في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في جدة

التشديد علي المصالحة الفلسطينية والتنديد بالسياسات الإسرائيلية .. وتأكيد احترام إيران لجيرانها

اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين بجدة
شدد وزراء خارجية دول الخليج علي أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً ، داعياً إلي نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ، وأكدوا في ختام اجتماعهم ال115 بجدة مساء أول أمس علي أهمية انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلي فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وعملية تهويد القدس . وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري ، ورفع الحصار ، غير الإنساني ، عن قطاع غزة ، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس والمحافظة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد المجلس الوزاري علي مواقف دوله الداعية إلي توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق ، ومبادرة السلام العربية .
كما أكد المجلس علي أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم علي انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ، ومرتفعات الجولان السوري المحتل ، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر ، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و 426 .
وحول ايران أكد وزراء خارجية علي أهمية التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجدد الوزراء تأكيدهم علي مواقفهم الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، في الملف النووي الإيراني وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلي حل سلمي للملف النووي الإيراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 +1) ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأثني المجلس علي جهود تركيا والبرازيل في المساعدة علي التوصل إلي حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل.
وأكد المجلس الوزاري علي حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير علي جميع دول المنطقة دون استثناء.
وفي الشأن العراقي :أكد المجلس الوزاري علي مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والحفاظ علي هويته العربية والإسلامية ، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني ، بعيداً عن الطائفية والعرقية ، والتدخلات الخارجية ، لإنجاح العملية السياسية وصولاً إلي تحقيق المصالحة الوطنية ، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق ، وقيام أفضل العلاقات بين العراق ودول جواره، ويعزز علاقات العراق مع محيطه العربي والإسلامي . وأدان المجلس الوزاري عمليات العنف والتفجير الأخيرة في العراق.
وشدد المجلس علي ضرورة استكمال العراق كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخري ذات العلاقة علي الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف علي من تبقي من الأسري والمفقودين من مواطني دولة الكويت ، وغيرهم من مواطني الدول الأخري ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
وحول الشأن اللبناني :جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، وأكد علي ما تضمنه اتفاق الطائف ، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.
وعبر المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان، معرباً عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، والوقوف إلي جانبه في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن علي وجه الخصوص ، إلي تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات ، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه.
وجول السودان كما رحب المجلس بالإعلان الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي حول السودان ، الذي انعقد في أديس أبابا في 8 مايو 2010م ، والذي أكد فيه المجتمع الدولي علي ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وتشارك كل الأطراف المعنية ، بما في ذلك المجتمع المدني ، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر
ورحب المجلس بنتائج الانتخابات الرئاسية السودانية ، التي جرت مؤخراً في السودان الشقيق ، مهنئاً فخامة الرئيس عمر البشير بفوزه بهذه الانتخابات .
وعبر المجلس عن تضامنه مع السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ، بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير .
وفي الشأن الصومالي أعرب المجلس الوزاري عن الأسف لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وجدد دعوته لكافة الفرقاء الصوماليين لوقف الاقتتال وأعمال العنف والتخلي عن العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية ، وحث المجلس كافة الأطراف الصومالية علي الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، والهادفة إلي وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلي دعم الحكومة الصومالية الشرعية، بقيادة شيخ شريف أحمد، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال . وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم المؤتمر الدولي حول الصومال ، المنعقد خلال الفترة من 21 23 مايو 2010م ، في اسطنبول بالجمهورية التركية ، في التوصل إلي نتائج إيجابية ترقي بالأوضاع الاقتصادية والأمنية وجهود المُصالحة ، والتنمية وإعادة البناء.
كما وجه المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، بما يحقق مصلحة الجانبين.
وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره في ختام أعمال دورته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أكد وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن.
كما قرر المجلس الوزاري عقد اجتماع خاص في المنامة في 22 يونيو لمناقشة توصيات اللجان الوزاري المختصة بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلي في دورته ال 31 في ابوظبي.