تقرير عمالي: 2500 إضراب عمالي خلال الربع الأول من 2013

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم نحو 3817 إضرابا خلال عام 2012، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري 2423 احتجاجا بمختلف الأشكال.
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي شكل أكثر القطاعات العمالية بواقع 1355 فعلا احتجاجيا من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 68.8٪ من الاحتجاجات العمالية، ومثلت الاحتجاجات لعمال القطاع الخاص 10.3% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية، ومثلت احتجاجات عمال القطاع العام 5.8٪ من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية.
ومن جانبه، قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والاجتماعي بالمركز، إن محافظة القاهرة شكلت أعلى نسبة في الاحتجاجات العمالية التي شهدتها محافظات مصر في العام الماضي بواقع 684 احتجاجا، بنسبة 18٪ من إجمالى الاحتجاجات، وأرجع الميرغني السبب في ذلك، خلال المؤتمر الذي عقده المركز اليوم، الأحد، لرصد أزمة ارتفاع حدة المطالب الاجتماعية والعمالية في عام 2012 و2013، للمركزية الإدارية وكذلك وجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى.
ووصف الميرغني تقرير الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012 والربع الأول من 2013، بأنه عام الغضب العمالي.
فيما قالت داليا موسى، منسق الملف العمالي، بالمركز إن أساليب الاحتجاج المستخدمة في القطاعات تنوعت ما بين الوقفات الاحتجاجية والتي كانت أكثر استخداما خلال العام، حيث تم تنظيم 851 وقفة احتجاجية تمثل 22.3٪ من اجمالى الاحتجاجات.
وأضافت موسى أن المسيرات والمظاهرات شكلت 18.3% من الاحتجاجات، وقطع الطرق 14.7% من الاحتجاجات، بينما شكل التجمهر 4.3% من أساليب الاحتجاج، واحتجاز المسئولين 1.3%، وإغلاق الهيئات والمباني العامة فضلا عن استخدام الأهالى أساليب التجمهر وقطع الطرق والتظاهرات من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهدرة ولمواجهة التغيرات ما بعد الثورة مثل الانفلات الأمني وأزمة الوقود وانقطاع المرافق العامة.