أصدر المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تقريره لرصد وتحليل الحركة الاحتجاجية الاجتماعية، والتى جاءت على عكس ادعاءات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بأن الحركة الاحتجاجية الاجتماعية انخفضت بعد الثورة، حيث رصد التقرير 3817 احتجاجا على مدار عام 2012 للعمال والموظفين والطلاب. وأكد إلهامى الميرغنى الباحث الاجتماعى بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن الاحتجاجات الاجتماعية تصاعدت فى عام 2012 لعدم شعور الطبقة العاملة بأى تغيير فى الأحوال المعيشية بعد ثورة 25 يناير، موضحا أنه من عام 2000 إلى 2010 حدث 2313 احتجاجا، وفى 2012 فقط وقع 3817 احتجاجا، منها 1355 بالقطاع الحكومى. وقال الميرغنى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز المصرى، إنه خلال الربع الأول فقط من عام 2013 حدث 2423 احتجاجا، منها احتجاجات عمالية تمثلت فى إضراب عن الطعام وقطع طريق كان أعلاها القطاع الحكومى تلاها القطاع الخاص، كما رصد التقرير ما تعرض له العمال من انتهاكات، وفصل تعسفى لمختلف اﻷسباب.