سلطان:اللجنة العليا هى التى حددت موعدانتخابات الرئاسة

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه لن يكون هناك أى تنسيق بين اللجنة والمجلس العسكرى حول المواعيد التى ستقرر فى الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، بما فى ذلك موعد الاقتراع وفترة الدعاية الانتخابية، لأن اللجنة هى السلطة الوحيدة المختصة بذلك وفق القانون.
وأضاف سلطان فى تصريحات صحفية أن اللجنة هى التى حددت تاريخ 10 مارس لبدء إجراءات العملية الانتخابية بفتح باب الترشيح، وليس المجلس العسكرى، وأن الاجتماع الذى سبق إعلان الموعد مع المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان شهد نقاشا حول المواعيد المناسبة لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع القانون. وكشف سلطان عن أن اللجنة بدأت التنسيق مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والعدل لإعداد نماذج التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين المستقلين، للمواطنين ونواب البرلمان، وأنها ستنتهى من تجهيزها قبل فتح باب الترشيح مباشرة، مشيرا إلى ضرورة منح المرشحين وقتا كافيا لجمع التوكيلات.
وحول إمكانية إدخال مجلس الشعب تعديلات على قانون انتخابات الرئاسة، قال سلطان إن «اللجنة تعمل الآن بموجب قانون صدر بعد اتباع الإجراءات الدستورية السليمة، لكن هذا لا يمنع مجلس الشعب كسلطة تشريعية من إدخال تعديلات بالوسيلة التى حددها الدستور، وبعد مراجعته فى المحكمة الدستورية العليا ستلتزم اللجنة العليا بتنفيذ هذه التعديلات، إذا أدخلت، من يوم صدورها». وأشار سلطان إلى أن المحكمة الدستورية راجعت قانون الانتخابات الرئاسية على مرحلتين، الأولى من قبل هيئة مفوضى المحكمة، والثانية من قبل هيئة المحكمة ذاتها، وأن المجلس العسكرى التزم بجميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة، وأهمها تفعيل المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى بعد إغلاق باب الترشيح، والتى لم يتضمنها المشروع المقدم من الحكومة.