إلهامي اليرغني: تجاهل الدولة لإقرار الحد الأدني للأجور والحريات النقابية يفجر المزيد منها

كشف الباحث الاقتصادي – إلهامي الميرغني في تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان اجمالي الاحتجاجات في 10 سنوات قبل الثورة من عام 2000 الي 2010 كان 3331 بينما بعد الثورة في عام 2012 وحده بلغ اجمالي الاحتجاج 3817 احتجاجا ، وهذا ما يفسره الميرغني بأنه بعد الثورة تصاعدت الاحتجاجات بعد مرور عام عندما اكتشف العاملون في القطاعات المختلفة عدم انعكاس اي تغير في اوضاعهم المعيشية بل وتزداد سوءا.
ويرصد التقرير الذي حرره “الميرغني” وعرضه بمؤتمر صحفي الاحد الماضي، ان مصر قد شهدت أكثر من 3817 احتجاجا عام 2012 منها 1969 احتجاجا عماليا واحتج موظفو الحكومة 1355 احتجاجا وعمال القطاع الخاص 393 احتجاجا وعمال القطاع العام 221 احتجاجا ، وكانت المحافظات الاكثر احتجاجا بالترتيب القاهرة في المقدمة وتلتها والغربية والاسكندرية والشرقية والمنيا والسويس .
وكانت القضية الرئيسية بعد قضية مشكلة الاجور والبدلات وعدم تناسب الاجور مع مستويات ارتفاع الاسعار هي مشكلة التثبيت والعمالة المؤقتة حيث بلغ 20% منها احتجاجات العمالة المؤقتة للمطالبة بالتثبيت ، و7% ضد الفساد و6% ضد الفصل التعسفي.. واستخدم العمال كل وسائل الاحتجاج المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية والاضراب والمظاهرات والاضراب عن الطعام.
ويؤكد “الميرغني” انهم رصدوا كون المحرك الرئيسي طوال عام 2012 للاحتجاجات هو عدم تحديد الحد الادني للاجور وهو ما لم يرض الطبقة العاملة ،فكانت الاجور سببا رئيسيا لكل الاحتجاجات العمالية مع انفلات التضخم والاسعار واصرار د.محمد مرسي علي العمل بقانون 35 لسنة 2007 بتعديلاته وعدم اصدار قانون الحريات النقابية ، متوقعا تفاقم الاحتجاجات حال الاستمرار في عدم اصدار قانون الحد الادني والاقصي للاجور.. اما الاحتجاجات الاجتماعية فأتضح ان جزءا منها مرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحق في السكن والاحتجاج علي قرعة المساكن او خاص بسكان المناطق العشوائية ، او اولياء الامور والطلاب حقهم في التعليم ، والاطباء والعاملين بالصحة من اجل ميزانية افضل للصحة وتقديم خدمة صحية وطبية افضل.. كما اتضح من خلال الرصد ان احد المحركات الرئيسية للاحتجاج كذلك مشكلة نقص الوقود وانابيب الغاز والانقطاع المتكرر للكهرباء.
بينما تري داليا موسي – مسئول وحدة العمال بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، انه بعد اكثر من عامين علي ثورة 25 يناير اوضاع العمال تزداد سوءا وعلي عكس ادعاءات الحكومات المتعاقبة ان الحركة الاجتماعية قلت بعد الثورة وهو ما يتنافي مع الحقيقة وما يرصده التقرير من تنوع القطاعات التي شهدت احتجاجات حيث وصل عدد الاحتجاجات 3317 احتجاجا علي مدار عام 2012 شارك فيها قطاعات مختلفة ، وكذلك يوضح اشكال الانتهاكات التي حدثت من حبس وفصل وتحويل للمحاكمة العسكرية وفض اعتصام بالقوة موضحة ان كل هذه الاعتداءات علي العمال الا انها لم تقمعهم بل زادتها اشتعالا.
وهو ما كشفته الباحثة اميرة خليل بعرضها الثلاثة اشهر الاولي من عام 2013 الجاري ، حيث بلغ اجمالي احتجاجات في شهر يناير فقط 578 احتجاجا، وصعد في شهر فبراير الي 900 احتجاج ، وفي مارس وصل إلي 945 احتجاجا.
وعن القطاعات فكان القطاع المجتمعي اعلي فئة في الاحتجاجات حيث بلغت في شهر يناير 174 متمثلا في قطاع التعليم والصناعة والصحة والبترول ، والسائقين ،وغيرهم .. وفي فبراير اكثر من 400 احتجاج ، وفي مارس 457 ، جاء في المرتبة الثانية العام الحكومي ، ثم القطاع الخاص ، وفي المرتبة الرابعة الاحتجاج العمالي بالقطاع العام والشركات والمصانع .
واحتل السائقون المرتبة الخامسة بين الفئات المحتجة في يناير ثم في فبراير انتقلوا الي المرتبة الثالثة في الاكثر احتجاجا وفي مارس اصبحوا في المرتبة الثانية وهو ما يوضح حجم ازمة السولار وانعكاسها علي السائقين.