كشف تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تنظيم نحو 3817 إضراب خلال العام 2012. وأشار التقرير، إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد 2423 احتجاجاً بمختلف الأشكال، وأن القطاع الحكومي شكل أكثر القطاعات العمالية بواقع 1355 فعل احتجاجي من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 68.8% من الاحتجاجات العمالية. ومثلت الاحتجاجات لعمال القطاع الخاص 10.3% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية، ومثلت احتجاجات عمال القطاع العام 5.8% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية. من جانبه قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والاجتماعي بالمركز، أن محافظة القاهرة شكلت أعلى نسبة في الاحتجاجات العمالية التي شهدتها محافظات مصر في العام الماضي بواقع 684 احتجاج، بنسبة 18% من إجمالي الاحتجاجات وأرجع الميرغني السبب في ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز اليوم لرصد أزمة ارتفاع حدة المطالب الاجتماعية والعمالية في عام 2012 و2013 للمركزية الإدارية وكذلك وجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى. ووصف المرغني تقرير الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012 والربع الأول من 2013، بأنه عام الغضب العمالي.