27 لجنة انتخابية قضائية لتلقى أوراق الترشح.. بدءًا من 12 أكتوبر المقبل

الإعلان الدستورى، الذى أعلن عنه المجلس العسكرى، قبل يومين، لم يفاجئ الأحزاب والقوى السياسية فقط، بل فاجأ أيضا اللجنة العليا التى ستشرف على إجراء الانتخابات، والتى ستعقد غدا، أول اجتماع لها، لمناقشة التعديلات الجديدة التى تضمنها الإعلان. فيما استبعدت وزارة الداخلية من التشكيل الجديد للجنة تلقى أوراق وطلبات الترشح، لأول مرة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، قال ل«التحرير» إن اجتماع اللجنة فى مقرها بمدينة نصر هو الأول بعد تسلمها الإعلان الدستورى الجديد، الذى حدد موعد الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى فى الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا «التعديلات التى تم إدخالها على قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حسب التقسيم الجغرافى، ووضع خطة العمل التى سيتم السير عليها فى العملية الانتخابية القادمة». لكنه لفت إلى أن اللجنة «لم تطلع، حتى الآن، على القانونين».
ومثلما لم يأخذ المجلس العسكرى بآراء القوى السياسية، رفض كذلك «المقترحات التى قدمتها اللجنة العليا، بشأن تحديد مواعيد الانتخابات بمراحلها المختلفة، وبما يتفق مع الإعلان الدستورى الأول، الصادر فى 30 مارس الماضى» بحسب كلام المستشار إبراهيم، الذى أوضح أن الإعلان عن مواعيد الانتخابات التى حددها المجلس العسكرى، جاء «مفاجئا للجنة الانتخابات».
مصدر قضائى فى اللجنة العليا للانتخابات، رفض ذكر اسمه، قال ل«التحرير» إن موعد فتح باب التقدم لأوراق الترشح، حددته اللجنة العليا بشكل نهائى، فى 12 أكتوبر المقبل على أن يتم تقديم الأوراق إلى لجنة مكونة من خمسة قضاة، تسمى لجنة انتخابية، سيكون مقرها فى 27 محكمة استئناف، أو مأموريتها فى كل محافظات الجمهورية، ويرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية كل من: مستشار بمجلس الدولة، ورئيس بالمحكمة الابتدائية، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهى بمثابة «لجنة عليا مصغرة» تتولى إدارة العملية الانتخابية فى المحافظة، ومهمتها تلقى أوراق الترشح، وتقدم الطلبات فى مدة لا تقل عن خمسة أيام، لكنها ربما تزيد بقرار من اللجنة العليا، حسب نص القانون. وبهذا التشكيل تكون وزارة الداخلية مستبعدة تماما من عملية تلقى أوراق وطلبات الترشح، لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية.
اللجنة العليا المصغرة، حسب المصدر، ستقوم بتحويل أوراق الترشح إلى لجنة أخرى تسمى لجنة فحص الأوراق والطلبات، وتتكون من ثلاثة قضاة، من محكمة الاستئناف، ومهمتها فحص الأوراق ومراجعتها، وما إذا كانت مطابقة لشروط الترشح من عدمها، وسيتم استبعاد من لم تكن أوراقه مستوفاة. أما لجنة الطعون والاعتراضات فسيتم تشكيلها من ثلاثة قضاة، ومهمتها استقبال الطعون الانتخابية، سواء من الذين تم استبعادهم من الترشح أو من تم قبول أوراقهم، رغم مخالفة الشروط، وستبدأ عملها لمدة أربعة أيام فقط، فور غلق باب الترشح.