عمليةنهب 39 محجرًا و600 فدان ملاحات بالبحيرة

تحولت محاجر وملاحات محافظة البحيرة إلى مال سايب ومرتع للسرقة والنهب وسطوة النفوذ والمسجلين والبلطجية والتى زادت حدتها فى 39 محجرا بالظهير الصحراوى والتحرير الجنوبى، كذلك الفساد المالى والإدارى بمشروع المحاجر ومواد البناء فى عهد عدد من المحافظين السابقين الذين تحكموا بمشاركة مساعديهم فى كشوف البركة الخاصة بالمكافآت والحوافز للقيادات ورؤساء الوحدات المحلية، وكانت إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات تذهب هباء دون أن تستفيد منها المشروعات الخدمية بالمحافظة حتى تواردت أنباء عن إسناد جميع مشاريع المحاجر إلى القوات المسحلة ثم تم صياغة قانون الثروة المعدنية المتحكم الأول والأخير فيها.
«روزاليوسف» رصدت واقع محاجر وملاحات البحيرة قبل وبعد تقنينها وما آلت إليه بعد تعرضها للسلب والنهب من السنوات الماضية.
فى البداية أكد المهندس محمد إسماعيل عبدالعاطى المدير التنفيذى أن آخر واقعة سرقة ونهب محاجر المشروع كان يحمل رقم 544/ 2016 نقطة الفتح بالتحرير الجنوبى عندما قام البعض بالسطو على المحاجر المتواجدة بهذه المنطقة وتحميل الرمال والزلط على جرارات زراعية بدون الحصول على كارتات وتم تعقبها من قبل نقاط التفتيش الخاصة بمشروع المحاجر واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجيش والشرطة، وتم التحفظ على المواد التى تمت سرقتها والمعدات والجرارات التى كانت تقوم بالتحميل.
وأضاف إسماعيل: إن قانون الثروة المعدنية المنظم للمحاجر والمشارك فى الإيرادات به مادة تنص على الحبس سنة وغرامة من 250 ألف جنيه إلى 5 ملايين لكل من يرتكب واقعة سرقة للمحاجر.
مشيرا إلى أنه منذ أول يونيو 2015 وحتى تاريخه تم إحباط جميع عمليات السرقات والقضاء عليها بمعرفة رجال القوات المسلحة والشرطة وبمشاركة إدارة المشروع والتى أدت إلى زيادة إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء من 3 ملايين شهريا إلى 4 ملايين، أى بما يعادل 48 مليون جنيه فى السنة.
وانتقد المدير التنفيذى لمشروع المحاجر ومواد البناء عيوب قانون الثروة المعدنية قائلا بأنه «يشوبه العديد من الثغرات والعوار منها بأن القانون يطالب كل من يريد الترخيص بمحجر الحصول على موافقة من الزراعة ولم يراع أن أراضى البحيرة التى بها محاجر صحراوية ويتم عمل تسويات لها بعد رفع مواد البناء تمهيدا لزراعتها وأن أغلب المحاجر يتم فضها بزعم أن ليس بها تلالاً لكن الهدف انخفاض منسوب الأرض وتفريغها من الرمال والزلط لتسويتها للزراعة خاصة أن معظم المحاجر المياه بها على عمق 40 مترًا من سطح الأرض».
وأوضح إسماعيل أن قانون الثروة المعدنية لا يمنح أى مميزات لعدد 400 عامل بالمشروع، مشيرا إلى توقف أى تعاقدات بسبب تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد وأن لديه 1400 طلب وظيفة فى قائمة الانتظار.
وعن منظومة العمل بمشروع المحاجر أشار المدير التنفيذى للمشروع بأن هناك 39 محجرا بالمشروع بينها محجران كبيران تابعان للمحافظة والباقى للمقاولين موزعة فى 11 محجر رمال حرشة، 4 ناعمة، 3 أتربة و6 زلط بالتحرير الجنوبى، 15 محجرا للرمال الناعمة والحرشة بالظهير الصحراوى بها محاجر صغيرة يتم العمل بها لمدة سنة ومحجران كبيران تابعان للمحافظة يتم العمل بهما على مدار 3 سنوات.
لافتا إلى قيام المشرفين الماليين بتحصيل كارتة 12 جنيه على السيارة الكبيرة و6 جنيهات للصغيرة وذلك حسب مقاس حمولة الرمل الذى يباع بسعر 10 جنيهات للمتر و6 لمتر الأتربة و25 جنيهًا لمتر الزلط والطفلة، على أن تورد منه 60 % لوزارة المالية حسب قانون الثروة المعدنية الجديد و40 % للمشروع بخلاف رسوم الترخيص والموظفين.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية يتضمن الحصول على 13 % من دخل المحاجر، بالإضافة إلى فرض 60 ألف جنيه لإيجار المحجر عند الترخيص بالإضافة إلى فرض 2000جنيه رسومًا، قائلا بأنه «لولا ذلك لكانت إيرادات المحاجر استمرت عرضة للسلب والنهب وكانت المحافظة شحتت».
وفى السياق نفسه أوضح المهندس علاء أبوالفضل نائب المدير التنفيذى لمشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة، أن المشروع يضم أيضا الملاحات على مساحة 600 فدان بطرق الأديرة بوادى النطرون ومنها «ملاحة الروزانية وأم ريشة» بالقرب من كفر داود، مؤكدا أن الملاحات كانت منهوبة ومهملة قبل ضمها لمشروع المحاجر وكانت عرضة لسطوة البلطجية والمسجلين طمعا فى ثرواتها حيث يستخرج منها «الملح العادى» الذى تشتريه الشركات لتصديره واستخدامه فى تسييح الجبال الثلجية بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى دباغة الجلود وأى شيء ما عدا الاستخدام الآدمى لأن نسبة كلوريد الصوديوم فى ملاحات وادى النطرون أقل من 98 % مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمى.
وأكد أبوالفضل أن عمليات بيع ملح الملاحات مفتوحة لجميع الشركات الراغبة عن طريق تحديد سعر المتر والإعلان عنه بمزاد ويتم البيع لأعلى الأسعار حيث يصل سعر طن الملح درجة أولى إلى 110 جنيهات والدرجة الثانية من 85 إلى 90 جنيهًا.
فيما استنكر أحمد كاتوبة عضو مجلس شعب سابق بمنطقة التحرير الجنوبى الشهيرة بمحاجر الرمال الناعمة والحرشة، إدارة المحافظة للمحاجر والملاحات قائلا: لماذا لم تقوم المحافظة بالاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة فى الملاحات وإقامة مصانع بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون بالقرب من الملاحات للاستفادة بملح الملاحات فى بعض الصناعات أو لماذا لم تقم المحافظة بتوريد الملح للدول الأوروبية بدلا من بيعه للشركات بأبخس الأثمان؟، مضيفا أن محاجر البحيرة والملاحات مازالت عرضة للسلب والنهب، مطالبا بتخصيص نقاط تفتيش وإشراف من رجال الجيش لتقوم بدوريات للإشراف على عمليات البيع وتأمين المحاجر والملاحات حتى نضمن زيادة إيراداتها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن مشروع محاجر مواد البناء والملاحات أصبح أحد مشروعات التنمية المحلية ويهدف إلى استغلال خامات المحاجر والملاحات عن طريق تسوية الأراضى المملوكة للأفراد بواسطة معدات المشروع حتى يمكن استغلالها للزراعة حيث تؤول حصيلة بيع خامات المحاجر إلى إيرادات المشروع لسداد مستحقات الدولة المنصوص عليها، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية والعمل على تطوير واستغلال الملاحات والمساهمة فى أعمال البنية التحتية من رصف، صيانة وإصلاح طرق والمساهمة فى حل مشكلة البطالة والقضاء على المضاربة والاحتكار فى خامات المحاجر والملاحات.
وأشاد سلطان بقانون الثروة المعدنية من ناحية الإحكام والسيطرة على المحاجر والحفاظ عليها وضمان تحصيل حق الدولة.