغلال الرمال بلا جدوى.
مسؤولية تائهة
هذا الخلاف يتضح من رد مسؤولى تلك الجهات على سؤال «اليوم السابع» حول من المسؤول عن عدم حماية الرمال وإهدارها اقتصاديا، الدكتور عبدالعال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أكد أن الجهة التى من المفترض بها العمل فى مشروع فصل الرمال السوداء هى المساحة الجيولوجية، كما أن القانون الوحيد المنظم لحماية الرمال السوداء من عمليات السرقة التى تتعرض لها الآن يتبع لهيئة المساحة الجيولوجية وفق المادة 43 لقانون المناجم والمحاجر لسنة 1956 «يعاقب بتهمة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص، ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل»، ويوضح القانون فى لائحته التنفيذية أن لمفتشى ومهندسى مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين بهذه المصلحة أو مصلحة الشركات المنصوص عليهم فى القانون رقم 26 لسنة 1954 كل فيما يدخل فى اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق، وبالتالى فالهيئة يحق لها وفقا للقانون حماية الرمال من سرقتها المنظمة، لكن ذلك لم يحدث لعدم إشراف المصلحة إشرافا فعليا.
ويقول الدكتور عاطف دردير الرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية، إن المشروع أسند آنذاك إلى شركة مملوكة لمستثمر يونانى أممتها الدولة بعد ثورة يوليو، وأصبحت ملك الدولة تقوم بالفصل ويؤول الناتج لها. ولكن تعثر الشركة أدى إلى إحالة المشروع لهيئة المواد النووية عام 1958، واستمرت هيئة المساحة الجيولوجية فى إجراء الأبحاث، مع هيئة المواد النووية حتى قدمت دراسة تفصيلية حول كيفية استغلال المعادن التى يتم فصلها من الرمال فى مشروع استثمارى تستفيد منه الدولة فى بداية التسعينيات، ورغم أن تكلفة هذه الدراسة وصلت إلى 4 ملايين جنيه إلا أن الدولة لم تستفد منها وكان مصيرها أدراج الهيئة، واكتفت الدولة بالمشروع الذى تجريه مع هيئة المواد النووية.
بينما دافعت هيئة المواد النووية عن حقها وحدها فى إجراء مشروع فصل الرمال، لأن القانون المنظم لعملها يمنحها حق استغلال المواد النووية، دون أن تتحمل الهيئة مسؤولية حمايتها، وحسبما يقول الجيولوجى محمد جابر، نائب مدير مشروع فصل الرمال السوداء بهيئة المواد النووية، فإن ما يحدث مع الرمال على طول كثبان بلطيم والبرلس هو سرقة لثروات مصر.
فيما أكد الدكتور محسن محمد على، رئيس هيئة المواد النووية، أن دور المواد النووية علمى فقط كما أنهم يفصلون المعادن من الرمال بمنطقة رشيد ويبيعونها لشركات إنتاج داخلى ويذهب العائد لصندوق تمويل الأبحاث بالهيئة، كما أنهم لا يصدرون المعادن للخارج.
محمد إبراهيم عامر، عضو مجلس الشعب المنحل عن الدائرة الثانية بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أبلغنا بأنه تقدم ببيان عاجل للمجلس العسكرى الذى رد بالقول إن اهتمامهم ينصب بصورة أكبر على مصابى وشهداء ثورة يناير.
تضارب المسؤولية بين الجهات الحكومية، لن يحله سوى أن تنشئ الدولة جهازا موحدا يضم ممثلا عن الجهات المسؤولة التى تضم هيئة المواد النووية والمساحة الجيولوجية والمحافظات التى توجد فيها الرمال، وأن يصدر لها قانون موحد ينظم عملها بما يساعد على حماية ثروة مصر الاقتصادية.
فهل تنجح حكومة هشام قنديل فى حماية ثروة مصر الاقتصادية أم تنشغل كالحكومات السابقة برغيف العيش فقط؟