وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي عبر تقوية سلاسل القيمة المضافة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر الاستثمار في افريقيا بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " التصنيع .... وتقوية سلاسل القيمة المضافة الإفريقية "، إلى أن ذلك الأمر سيسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة.
وقال أن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع، وذلك على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6% خلال معظم العقد الماضي وهناك 6 اقتصاديات افريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال هذه الفترة.
وشارك بالجلسة فرانسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة الرواندي، والدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، واشوك تاكور شركة ماهيندارا الهندية.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الاقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الإفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة.
ولفت الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة ، مستشهداً بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات، حيث ان إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 % .
وشدد قابيل على وجود تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الدولة في هذا الإطار سيكون حاسما في عدد من المجالات وذلك على النحو التالي:
- الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية والعمل على إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعمل على تشجيع أنشطة البحث والابتكار.
- تطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
- دعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة، فعلى الرغم من أن القارة حققت تقدما كبيرا في تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي، إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة بشكل مخيب للآمال.
- خفض الحواجز التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن من 60% إلى 90% من تكاليف التجارة تتعلق بالتدابير غير الجمركية.
- تقديم حوافز ومساندة تفضيلية لسلاسل القيمة التي تنجح في التعامل مع قضايا الاستدامة والفعالية على مستوى القدرة على التكيف والمسؤولية الاجتماعية والكفاءة البيئية وتطبيقها في مستوى عملياتها اليومية.