انتخابات الرئاسة الأسبوع الأول من يونيو

لا شروط جديدة للترشح.. ونماذج توكيلات تأييد المستقلين قريبًا

تعقد اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماعها الثانى خلال ساعات، لوضع التصور النهائى لمراحل العملية الانتخابية ومواعيد تلقى الطعون الانتخابية والفصل فيها وفترة الدعاية الانتخابية، وموعد الاقتراع.

وعلمت «الشروق» أن الموعد المبدئى لإجراء الانتخابات هو الأسبوع الأول من شهر يونيو، وذلك بناء على تصور يقضى بأن يستمر تلقى أوراق الترشح وجمع التوكيلات من 10 مارس إلى مطلع أبريل، وتخصيص أسبوع لتلقى الطعون والفصل فيها، على أن تستمر فترة الدعاية الانتخابية النهائية شهرين تقريبا.

وستطرح اللجنة قبل موعد فتح باب الترشح بوقت مناسب النماذج المنصوص عليها فى القانون لترشح المستقلين، لجمع 30 ألف توقيع شعبى من 15 محافظة، أو 30 تأييدا موثقا من نواب مجلسى الشعب والشورى، وستوثق النماذج فى مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، بضوابط تحددها اللجنة العليا للانتخابات لاحقا.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة ستحسم فى اجتماعاتها المقبلة إمكانية التصويت فى غير محل الإقامة بنظام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يثور خلاف حول ملاءمة ذلك لما نص عليه قانون الانتخابات من إمكانية مد التصويت ليوم آخر، مع عدم وجود ضمانات حقيقية لعدم تكرار التصويت فى أكثر من لجنة انتخابية، وصعوبة احتساب النصاب.

كما ستحسم اللجنة إمكانية ترشح حزب معين لأحد أعضائه ممن انضموا عقب فتح باب الترشح أو الإعلان عنه، حيث لم يحدد المشرع أى شروط لترشح الحزب أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية، مما يسمح نظريا حتى الآن بانضمام أحد المرشحين المحتملين إلى حزب معين فاز بمقعد أو أكثر فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فى وقت لاحق، ويترشح عنه.

وأكدت المصادر أن الإعلان الدستورى والقانون حددا جميع الشروط والضوابط الخاصة بالترشح للرئاسة، وبالتالى لن يدخل تحديد الشروط ضمن عمل اللجنة، وأشارت أيضا إلى أن اللجنة ستعمل فى ضوء القانون الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستبعدت أن يدخل مجلس الشعب تعديلات جذرية فى القانون، مشيرة إلى أنها ستنفذ أى تعديلات تشريعية جديدة قد يدخلها مجلس الشعب بعد مراجعتها فى المحكمة الدستورية العليا.

وتعليقا على المواعيد المقترحة، قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، إن تقريب موعد فتح باب الترشح «أمر جيد» لكن من الأفضل أن يتحدد موعد الاقتراع بعد الانتهاء من وضع الدستور، حتى ينتخب الرئيس بناء على الصلاحيات والنظام المذكور فى الدستور الجديد، الذى سيستفتى عليه الشعب، وليس بناء على صلاحيات وضعها المجلس العسكرى من تلقاء نفسه دون استفتاء الشعب فى الإعلان الدستورى السارى حاليا.