استحوذ الفساد وتأخر صرف الأرباح والمطالبة بالتثبيت الوظيفي علي أكبر قدر من أسباب الاحتجاج العمالي خلال عام.2102 رصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية احتجاجات ذلك العام والتي بلغت3817 حالة, وتنوعت ما بين احتجاجات عمالية 1969 احتجاجا واجتماعية 1848 وشغل القطاع الحكومي منها ما يعادل36% يليه القطاع الخاص10% وقطاع الأعمال6% والأعمال الحرة5% في حين بلغت الاحتجاجات متعددة المشاركة الاجتماعية43%.