'3817' احتجاجا في فترة حكم مرسي فاقت احتجاجات10 سنوات !

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره السنوي عن الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012.. وأشار التقرير إلي أنه رغم نقل السلطة من المجلس العسكري وتسليمها لأول رئيس مدني في مصر ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الاحتجاجات العمالية استمرت في التصاعد وتنوعت مطالبها بين زيادة الأجور والمرتبات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية بالإضافة إلي استمرار الاحتجاجات ضد نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في القاهرة والمحافظات
ورصد المركز تصاعد ردود الفعل الاحتجاجية من مختلف الطبقات الاجتماعية خلال عام 2012 فوصلت إلي 3817 احتجاج لتفوق الاحتجاجات علي مدي الفترة من 2000 و 2010 والتي لم تتجاوز 3313 احتجاج وهو ما يعكس حجم الإحباط الذي أصاب الطبقة العاملة وكافة الطبقات الشعبية بعد عام من الثورة المصرية والذي دفعهم لاستخدام مختلف وسائل الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم التي يحصلوا عليها.
ويوضح التقرير أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال التقرير شملت أيضا كافة الاحتجاجات التي تمت للدفاع عن الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية بل واحتجاجات بعض أصحاب العمل ورجال الشرطة الذين خرجوا يحتجون علي أوضاعهم الوظيفية، وعلي الجانب الآخر تشمل احتجاجات السكان ضد الانفلات الأمني الذي يعاني منه كل المصريين..
وأكد التقرير أن الحركات الاحتجاجية تضاعفت في مصر منذ شهر يوليو وبعد تولي الرئيس مرسي، كما يعتبر شهر سبتمبر أعلي شهور السنة من حيث عدد الاحتجاجات والتي تجاوزت 615 احتجاج وهو ما يتجاوز اجمالي الاحتجاجات التي تمت خلال 12 شهر من عام 2010 قبل الثورة وهو ما يعكس محاولة بعض القطاعات للفت الانتباه إلي حقوقها الضائعة عبر سنوات أو خيبة أمل واسعة من المواطنين من أداء الرئيس الجديد وحكومته.
وأشار التقرير إلي أن محافظة القاهرة جاءت في الترتيب الأول من بين المحافظات التي شهدت احتجاجات وصلت إلي 684 احتجاجا بنسبة 18% تلتها محافظة الغربية في المرتبة الثانية بنسبة 7.4%.. ثم الإسكندرية فالشرقية والمنيا ثم تلتها السويس فالدقهلية فكفر الشيخ فالجيزة. كما شهدت المحافظات الحدودية 309 احتجاجا وجاءت محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر علي رأس المحافظات الحدودية المحتجة بينما كانت مرسي مطروح المحافظة الأقل احتجاجا وهي التي صوت 92% من سكانها بنعم للدستور.
. هذاوقد شهدت الحركة العمالية 1969 احتجاج بينما وصل عدد احتجاجات الفئات الاجتماعية المختلفة لنحو 1848 احتجاج.
وقد شكل القطاع الحكومي أكثر القطاعات العمالية احتجاجا بنسبة 35.5% من اجمالي الاحتجاجات الاجتماعية و 68.8% من الاحتجاجات العمالية بينما مثلت احتجاجات عمال القطاع الخاص 10.3% من اجمالي الاحتجاجات الاجتماعية ومثلت احتجاجات عمال القطاع العام وقطاع الاعمال العام 5.8% من اجمالي الاحتجاجات الاجتماعية و 11.2% من الاحتجاجات العمالية..
وأكد التقرير أن الاحتجاجات التي شهدها عام 2012 شكلت شكل من اشكال الاعتراض علي علاقات العمل الجائر وشروط العمل غير اللائق وتعسف الإدارات في الحكومة والقطاع العام والخاص، وأن وتيرة الاحتجاجات وجود ضرورة للبحث عن طرح مشاريع جديدة لتطوير تشريعات العمل المتوازنة وتنفيذ الالتزامات الواردة باتفاقيات منظمة العمل الدولية.