27 لجنة انتخابية قضائية بالمحافظات تتلقى أوراق الترشيح بمحاكم الاستئناف

تعقد اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم ، السبت المقبل، أول اجتماع لها بمقر اللجنة فى مدينة نصر، بعد تسلمها الإعلان الدستورى الجديد الذى صدر من المجلس العسكرى، وتم فيه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اجتماع اللجنة سيتم فيه مناقشة التعديلات التى أدخلت على قانونى مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حسب التقسيم الجغرافى، مشيرا إلى أن اللجنة لم تطلع على القانونين، وأنه من خلال الاجتماع سيتم وضع خطة العمل التى سيتم السير عليها فى العملية الانتخابية القادمة.
وأضاف عبد المعز أن المقترحات التى تقدمت بها اللجنة إلى المجلس العسكرى بشأن تحديد مواعيد الانتخابات بمراحلها المختلفة وبما يتفق مع الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس الماضى تم رفضها وعدم الأخذ بها، وفوجئ بالإعلان عنها فى الصحف.
وفى سياق متصل، حصل "اليوم السابع" على التشكيل الذى قامت بوضعه اللجنة العليا للانتخابات للجان الثلاث التى ستقوم باستقبال أوراق الترشيح من المرشحين على مقاعد مجلس الشعب، والذى ينص على أن يكون موعد فتح باب التقدم بأوراق الترشيح بشكل نهائى فى 12 أكتوبر المقبل، على أن يتم تقديم الأوراق إلى لجنة مكونة من خمسة قضاة تسمى لجنة انتخابية، والتى سيكون مقرها فى 27 محكمة استئناف أو مأموريتها فى كل محافظات الجمهورية، ويرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية كل من مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وهى وتعتبر بمثابة "لجنة عليا مصغرة"، حيث تتولى إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة، ومهمتها تلقى أوراق الترشيح وتقدم الطلبات فى مدة لا تقل عن خمسة أيام لكنها ربما تزيد بقرار من اللجنة العليا حسبما ينص القانون.
ثم تقوم "اللجنة العليا المصغرة" بتحويل أوراق الترشيح إلى لجنة أخرى تسمى بلجنة فحص الأوراق والطلبات وتتكون من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف وهى لجنة مهمتها فحص الأوراق ومراجعتها وعما إذا كانت مطابقة لشروط الترشح من عدمه والتى سيتم فيه استبعاد من لم تكن أوراقه مستوفاة.
ثم تقوم لجنة ثالثة تسمى لجنة الطعون والاعتراضات، وهى مكونة من ثلاثة قضاة، ومهمتها استقبال الطعون الانتخابية سواء من الذين تم استبعادهم من الترشيح أو ممن تم قبول أوراقهم رغم مخالفة الشروط، والتى ستبدأ عملها فور غلق باب الترشيح لمدة أربعة أيام فقط.
وبهذا التشكيل تكون وزراة الداخلية مستبعدة تماما عن عملية تلقى أوراق وطلبات الترشيح لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية، وتتولى هذه العملية لجان بالمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية.