تعرف على استراتيجية إفريقيا لتصبح قوة اقتصادية عظمى

إذا كان هدف العالم تحقيق التنمية المستدامة، فيجب عدم إغفال القارة الإفريقية، أقدم قارات العالم، ويجب أن يساعدوا القارة السمراء لدفع عجلة التنمية من خلال تشجيع التصنيع السريع.
قال موقع أيوتنس نيوز الجنوب إفريقي: لا تزال الدول الإفريقية حلقة ضعيفة في الاقتصاد العالمي المترابط، وإذا كان العالم اليوم يعمل على تحقيق أهداف التنمية من خلال خطة للتنمية المستدامة، فيجب أن يساعد إفريقيا في دفع عجلة التنمية خاصة من خلال استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتابع الموقع: إفريقيا ليست بأي حال قدر لها أن تتخلف عن بقية الاقتصاد العالمي، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تصبح بسهولة قوة اقتصادية عالمية خلال العقد المقبل، لكن لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية يجب أن تعتمد دول القارة على التصنيع.
وأضاف الموقع أنه تم التأكيد مرارًا على أهمية دعم إفريقيا في المحافل الدولية الأخيرة، بما في ذلك مؤتمر أغسطس الماضي السادس في مدينة هانغتشو بالصين، وفي الشهر التالي وللمرة الأولى أقامت طوكيو مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، وقمة مجموعة ال20 للتصنيع في إفريقيا، كما يدعم الاتحاد الإفريقي في جدول أعمالة حملة التنمية في إفريقيا 2063.
كما كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا داعمًا بشكل كبير لتنمية إفريقيا، حيث أعلن أن 2016 2025 هو عقد التنمية الصناعية الثالثة لإفريقيا، وتم تكليف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بوضع القرار موضع التنفيذ من خلال برنامج قوي، بما في ذلك تعبئة المواردة اللازمة.
وأشار الموقع إلى أن كل هذه الإعلانات والالتزامات ما هي إلَّا خطوة أولى مهمة، لكنها ستفقد أهميتها إذا لم يتم ترجمتها إلى إجراءات ملموسة وفعالة تعمل بشكل فعلي على التقدم في التصنيع بإفريقيا، وتخلق فرص عمل، وتعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية، والسؤال: هو كيف يتم تفعيل ذلك؟
الجواب القصير هو بالمال والعمل، حيث يجب علينا أن نتحدى الشركاء وتنمية المجتمع الدولي لدعم أقوالهم مع التزامات مالية حقيقية، ويجب أن نبني شراكات لتفعيل البرامج التي من شأنها تمكين إفريقيا لتصبح المحرك الرئيس المقبل في العالم من النمو الاقتصادي.
كما يجب أن تعترف مثل هذه البرامج بمعالجة حدة التحديات التي تواجهها القارة، وأن تقسم احتياجات دول القارة من حيث النمو الاقتصادي الذي شهدته العقود الأخيرة، سواء كان نموًّا هيكليًّا ومستدامًا أو شاملًا ومتكاملًا؛ لأن الواقع يقول إن معدلات النمو تختلف على نطاق واسع من دولة إفريقية لأخرى ومن منطقة إلى أخرى، وليست كل ظروف الدول الإفريقية واحدة، كما أن ليس كل الأفارقة مستفيدين من تلك البرامج التنموية.
ورغم أن الطبقة المتوسطة في إفريقيا توسعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وولد ذلك طفرة استهلاكية وعمل على تعزيز الاستثمار المحلي، إلَّا أن الكثير من الناس لا يزالوا يكافحون من أجل كسب لقمة العيش، فمازالت معدلات البطالة مرتفعة، خاصة بالنسبة للشباب والشابات، هذا الواقع الذي يدفع العديد من الأفارقة للتفكير في السفر والهجرة الى الشمال.
وقال موقع أوول أفريكا، للحفاظ على اقتصادات إفريقيا وتنميتها يجب أن تجاوز إفريقيا إنتاج المواد الخام لبناء قطاعات الصناعات التحويلية بشكل أكثر ديناميكية وتنافسية ذات قيمة مضافة عالية، وهنا على إفريقيا أن تستفيد من الفرص التي تتيحها المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. كاستراتيجيات التنمية الصناعية الجديدة والمبتكرة، فضلًا عن اتخاذ تدابير مصممة بعناية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويجب الأخذ بتطوير هذه الاستراتيجيات والمشاركة الفعالة في سلاسل القيمة الصناعية، والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات، ولابد من تسهيل التصنيع الناجح والدائم، من خلال فهم والاستفادة من الابتكارات التي أثبتت نجاحها في جميع أنحاء العالم، وبذلك يمكن لكثير من الدول الإفريقية أن تقفز للبلدان الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وبناء القدرة على إنتاج أكثر تطورًا، وسلع ذات قيمة أعلى.
وتابع أوول أفريكا أن المعرفة بتجارب البلدان الأخرى تساعد الدول الإفريقية أيضًا على تجنب الاخفاقات والسلبيات التي تصاحب التصنيع، خاصة الأضرار البيئية.
كما أكد موقع ذي كونفرزيشن الجنوب إفريقي، أن إفريقيا تستطيع أن تضمن استراتيجية قوية للتنمية الصناعية، حيث أن إفريقيا تملك الضمانات البيئية الفعالة؛ لأنها في وضع جيد للتصنيع، كما أنها تملك موارد طبيعية هائلة، ولدى القارة ديمغرافيا مواتية، حيث تنامي السكان يجعل القارة في طريقها لأن تصبح أكبر قوة عاملة في العالم، وبها معدلات تحضر عالية، وعلماء كبار في دول المهجر قد حان الوقت لاستقطابهم وعودتهم إلى أوطانهم بإفريقيا حتى يطبقوا علمهم وخبرتهم.
وتابع دويتش فيله على حكومات الدول الإفريقية أيضًا أن يسارعوا الى معالجة إخفاقات السوق، في حين أن التخطيط والتنفيذ للسياسات الصناعية التي تعالج أوجه القصور في الإصدارات السابقة غير فعالة.
وللنجاح الحقيقي، فالحكومات بحاجة إلى القدرة الكافية والكفاءة والشرعية على الحشد والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة، وبالتالي خلق مناخ استثماري جاذب، كما أن الإصلاحات الضرورية تفتح الطريق للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن توفر الاستثمار لتطوير البنية التحتية والصيانة.
وأضاف الموقع أن هناك عشرات البلدان الإفريقية ملتزمون بالتصنيع، بل التنمية المستدامة جارية بالفعل على أراضيها، بما في ذلك إثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال، وعلى المتجمع الدولي أن يمكِّن هذه الدول من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح الجميع، فنمو دول القارة الإفريقية سيلقي بظلاله على العالم والعكس صحيح، حيث إن الفقر والمرض والإرهاب داخل إفريقيا يلقي بظلاله على العالم أيضًا، ويكلف الدول الكبرى والمؤسسات العالمية مزيدًا من المساعدات ومزيدًا من الأموال في محاربة الإرهاب، ومزيدًا من الأموال والجنود لحفظ السلام ومعاناة من نزوح اللاجئين.