قال المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها اليوم الاثنين بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة مشيرا الي أن قرار تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والذي تحدد في 10 مارس المقبل هو قرار اللجنة وليس المجلس العسكري. وأضاف «للتحرير» أن اللجنة بموجب الاعلان الدستوري والقانون هي الوحيدة المختصة بتحديد ذلك الموعد كما أنها تتمتع بكافة الصلاحيات والسلطات علي العملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشيح وحتي اعلان النتائج. وعن تحديد موعد لاجراء الانتخابات قال البحيري أنه لم يتحدد حتي الآن الا أن اللجنة ستقرر في اجتماعات لاحقة لها ذلك التاريخ وكافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية مشيرا الي أنه لا توجد مدة قانونية ملزمة للجنة بأن تحدد موعدا لإجراء الانتخابات متي أعلنت عن فتح باب الترشح. الجدير بالذكر أن اللجنة يترأسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وستضم في عضويتها كل من المستشارين عبد المعز ابراهيم ومحمد ممتاز متولي وأحمد شمس الدين خفاجي بالاضافة الي المستشار ماهر البحيري.