أكد تقرير للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالمشاركة مع مفوضية الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، ضرورة قيام الدول الأفريقية ببناء مؤسسات تكون جديرة بالثقة من أجل دعم التصنيع فى القارة الأفريقية. وقال التقرير إن "الدول الأفريقية بحاجة إلى انتهاج سياسات صناعية قابلة للمصداقية وتشجيع المنظمات الصناعية الفعالة من أجل تعزيز عملية التحول الهيكلى فى القارة الأفريقية". وأضاف أن "سبب الفشل الجزئى فى عملية التحول الصناعى بأفريقيا يرجع إلى عدم التنسيق على مستوى عال والافتقار إلى الديناميكية وعدم إجراء المشاورات الكافية مع المساهمين". وأكد أن ضعف الهياكل المؤسسية وسوء تصميم السياسات هما السبب الرئيسى لمشكلة السياسات الصناعية فى أفريقيا، وأنه على الرغم من النمو الاقتصادى الذى شهدته القارة خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة زيادة الطلب الداخلى والتجارة والعلاقات الاستثمارية مع الاقتصاديات الناشئة، إلا أن التصنيع يعتبر شرطا مسبقا لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والشامل فى أفريقيا. وأوصى التقرير بضرورة تنسيق السياسات الصناعية على مستوى عال، وأن يتم التركيز على احتياجات التوسع الصناعى وتطوير البنية الأساسية فى القارة الأفريقية.