تقدم جابر عبد المولي عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بشكوى يتضرر فيها من قيام أدارة المحاجر وعزمها علي تجريف قطعة ارض مساحتها (18)فدان وبيع التراب الناتج عن التجريف لمقاولين قطاع خاص مما قد يسبب ذلك حدوث بحيرة وتلف مزارع من أشجار تين وزيتون ولوز معمرة وإزالة لمعالم المكان وضياع حقوق الأهالي .أوضح عبد المولي الأتي أن هذه الأرض تقع بجهة مرغم قبلي علي مصرف غرب النوبارية عامرية أول وهذه الأرض مخصصة لهيئة الأبنية التعليمية وليس بها مرتفعات يلزم أزالتها.يكمل جابر قائلا هناك أمور يمكن توضيحها هي أن منسوب المياه في هذه الأرض لمرور مرتفع مصرف غرب النوبارية منها وعند التجريف ستصبح عبارة عن بحيرة مياه يصعب بناء المدارس عليها إلا بعد ردمها وسيكلف ذلك هيئة الأبنية التعليمية ملايين الجنيهات. كما يوجد بعض الأهالي مقيمين بملكيات خاصة وقضايا ثبوت لملكية بالمحاكم بين الأهالي والحكومة.وقد أفاد عبد السلام قنديل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن هناك قرارات صدرت من المحافظ بتخصيص هذه المساحة لإنشاء مدرستين الأولي بترولية والأخرى بحرية ثم ألغيت هذه القرارات وأصبحت الأرض حاليا غير مخصصة للأبنية التعليمية.كما كشف طارق مصطفي شلبي مفتش مشروع محاجر المحافظة انه قد تم استغلال هذه المساحة من قبل شركة اسمنت الإسكندرية منذ عام 1982م وفي عام 1998م انتهي عقد الشركة وبعد ذلك تم استقطاع الجزء المتبقي لمديرية الإسكان لعمل مساكن عبد القادر الجديدةومساكن توشكي وقد تركتها الشركة المستغلة علي هذا الحال وتم تسليم الأرض إلي جهاز حماية أملاك الدولة المالك الأصلي لها ونحن كإدارة محاجر لا ولاية لنا علي الملكية ولنا في استخدام الخامة فقط ومن هذا التاريخ لم تمنح تراخيص ولا موافقات علي استخدام الطفلة المتبقية من التجريف السابق .وقد أرسل وكيل وزارة الإسكان خطاب لإدارة المحاجر بالمحافظة في 1/6/2008م يطالبهم بإزالة مخلفات المحاجر وإذا لم يتم المطلوب فستسند العملية لمقاول لإزالة الإعمال طبقا للوائح والقوانين