"المِصريون" تفتح الملف : كيف نعيد اكتشاف ثروات مصر؟

"المِصريون" تفتح ملف ثروات مصر التى لو تم استغلالها جيدًا تحقق لها نهضة اقتصادية ومعيشية لا تقل عن أغنى دول العالم، وسوف ننشر على مدى حلقات عرض تفصيلى لمختلف ثروات مصر، فى ثرواتها المعدنية والزراعية والبحرية والصناعية والبشرية، التى تحتاج إلى إعادة اكتشاف لها ؛ لتغنينا عن ذل السؤال، وسوف نثبت بالأدلة كافة من على ألسنة الخبراء والعلماء المتخصصين كيف أن مصر فعلاً أغنى بلاد الدنيا، لكن المشكلة تكمن فى فساد من يتولون أمرها، وننتظر بعد سقوط النظام الفاسد أن تتولى حكومة الثورة إعادة اكتشاف ثروات مصرنا الحبيبة.
مِصر دولة زراعية منذ آلاف السنين ، لكنها منذ سنوات عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء حتى الآن، وتعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، على الرغم من أن بها ملايين الأفدنة فى الصحراء صالحة للزراعة إلا أنها لم تستغل حتى الآن، ويمكن زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية والتصدير منها لدول العالم ، ومن ثم المساهمة فى الدخل القومى.
ويلاحظ أنه على مدى العقود الماضية يتم زراعة الفواكه والمحاصيل الخُضرية ونباتات الزينة بدلاً من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، وكذا القطن خاصة طويل التيلة الذى تتمتع به مصر وكانت تصدّره لدول العالم الأول منذ عشرات السنين وأصبحت تستورد المنسوجات والغزول القطنية من دول أخرى، أما القمح فتتقلص المساحات المزروعة به فى مصر نتيجة ضعف التوعية به كمحصول غذائى واستيراتيجى مهم، إضافة إلى التعديات على الأراضى الزراعية التى التهمت مساحات كبيرة فى مصر، وهو ما أثّر فى المحاصيل المهمة واضطر الفلاحون لزراعة محاصيل سريعة الحصاد كالخضر أو محاصيل من التى تعينه على تربية الحيوانات والماشية كالبِرسيم وخلافه.
وبالنسبة للذرة وباقى المحاصيل أصبحت الأرض لا تنتج محصولاً وفيرًا بسبب ضعف الخدمة وعدم توفير الميكنة الزراعية للفلاح، وغلاء الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء وعدم توفيرها فى الجمعيات الزراعية فى الأقاليم والقرى والنجوع، وخلاف ذلك من العمليات الزراعية التى يقوم بها الفلاح لخدمة أرضه.
وفى الوقت ذاته انتشرت زراعة الموالح والفواكه فى مصر، وهى من المحاصيل الترفيهية ، لكنها تدر عائدًا مجزيًا للفلاح، ويلجأ إليها المزارعون من أجل التصدير للخارج بأسعار عالية، وهى تُزرع فى الأراضى الطينية والرملية والوادى والدلتا وأراضى الاستصلاح الجديدة وعلى جانبى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى والصعيد، حيث تُستخدم فيها نظم الرى الحديثة وهى الرى بالتنقيط والتسميد والخدمة، ويشرف على مساحات منها أساتذة بمراكز البحوث وكليات الزراعة ويطبقون فيها احدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية الجديدة، مع عدم الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية إلا فى محيط ضيق وفى أراضى الوادى والدلتا.
واستجدَّ فى مصر جريمة كبرى فى حق الثروة الزراعية، تمثَّلت فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مدى سنوات طويلة، بالبناء أو التبوير أو تسقيع الأراضى أو تحويلها لمزارع سمكية، وبعد ثورة يناير استغل المصريون الأوضاع الأمنية السيئة وحالة الانفلات الأمنى التى عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات ببناء الآلاف من المبانى المخالفة.
وحسب تصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور محمد رضا إسماعيل أنه فى ظل الغياب الأمنى الذى تشهده مصر فقد ارتفع معدل التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير، معلنًا أن عدد المخالفات التى حررت ضد التعديات خلال تلك الفترة وصلت إلى ما يقرب من 300 ألف مخالفة.
معتبرًا أن هذا أمر خطير ؛ لأن تلك الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسى للغذاء، وأشار إلى أن المِساحة التى تم الاعتداء عليها تمثل نحو 12 ألف فدان خلال 10 شهور، مقابل 50 ألف فدان فى آخر عشر سنوات، أى حوالى ربع مساحة المخالفات فى آخر 10 سنوات، مما يعد إهدارًا للثروة الزراعية المتمثلة فى الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة ، فى الوقت الذى يكلف استصلاح فدان واحد فى الصحراء مئات الآلاف من الجنيهات حتى يصبح صالحًا للزراعة، ومن المعروف أن إنتاج الفدان الواحد من الأراضى الخصبة فى الوادى والدلتا يساوى إنتاج 10 أفدنة من الأراضى المستصلحة الجديدة.
وعلى الرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول مَن استولى على الأراضى الصحراوية بهدف استصلاحها، وبعد ذلك حوَّلوها لمنتجعات ومبانٍ لصالحهم، يجنى من ورائها المليارات، كانت نفس تلك الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم على الفلاحين البناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها من مخاطر التعديات عليها، ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وانتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية مؤخراً من حصر تعديات مافيا الاستيلاء على الأراضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى، وجاء تقرير الهيئة ليحمل العديد من المفاجآت، منها قيام بعض المستثمرين بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بوضْع اليد.
وتضمنت القائمة السوداء الأولى لحيتان الصحراوى بعد الثورة 35 مستثمراً قاموا ببناء منتجعات ومساكن على الأراضى التى تم تخصيصها لهم كمشروعات زراعية، بالمخالفة لقواعد حظر البناء ودون الرجوع إلى وزارة الزراعة المنوطة بإصدار التراخيص.
واكتشفت الهيئة لجوء بعض المستثمرين إلى إنشاء شركات وهمية للحصول على مساحات كبيرة من الأراضى ، بدلاً من المساحة التى تنص عليها لوائح تقنين أراضى وضع اليد بنحو 100 فدان للفرد أو الشركة الواحدة، والغريب أن بعض المستثمرين يستخدمون حِيَلاً كشفها جهاز استخدامات أراضى الدولة من خلال تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات ومشاريع استثمارية ، فهناك بعض رجال الأعمال يتحايلون على القانون للاستيلاء على أراضى الدولة ويقومون ببيع مساحة ألف متر بعقد بيع على أنها مزرعة ؛ لأنها تضم فيلا وحمام سباحة وحديقة ويقولون إن بيع الأرض قانونى ، ثم يطالبون بعد ذلك بتقنين الوضع .
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية والوزير المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى أكد أن الوزارة تعد خُطة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والزراعة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك عقوبات رادعة على تلك التعديات وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التى ستقضى على الأراضى الزراعية .
وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات انتهت من إزالة 20 ألف و599 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ، وذلك على مساحة 1292 فدانًا من إجمالى عدد المخالفات التى تصل إلى 313 ألفًا و188 حالة تعدٍّ مساحتها 13 ألفًا و731 فدانًا، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والداخلية، وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها عصب الاقتصاد القومى ، لافتًا إلى أهمية تضافُر الجهود والتعاون بين جميع أجهزة الدولة والمواطنين لمواجهة تفشّى الظاهرة، مشيرًا إلى أهمية قيام رؤساء المدن والمراكز والقرى بتطبيق هذه الضوابط ومحاسبة المقصرين أول بأول عن أى تقصير فى تنفيذها.
ومن ضمن التعديات على الأراضى الزراعية تحويلها لمزارع سمكية ، كما هو الحال فى محافظات كفر الشيخ ، حيث مراكز بلطيم والحامول والرياض وغيرها، وبور سعيد حيث دائرة الجنوب والجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى مثل جمعيتى بور فؤاد والأخضر، والإسماعيلية.
أما قرى الظهير الصحراوى فتواجه مشكلة كبيرة هى الأخرى وأُنشئت بهدف خلق قُرى جديدة وحضارية ومخططة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى القائمة بالفعل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وحل مشكلة الإسكان بالقرى والمدن، على أن يتم ذلك فى غضون 6 سنوات تبدأ فى أغسطس 2006 وبميزانية تقديرية 5 مليارات جنيه، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير مسئولية تنفيذ المشروع.
أول قرية تم إنشاؤها فى الظهير الصحراوى كتجمُّعات سكنية لها امتداد زراعى كبير هجرها الأهالى ، على الرغم من أنها بيوت حديثة تسلموها قبل 4 سنوات ، وهى قرية "عرابة أبو عزيز" فى محافظة سوهاج وتبلغ مساحتها 421 فدانًا ولها ظهير صحراوى للاستصلاح ، مساحته تتراوح من 1500 إلى 1700 فدان.
حال السكان لا يختلف كثيرًا عن حال باقى أهالى قرى الظهير الصحراوى فى باقى المحافظات ، فأغلقوا بيوتهم بالضبّة لعدم وجود خدمات أساسية ، أو أدنى متطلّبات المعيشة من مياه للشرب وغيرها، حتى أن المسئولين بالمحافظة عجزوا عن حل مشكلة توصيل المياه بعد أن زاد الخلاف بين جهاز تعمير جنوب الصعيد المشرف على إنشاء قرى الظهير الصحراوى بسوهاج ، وبين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسبب سداد قيمة تأمين عدَّاد الكهرباء الخاص بمحطة مياه الشرب بالقرية التى تم تنفيذ كل البنية الأساسية الخاصة بها من شبكات مياه وكهرباء ومدرسة ووَحدة صحية ومخبز ومكتب بريد وملعب رياضى ومبنى خاص للأمن.
وكشفت دراسة أعدها الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - عن إهدار الحكومات المتعاقبة لعشرات المليارات فى عدد من المشاريع التى توقفت لسوء التخطيط وتخبّط وفساد الجهاز الإدارى ومحاربة الحكومات بعضها بعضاً، خاصة حكومة الدكتور كمال الجنزورى الأولى (1996 1999) ، والذى بإقالته أعلنت حكومة الدكتور عاطف عبيد وفاة جميع المشروعات التنموية التى أُنشئت فى عهد سابقه.
ومن تلك المشروعات الظهير الصحراوى، وهو مشروع تبنّته وزارة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق منذ عام 2004 وكان يستهدف إقامة 1500 قرية كظهير صحراوى لمصر وذلك لتوفير فرص عمل وحماية الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها، ولكن بمرور الوقت تبين أن الحكومة لم تقم بإضافة أى ظهير صحراوى حتى الآن ، سوى 4 قرى وعلى الرغم من أنه تم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية لبناء المشروع وصلت إلى ما يقرب من 1,5 مليار جنيه، فإنه بدلاً من إقامة قرى الظهير الصحراوى خرجت علينا الحكومة بمشروع اسمه المتخللات الزراعية، أى إقامة المبانى بين الأحوزة الزراعية، وبدلاً من أن يتم ضم هذه الأحوزة للأراضى الزراعية تم البناء عليها، أى أن الحكومة تقوم بتجريف الأراضى الزراعية أو الأراضى الصالحة للزراعة وذلك للبناء عليها ، ثم تقوم بعد ذلك باستصلاح الأراضى الصحراوية.
أما مشروع مبارك لشباب الخريجين والمعروف بمشروع النوبارية فقد أنشئ قبل نحو‏22‏ عامًا، بدأ بتوزيع خمسة أفدنة ومنزل فى مناطق الاستصلاح الجديدة على كل شاب منتفع بقيمة‏11‏ ألف جنيه تسدد على 30‏ عامًا وبفترة سماح 4‏ سنوات مع منْحه تكاليف الزراعة الاستصلاحية الأولى‏..‏ ولا جدال أن الصحراء تحولت بهذه السواعد الشابة إلى جنات خضراء حتى تكالبت عليهم الهموم والمشكلات لينتهى الأمر بأن باع نحو‏60%‏ من الشباب أراضيهم للمستثمرين بقليل من الجنيهات أو هجروها إلى بيوتهم القديمة مرة أخرى.
ويوجد مشروع شباب الخريجين فى 19 منطقة فى مختلف أنحاء مصر فى الوجهين البحرى والقبلى ومنها كفر الشيخ ومطوبس وطيبة وبور سعيد والسويس والوادى الجديد والفيوم، وتضم مئات القرى، فقد أصبحت مساحات كبيرة منها تواجه شبهة التسقيع بعد سيطرة المستثمرين عليها بعد أن اشتروها من المنتفعين الأصليين بها ومن شباب الخريجين الذين اضطروا لبيع الأرض نتيجة نقص الخدمات فيها ، أو لعدم قدرتهم على سداد القروض البنكية التى حصلوا عليها مناجل استصلاح هذه الأراضى، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ؛ لأن الدولة زجّت بهم فى الصحراء وتركتهم يواجهون مصيرهم فيها، فالبدو وضعوا أيديهم على مساحات كبيرة من قرى شباب الخريجين ، بينما مساحات أخرى يتملكها مستثمرون عرب ، وأقاموا عليها قصورًا فخمة وسط عشرات الأفدنة وترفع أمام العامة شعار "ممنوع الاقتراب والتصوير" بالطبع ؛ لأنها تشبه المنتجعات السياحية.
البوار الشديد هو سمة رئيسية لتلك الأراضى ، حيث لم يزرع منها سوى بضع مساحات قليلة من الأراضى فى المناطق المختلفة ، وذلك بسبب العمليات الواسعة لتسقيع الأراضى وإعادة بيعها للمستثمرين من خلال بعض السماسرة الذين يعمل بعضهم فى جهاز النوبارية من مسئولى مناطق شباب الخريجين.
وترجع أسباب بيع تلك الأراضى إلى المعاناة التى يواجهونها فيها نتيجة جفاف المياه والعطش الذى يعيشون فيها منذ سنوات ، ونتج ذلك عن الأعطال المتكررة لمحطات رفع المياه من الترع ، ونقص مياه الشرب الناتج عن تعطل فناطيس وعربات نقل المياه لهم فى القرى، هذا بخلاف نقص وتعطل مساعدات الفلاح كافة على استصلاح الأراضى وزراعتها من جرارات ومحاريث ولودرات وغيرها، وانعدام الخدمات المتمثلة فى أفران العيش والأسواق التجارية الموجودة هيكلاً فقط ولكن ليس لها دور يُذكر فى توفير الخدمة لسكان قرى الخريجين، وتعطل معدات الكهرباء مما يتسبب فى أن يعيش المواطنون فى الظلام الدامس، والمدارس التى هرب معلموها منها بسبب عدم توفير المسكن المناسب لهم أو الخدمات التى تشعرهم أنهم آدميون وفى الوقت ذاته تخصيص وحدات سكنية لموظفى الجمعيات الزراعية فى القرى ولا يقيمون فيها ويتم غلقها وأصبحت بيوتًا للأشباح، إضافة إلى الوحدات الصحية التى لا يوجد فيها أطباء ، على الرغم من اعتماد الدولة مبالغَ ماليةً طائلةً لتلك المشروعات.
المسئولون عن مشروع النوبارية نجحوا فى إخفاء تلك المشاكل والتحديات التى تواجه المنتفعين وشباب الخريجين من خلال تسديد البيانات فى الدفاتر الرسمية وتغذيتها بمعلومات غير متوافرة على أرض الواقع وتوحى أن الأرض تنتج آلاف الأطنان من المحاصيل الغذائية والفواكه والخَضراوات المختلفة، وأن جميع المرافق والخدمات متوافرة وتعمل بكفاءة عالية ، وفى الوقت ذاته هجر أكثر من 80% من المنتفعين بتلك الأراضى قرى الخريجين إلى بلادهم التى وفدوا منها سابقًا بعد تجربة مريرة ، وتركوا أراضيهم لسماسرة البيع ؛ لكى يبيعوها بأسعار مضاعفة للمستثمرين أو لبعض العاملين بمشروع النوبارية ، سواء أكان ذلك بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم أو أولادهم أو أقاربهم ، حسب ما يحدث فى مناطق المشروع حسب قول المتضررين من المستفيدين من المشروع بمِنطقة مطوبس بكفر الشيخ لشباب الخريجين.
وفى جولة للمصريون داخل قرى السيد البدوى وإبراهيم الدسوقى وطلحة التلمسانى التابعة لمنطقة مطوبس لشباب الخريجين ، كشفنا عن الحياة المأساوية وغير الآدمية التى يعيشها الأهالى فى تلك المنطقة ، فالبيوت مبنية من كتل حجرية بيضاء لا يرتفع سقفها عن المترين وتشبه بيوت البدو وتتكون من غرفة وصالة لكل منها ومن المفترض أن يعيش فى كل بيت أسرة مكونة من 10 أفراد ، ومع ذلك فإن غالبية سكانها هجروها إلى القرى التى وفدوا منها ، وباعوها بعد معاناة من قلة الخدمات والخسائر الناتجة عن معيشتهم بتلك المنطقة.
وجدنا عددًا كبيرًا من جراكن مياه الشرب ملقاة على الأرض وبجوارها عدد من الأهالى فى انتظار فناطيس المياه ؛ لكى يأخذوا كفايتهم منها، ولم نجد سوى فنطاس واحد ينقل لهم مياه الشرب من مركز فوّه بكفر الشيخ، وجرارًا آخر ينقل لهم المياه لشرب الحيوانات.
بحثنا عن المنشآت والخدمات العامة للقرية وعسى أن نجد بها أحدًا نتحدث إليه، ولم نجد لافتات تدل على أى منها سوى على المدرسة الابتدائية المكونة من طابق واحد بقرية السيد البدوى ، وقادنا بعض الأهالى للتعرف على معالم القرية ، ومنها الوحدة الصحية التى كانت مغلقة تمامًا ولا يوجد فيها أحد، والجمعية الزراعية خيَّم عليها الصمت وأيضًا قاعة الاجتماعات الكبرى مفتوحة على مِصراعيها ومليئة بالأتربة ، وكأن أحدًا لم يدخلها منذ سنوات طويلة، وكان قريبًا منها الفرن الآلى المغلق.
سألنا الأهالى عن أسباب انعدام تلك الخدمات فأكدوا أن مسئولى المراقبة ومنطقة مطوبس يعمدون إلى تطفيشهم بعد زيادة المعاناة من نقص الخدمات وفشلهم فى زراعة الأرض بسبب المياه حتى يضطر المنتفعون والمضارون وشباب الخريجين إلى بيعها من خلالهم، خاصة أن سعر فدان الأرض فى تلك المنطقة يصل إلى 400 ألف جنيه ، بينما لا يزيد سعره فى الأراضى البور عن 150 ألف جنيه.
المهندس أحمد الحفناوى - أحد صغار المستثمرين بقرية إبراهيم الدسوقى أكد أن نسبة المستثمرين تزيد على 40% فى القرى الثلاث التابعة لمنطقة مطوبس ، ويتحدث عن المشكلات التى تواجه المشروع قائلاً : المشكلة ليست وليدة اللحظة ، ولكنها ممتدة منذ سنوات مضت ، ففى عام 2004 تقدم المزارعون بشكاوى عديدة للمسئولين فى الدولة ، إلا أن كلاً منهم يلقى بالمسئولية على الآخر ، ومنها الكتاب رقم 7610/ج32 فى أغسطس عام 2004 والوارد إلى المشروع القومى لتنمية وخدمة أراضى شباب الخريجين برقم 2286 أ فى 12 سبتمبر 2004.
ويستطرد : طلب مكتب وزير الزراعة الأسبق من المهندس مصطفى سكين رئيس قطاع استصلاح الأراضى الأسبق ردًّا على التماس المزارعين بتغيير وحدات رفع المياه فى المحطة الموجودة فى أول ترعة سيدى يوسف أو زيادة عددها أو ساعات العمل ، ولكن كان رد " سكين " أن المسئول عن المحطة هو هيئة التعمير التى تم إخطارها بحل المشكلة ولم تتخذ هيئة استصلاح الأراضى أية إجراءات ضد هيئة التعمير وقتها .
السيد متولى من قرية شابة بمركز دسوق كفر الشيخ وفد إلى قرية السيد البدوى للاستفادة من المشروع منذ عدة سنوات وتسلم 2.5 فدان ليتعيّش منها هو وأسرته المكونة من 30 فردًا ، وكان متضررًا من قانون المالك والمستأجر ، ولم تكن الأرض جاهزة للزراعة ولا المعدَّات الزراعية متوافرة لتساعد الفلاح على الزراعة، وكانت الدولة فى البداية قد قررت صرف مبالغ مالية للمنتفعين ؛ لتساعدهم على توفير آليات الزراعة ، إلا أنها لم تُصرف بحجة أن منطقة مطوبس تمدهم بالمساعدات فى استصلاح الأراضى والجرارات الزراعية، وكان مسئولو المنطقة قد طلبوا من المزارعين التوقيع على أوراق كثيرة عند استلام الأرض ضاعت من خلالها المستحقات المالية المخصصة كافة لهم من الدولة، ومن بين تلك الأوراق ما يفيد تسلم المزارعين لتلك الأموال ، حيث علموا ذلك من المسئولين بعد ذلك.
مصدر مسئول بمنطقة مطوبس رفض ذكر اسمه - يقول إن المنطقة يتبعها 8 آلاف فدان ، منها 6200 فدان للزراعة، والباقى مساحات الأبنية بالقرى والترع والمصارف والطرق، وأرجع الحالة السيئة لمشكلة الرى التى عليها والبوار الذى استشرى فى الأراضى يرجع إلى موقع المنطقة فى نهاية ترعة أبو النور وحالة محطة الرى السيئة ، ومشكلة الإنارة بسبب عدم وجود مصدر دائم للكهرباء ، على الرغم من أن أقرب المحطات تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات وهى محطة كهرباء غرب البرلس .
واعترف المصدر بافتقاد المنطقة للخدمات الأساسية والصحية والتعليمية وعدم وجود مرفق دائم لمياه الشرب، وأكد وجود مئات الأفدنة البور بالمنطقة ، ونفى قيام المنطقة أو الجمعيات الزراعية بأية عمليات للسمسرة فى بيع الأراضى أو العمل على تطفيش المزارعين.
ومن أهم أسباب هجر الأهالى لأرضهم وبيوتهم الجديدة هى عدم توافر الخدمات والمعيشة الآدمية بالشكل الذى يمكن معه تواصل حياتهم هناك.
وأكد المزارعون أن هروبهم من المنطقة هو بمثابة الكنز بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بشراء الأرض منهم من الباطن ؛ مستغلين ظروفهم المادية السيئة والحالة التى وصلت إليها أراضى الخريجين ، كما أنهم يقومون بتسقيع الأراضى لبيعها بأسعار مضاعفة بعد ذلك ، فى الوقت الذى نسيت فيه الدولة المستهدفين الأصليين من مشروع شباب الخريجين.
سألنا المهندس على عثمان - نائب رئيس جهاز النوبارية الجديدة لمعرفة طبيعة بيع الأرض للمستثمرين والعرب فى النوبارية والتى أقاموا بها الفيلات والقصور فقال إن الأرض تتبع الإسكان وليس لها علاقة بمشروع تنمية شباب الخريجين ، والجهاز يملك 700 فدان فى 142 قطعة ، وتم تقسيمها منذ البداية كمنتجعات كاملة المرافق والخدمات ؛ لأنها مخصصة للاستثمار لكى يستفيد الجهاز من عائدها فى استكمال العمليات الإنشائية والمرافق والخدمات الخاصة بالمدينة، حيث دفع كل مستثمر 25% من ثمن الأرض المقسمة لقطع ، كل منها 5 أفدنة كمقدم والباقى سُدد على 5 سنوات بواقع 30 ألف جنيه للفدان وتم تمليكها بالكامل وتسليم عقود الملكية.
وعن الجنسيات العربية الموجودة قال إن الغالبية سعوديون ومستثمر عراقى و80 % من المستثمرين مصريون.
وفى محاولة لحل أزمة الغذاء والتكدس السكانى وخلق مناطق استثمار زراعى جديدة أجرى الدكتور حازم شعبان استشارى الدراسات البيئية والسكانية دراسة حديثة من شأنها إعادة توزيع الخريطة السكانية مرة أخرى ، بعد انتقال المصريين من الإقامة فى مناطق التكدس فى الوادى والدلتا إلى الصحراء.
ويساهم تطبيق الدراسة فى توفير القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه ، خاصة فى ظل اتجاه الكثير من دول العالم المنتجة للحبوب كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل إلى إنتاج الوقود الحيوى من الحاصلات الزراعية ، مما سوف يؤدى إلى الارتفاع المستمر لأسعارها وقلة المعروض فى السوق العالمية منها , الأمر الذى بات معه ضرورة التفكير فى الاكتفاء الذاتى من محصول القمح بشكل حتمى ؛ لأنه أصبح من أهم أولويات الأمن القومى.
وتتلخص الدراسة فى مد تُرعة أنبوبية يكون مخرجها من نهر النيل عند منطقة الواسْطَى بمحافظة بنى سويف ؛ حيث يكون عرض النيل ضيقًا نسبيًّا ، حيث ستقام قناطر الواسطى، وتخرج الترعة جنوب القناطر ، ثم تتجه غربًا لمسافة 30 كم، فشمالاً بمحاذاة النيل حتى تتجنب مرتفعات جبل قطرانى، وتتكون الترعة من أربع أنابيب متجاورة, قُطر كل منها متران ؛ حتى لا يحدث بخر أو تسريب للمياه والحفاظ على كل قطرة مياه وخفضًا للتكلفة الإنشائية, وكل مسافة كيلو متر واحد ، تكون هناك مساحة مكشوفة من الترعة بطول حوالى 40 مترًا وذلك لعمل أى إصلاحات فى مجرى الترعة ولتوفير مكان لتغذية آلات الرى الحديث المحورى ، وهكذا حتى ينتهى مسار الترعة.
وعندما تصل الترعة الأنبوبية شمال مرتفعات قطرانى تتجه فى الاتجاه الغربى الشمالى حتى شمال بئر ناهد الواقع فى شرق منخفض القطّارة ، ثم تتجه غربًا موازية للساحل الشمالى وإلى الجنوب منه بمسافة 50 كم حتى جنوب رأس الحكمة, ثم تتجه شمالا حتى مشارف مدينة مرسى مطروح.
وقال الدكتور حازم إنه سوف تخرج من الترعة الأنبوبية الرئيسية مجموعة من القنوات الأنبوبية الفرعية لتصلها بالرَّيَّاح البحيرى وترع النوبارية وناصر وبهيج، وهذه الترعة العملاقة ستخرج منها شبكة من القنوات الأنبوبية لتقوم بِرَى المنطقة المحصورة بين طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى شرقًا، ومجرى الترعة غربًا.
والمشروع يستهدف إنشاء دلتا جديدة تقترب مساحتها من مساحة الدلتا الحالية , وسوف يضيف حوالى أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، ويساعد على دخول مصر إلى عصر تكنولوجيا الاستخدام الأمثل للمياه فى مجال الرى وعدم الإسراف فيها "المياه المستخدمة فى رى فدان واحد فى مصر تكفى لرى 15 فدانًا فى إسرائيل".
وسوف تقوم أنظمة الرى فى الدلتا الجديدة على التكنولوجيا الحديثة مما سوف يوفر الفرصة المواتية لازدهار صناعة معدات الرى، واستخدام هذه التكنولوجيا فى الأراضى القديمة التى تُروى بالغمر من أجل توفير المزيد من المياه ، خاصة أن الكميات المستخدمة منها حاليًّا لزراعة 8 ملايين فدان ، لو تم ترشيدها مع عدم إهدار مياه النيل فى البحر والبخر فإن حصة مصر الثابتة من المياه تكون كافية لزراعة 20 مليون فدان تؤمن جميع احتياجات مصر الغذائية مع وجود فائض للتصدير.
وبخلاف تلك الدراسة فإن هناك عقولاً مصرية كثيرة يمكنها قلب الأمور كلية وإيجاد الحلول لأزمة الغذاء والأراضى الزراعية ، ومنها الدكتور فاروق الباز من خلال مشروعه "ممر التنمية" ، وأساتذة معاهد ومراكز البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعية فى شتى المجالات الزراعية.