دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى العمل من أجل خلق أفريقيا تنعم بالازدهار علي أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، وإقامة قارة متكاملة ومتحدة سياسيا على أساس المثل العليا للوحدة الأفريقية الشاملة ورؤية النهضة الأفريقية. ودعت المفوضية في تقريرها عن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، الذي حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد أن أقره وزراء الخارجية الأفارقة ويناقشه القادة الأفارقة في قمتهم غدا تمهيدا لاقراره، إلى إقامة أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون. وتتضمن الاجندة جعل أفريقيا تنعم بالسلم والأمن وتكون ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة، تقود شعوبها للتنمية بإطلاق الطاقات الكامنة للمرأة والشباب، ولكي تصبح أفريقيا لاعبا وشريكا عالميا قويا وذات نفوذ. وأكدت المفوضية الأفريقية في تقريرها، أن أجندة 2063 هي خطة أفريقيا الأصيلة للتحول الذاتي التي تسعي لتسخير المزايا النسبية للقارة.. كما أن الخطة تعد بمثابة رؤية القارة وخارطة الطريق لتسلسل الخطط القطاعية والمعيارية والوطنية والإقليمية والقارية المتماسكة. كما تدعو الأجندة الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية والحكومات والقيادات والمؤسسات والمواطنين إلى العمل والتنسيق والتعاون لتحقيق هذه الرؤية التي تحدد برامج رئيسة للقضاء علي الفقر في جيل واحد بحلول عام 2025، وإطلاق ثورة في المهارات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويل الاقتصاديات الأفريقية وضمان نموها وتوجيهها نحو التصنيع من خلال إثراء الموارد الطبيعية وتحديث الزراعة الأفريقية وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية بحلول عام 2025. وتعمل الأجندة علي ربط أفريقيا من خلال بنية تحتية ذات مستوي عالمي ومن خلال حملة منسقة لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام 2017 وصولا لمضاعفة التجارة الأفريقية البينية مرتين بحلول عام 2022. وتحث أجندة 2063 على دعم الشباب كمحرك لنهضة أفريقيا وإسكات السلاح بحلول عام 2020 لجعل السلام حقيقة واقعة وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية. وتنص الأجندة أيضا على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المؤسسات العامة والخاصة بحلول عام 2020، وإصدار جواز سفر أفريقي وإلغاء التأشيرات بين الدول الأفريقية بحلول عام 2018. وتعمل الأجندة أيضا علي تعبئة الموارد الأفريقية وبناء أسواق رأسمالية قارية ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى التعلم من التجارب المتنوعة لمختلف البلدان والأقاليم كأساس لتحديد نهج أفريقي للتحول.
