البرلمان يكلف لجنة الشكاوي مناقشة تعديل قانون التعدين

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى- رئيس مجلس الشعب- لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة الاقتراح بمشروع قانون، والمقدم من نائب حزب الوفد مصطفى النويهي، بشأن تعديل مشروع قانون التعدين(مناجم ومحاجر وملاحات).
وتضمن التعديل أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، مع تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية، بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين.
ويكون للهيئة طبقا للتعديل الحق فى إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته، وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص.
كما نص التعديل على استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بإنهاء جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات، للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وألغى التعديل القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما ألغى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962، فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.