القيادة والسياسات اللازمة لدعم التصنيع في إفريقيا

تشير الاتجاهات الحالية إلى أنه حان الوقت للتحول الهيكلي لإفريقيا، بعد أن وهبت العالم وفرة في الموارد الطبيعية كبيرة، حيث أصبحت القارة أرض الاستثمارات الواعدة والفرص المميزة واستقطاب الدول الكبرى، وعلاوة على ذلك فإن القارة لديها أعداد وفيرة من الشباب والذين إذا تم تسخيرهم بشكل فعال، فمن شأنهم أن يشكلوا مجموعة من العمالة المنتجة للصناعات الناشئة، مع تسارع وتيرة التحضر في القارة.
وقالت صحيفة نيوز داي التي تصدر في زيمبابوي إن الإنفاق على البنية التحتية ارتفع في إفريقيا من 25 مليار دولار منذ أوائل الألفية الثانية، حتى أصبح يمثل حاليًّا 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، إلا أن القارة لن تستطيع تحقيق القدرة الكاملة على التحول الهيكلي دون قيادة قوية يكون هدفها دعم التصنيع والنمو.
وتطرح الصحيفة سؤالًا: كيف تكون القيادة والسياسات القوية اللازمة لدعم التصنيع في إفريقيا؟
وتجيب أنه بداية يتعين على البلدان الإفريقية أن تختار قياداتها على أساس القدرة على تنويع اقتصاديات القارة وتطوير القدرات الإنتاجية للقوى العاملة الشابة الوفيرة؛ لتحقيق العائد الديمغرافي والتحول الهيكلي.
كما يجب أن يكون التحول الهيكلي مدفوعًا من زيادة إنتاجية الزراعية والتصنيع أو الموارد الطبيعية ذات القيمة المضافة، وصولًا إلى التحضر الذكي والنماذج الاجتماعية الشاملة.
وبدلًا من التركيز على الصراعات السياسية والحزبية والقبلية والمذهبية لابد أن يكون هدف القيادة الإفريقية تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية في المناطق الريفية مع محاور حيوية من الأعمال التجارية الزراعية والروابط عبر النشاط الصناعي. أما الاهتمام الأكبر فلابد أن يكون تجاه الشباب الذين يزداد عددهم كل يوم بما يؤثر على العائد الديمغرافي.
وأرجعت الصحيفة العوامل التي تؤثر على نجاح القادة الأفارقة أو فشلهم في تحقيق تقدم صناعي ونمو شامل إلى طريقة التعامل مع الجنس، لافتة إلى أن القيادات التي تميز بين الجنسين لا يحدث في مجتمعاتها تقدم نحو مسار النمو الشامل، والعكس.
وأضافت الصحيفة أن التركيز على الأبعاد الثلاثة المستدامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، فهو السبب الرئيسي في التحول الهيكلي الشامل. ويغيب عن أغلب قيادات إفريقيا تقدم العالم اعتمادًا على سياسات حمائية في المراحل السابقة من تنميتها الاقتصادية؛ لتعزيز الشمولية في عملية النمو والحد من التكاليف البيئية للتنمية الصناعية، وهو ما لا يدركه الكثير من القيادات الإفريقية، الذين لا يعملون وفق سياسات بعيدة المدى، والذين ينتظرون وقوع الكارثة ثم التفكير في التعامل معها.
وتابعت أنه يتعين على الدول الإفريقية أيضًا الالتفات إلى إمكانية التطوير، ليس فقط من خلال تطوير القدرات الإنتاجية المادية، ولكن أيضًا من خلال تطوير خدمات المنتجين، مثل التصميم، والتسويق، والعلامات التجارية.
من أهم ما يجب أن يلتفت له القادة الأفارقة قضية التدفقات المالية غير المشروعة وآثارها على إفريقيا، وطرق ودور السياسات والقوانين المحلية والدولية؛ من أجل وقف هذه الممارسة.