وسط إجماع علي ضرورة تعديل المادة 82 من الإعلان الدستوري

انقسام بين القوي السياسية ومرشحي الرئاسة علي البرنامج الزمني للانتخابات

اثار إعلان الجدول الزمني لمراحل انتخابات الرئاسة ردود أفعال واسعة بين المرشحين المحتملين للرئاسة.. ورموز القوي السياسية والأحزاب وتباينت ردود الأفعال وانقسمت بين مؤيد ومعارض.. وسط اجماع من أغلب ممثلي القوي السياسية علي ضرورة تعديل المادة 82 من الإعلان الدستوري قبل اجراء الانتخابات.. وعلي صعيد المرشحين المحتملين أكد د.أيمن نور ان إجراء الانتخابات قبل تعديل المادة 82 يجعلها تدار بمنطق معكوس.. ويشكك في نزاهتها وشفافيتها.. فيما أشادت بعض الأحزاب بالمواعيد واعتبرتها ملائمة لما تبقي من المرحلة الانتقالية. وتؤكد عزم المجلس العسكري علي تسليم السلطة في موعد اقصاه يونيو القادم وفاء بالجدول الزمني المتفق عليه لتسليم السلطة.
قال الدكتور أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه يرتضي لكل القواعد القانونية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية وتسري علي جميع المرشحين وانه مستعد في كل الاحوال وفقا للجداول التي أعلنت.
متأخر ومرتبك
ومن جانبه أكد د. أيمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد ان وضع الجدول جاء متأخرا بشكل ملحوظ.. وصدر مرتبكا بعد تأجيله لأكثر من مرة لأسباب غير مفهومة، وقال نور في تصريحات ل»الأخبار« ان المشكلة ليست في الجدول الزمني لمراحل الانتخابات الرئاسية بقدر ما هي في القانون الذي يحكم وينظم هذه الانتخابات.. وانتقد نور موافقة مجلس الشعب علي مرسوم القانون المقدم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكذلك المادة 82 من الاعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووصف نور المادة 82 من الاعلان الدستوري بأنها شبيهة بالمادة 76 من التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس المخلوع ووافق عليها في 7002، وقال نور: كما ان اختيار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محل استفهام مشروع فهذا الرجل تم اختياره في عهد النظام البائد وبإرادة منفردة من مبارك ليشرف علي مشروع التوريث.. بحيث يدير انتخابات الرئاسة- التي عرقلتها الثورة- فتكون نتيجتها فوز مبارك أو نجله.
كما انتقد نور اقتصار فترة الدعاية الانتخابية علي 12 يوما فقط.
وقال: اننا عانينا كثيرا من نفس المدة لانتخابات الرئاسة لعام 5002 فكيف يمكن لمرشح رئاسي ان يعرض برامجه ويقوم بجولاته في 02 يوما.
فهذا يعني ان يزور كل يوم محافظة وثلث حتي يستطيع تغطية المحافظات السبعة وعشرين.. وكشف نور عن ان الهيئة العليا لحزب الغد الجديد ستعقد اجتماعا يوم 01 مارس ويعقبه مؤتمر صحفي يوم 11 مارس يعلن خلاله موقفه النهائي من الترشح للرئاسة.
الدستور أولا
فيما رفضت بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية التعليق علي المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية مؤكدة انها ستلتزم بكافة الأيام الخاصة بالترشح وتوقيت الدعاية.
وشددت علي ضرورة وضع الدستور قبل الإعلان عن الفائز في سباق الترشح للانتخابات الرئاسية منتقدة إجراء هذه الانتخابات في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكذلك عدم هيكلة وزارة الداخلية والذي كان من الضروري أن يحدث ويتم تنفيذه علي أرض الواقع قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع تأييده التام لما تم إعلانه حول جميع المواعيد الخاصة بانتخابات الرئاسة والحملة الدعائية لها وكذلك موعد فتح باب الترشح لها والذي وصفها »بالمناسبة« وشدد المتحدث الرسمي باسم الحزب علي ما يجب ان يحدث قبل انتخابات الرئاسة وهو وضع الدستور مشيرا إلي ضرورة ان تسير عملية وضعه بالتوازي مع انتخابات الرئاسة علي ان يتم الانتهاء منه قبل الإعلان عن نتيجتها.
وأشار عماد جاد عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي ان الشعب ينتظر رئيسا جديدا قبل يوم 03/6 ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه فاروق سلطان مشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن النتيجة يوم 12/6 وسيتم تنصيب المرشح الفائز خلال 7 أيام كحد أقصي وهذا في حد ذاته انجاز والتزام من جانب العسكري بتسليم السلطة واضاف جاد ان اشكالية المادة »82« من الإعلان الدستوري مازالت قائمة ولكننا لا نتحمل مماطلة أخري في موعد إتمام انتخابات الرئاسة.
وأوضح ان هناك تعديلا تقدم به مجلس الشعب للمحكمة الدستورية حول قيام كل لجنة فرعية من اللجان الانتخابية بتسليم صورة من نتائج فرز الأصوات لمندوبي المرشحين وهو ما يعطي رسالة طمأنة حيث يمكن التأكد من النتيجة النهائية عن طريق صور هذه النتائج.
تسليم السلطة
من جانبه أكد المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة أن الجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة مناسب في المرحلة الحالية، وأن الاعلان عنه يؤكد أننا نسير نحو إتمام تسليم السلطة للمدنيين كما نادت ثورة يناير.
وأضاف عزام أن المطلوب في المرحلة الحالية هو التأكيد علي ضرورة مواجهة حالة الانفلات الأمني التي زادت مؤخرا ضد بعض المرشحين المحتملين للرئاسة مما يتطلب التصدي لمثل هذا الانفلات.
وأشار عزام إلي أن هناك رفضا تاما لفكرة الرئيس التوافقي، مؤكدا انه مع التوافق علي رئيس يختاره الشعب وليس بمعني اتفاق القوي السياسية الكبري بشكل مسبق علي مرشح بعينه.
وطالب عزام المحكمة الدستورية بسرعة البت في تعديلات قانون انتخابات الرئاسة التي نادي بها مجلس الشعب مؤخرا لضمان المزيد من الشفافية ومواجهة اشكالية المادة 82 من الاعلان الدستوري والتي تحصر قرارات اللجنة ضد الطعن.