قانون الثروة المعدنية لن يفيد

نشرت بعض الصحف مؤخراً خبرا بعنوان «السيسى يأمر الحكومة بعرض مشروع قانون الثروة المعدنية على مجلس الدولة ..الخ» وبداية ننبه بأن قانون الثروة المعدنية هذا لايفيد البلد بل يضرها ضررا بالغا . فهناك إصرار عجيب من البعض على استمرار نهب واستنزاف الثروة المعدنية فى مصر والذى يتم حاليا ومنذ خمسينيات القرن الماضى من خلال قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956وتعديلاته المقترحة الاكثر سواء من القانون الأصلى . والثروة المعدنية فى مصر هى اساسا حجر الجير والطفلة (خامات الاسمنت) والرخام والجرانيت والرمل والزلط والفوسفات والكبريت والجبس وبعض الاملاح (ملح الطعام واملاح البوتاسيوم وغيرها ) . وبحسب قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 تباع هذه الخامات (وبعض الخامات الفلزية فى الصحراء الشرقية ) بالهكتار (الهكتار هو عشرة آلاف متر مربع) وثمن الهكتار من هذه الخامات هو خمسة جنيهات .
والعمق فى هذا الهكتار غير محدد- فاذا ماأخذنا المائة متر العليا من الهكتار اصبح لدينا مليون متر مكعب وثمن هذا المليون متر مكعب خامات هو خمسة جنيهات (مع بعض التعديلات الطفيفة من محافظة لأخرى فى المحافظات التى توجد فيها المناجم والمحاجر) .
وبالاضافة إلى هذا هناك خلل فى قطاع المناجم والمحاجر فى مصر . والحصيلة لاشئ تقريبا يدخل الخزانة المصرية من بيع هذه الثروات المعدنية ولكن يدخل الجيوب والصناديق الخاصة (مغارات ليست لها أعماق) فى بعض المحافظات التى توجد فيها المناجم والمحاجر .
وتعديلات قانون المناجم والمحاجر رقم 58 لسنة 1956 والتى أعدها البعض وأمر الرئيس السيسى بعرضها على مجلس الدولة قد تكون أشد ضرراً من قانون المناجم والمحاجر رقم 58 لسنة 1956 ، فهذه التعديلات مثلها مثل القانون الأصلى تكرث الفساد وتزيده تغولا وتقنن نهب واستنزاف الثروة المعدنية لعقود طويلة مقبلة ، وبفضل هذا القانون وتعديلاته الأسوأ لاتستفيد الدولة من الثروات المعدنية بل تصب اثمانها وهى بمليارات الجنيهات فى جيوب «شلة « معينة معروفة فى مصر .
نداء إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يلغى قانون المناجم والمحاجر وتعديلاته المقترحة، وان يلغى مبدأ تأجير المحاجر والمناجم وعبث «الاتاوة» المذكورة فى تعديلات هذا القانون ، على أن تباع خامات المحاجر والمناجم بالمتر المكعب (أو الطن) على الا يقل نصيب الخزانة المصرية (وليس الصناديق الخاصة) عن 20 إلى 25% من السعر الذى تباع به هذه الخامات فى السوق المحلية أو الخارجية وعندئذ سوف تدخل الخزانة المصرية (وليس الصناديق الخاصة) مليارات الجنيهات سنويا بعضها بالعملة الصعبة ، على أن يخصص جزء من ثمن بيع هذه الخامات للمحافظات التى توجد فيها المناجم والمحاجر بضوابط محددة وليس بنظام الصناديق الخاصة .
أستاذ الجيولوجيا بجامعة الزقازيق
والجامعة البريطانية
لمزيد من مقالات د. مصطفى محمود سليمان