المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 2012 عام الاحتجاجات العمالية بجدارة

قالت داليا موسى، منسق الملف العمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، اليوم الأحد، أن عام 2012 شهد عدد كبير من الاحتجاجات وصل إلى 3817 احتجاجا من فئات مختلفة، مضيفة أن القطاع العام و الحكومي شكل النصيب الأكبر ب 1355 احتجاجا، ثم القطاع الخاص ب 393 احتجاجا.
وأوضحت موسى، أنه كلما تزايدت حدة احتجاجات العمال، تزايدت اعمال العنف و التعسف ضدهم مثل الفصل من العمل والتحويل للمحاكمات العسكرية، مشيرة إلى أنه من المفترض ان عيد العمال يمثل طفرة في تغيير اوضاعهم و لكن على العكس فالعمال لا يشعرون بفارق بعد الثورة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى اقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم، لرصد ازمة ارتفاع حده المطالب الاجتماعية والعمالية في عامي 2012- 2013.
و من جانبه قال إلهامى الميرغنى، الباحث الاجتماعي في المركز ، أن المركز صمم تقرير لرصد حركة العمال، حيث أثبت أن عام 2012 شهد تصاعد الاحتجاجات في القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي لشعورهم بعدم التغيير في الحياة الاجتماعية.
و أضاف أنه خلال الفترة من عام 2000 و حتى عام 2010 قارب عدد الاحتجاجات إلى 3313 احتجاجا، بينما وصل عددها إلى 3817 احتجاجا في عام 2012 فقط.
وأشار إلى أن الاحتجاجات تنقسم لقسمين عمالية و قطاعات اجتماعية مختلفة، مؤكدا أن موظفي الحكومة كانوا قلب الاحتجاجات العمالية في 2012، و كانت القاهرة في المقدمة و يليها الشرقية و الغربية و الاسكندرية، و كان معظم المشكلات المتعلقة بالعمال تنصب في مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة 20%، و الفصل التعسفى6%، و محاربة الفساد 7%، هذا إلى جانب مشكلة الأجور و البدلات و عدم توازنها مع ارتفاع الأسعار.
وأوضح الميرغنى، أن العمال لجأوا إلى استخدام أساليب متنوعة، مثل الوقفات الاحتجاجية و الإضراب عن الطعام و المسيرات، أما عن الاحتجاجات الاجتماعية فكانت تتنوع بين الاعتراض على الحق في السكن و المناطق العشوائية، حقوق المرضى و المعلمين، الأطباء مطالبين بميزانية أفضل، و الاحتجاج على المشكلات الأمنية ونقص الوقود و الانقطاع المتكرر للمياه و الكهرباء.

واشار التقرير إلى ان عام 2012 هو العام الثاني بعد ثورة 25 يناير والذى بدا باجتماع اول برلمان منتخب في 23 يناير، والذى سيطرت علية الاغلبية الاسلامية وعلق المصريين الكثير من الآمال الذى سماه البعض برلمان الثورة، ولم يعيش طويلا وصدر حكم ببطلان انتخاباته واصدر المجلس العسكري قرارا بحله وصدر اعلان دستوري جديد في 17 يونيو وقبل استكمال انتخاب اول رئيس جمهورية.
وأضاف التقرير ان الحركة العمالية استطاعت الحصول على احكام قضائية بعودة شركات المراجل البخارية وعمر افندي وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان وإيديال واسمنت اسيوط ومصر لحليج الاقطان بالقطاع العام ورفضت الحكومة تنفيذ احكام القضاء.