وزراء دول الخليج خلال اجتماعهم بجدة أكد المجلس الوزاري الخليجي في ختام اجتماعه في الساعات الاولي من صباح أمس مجدداً علي أهمية التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، تابع المجلس الوزاري مستجداته بقلق بالغ، مجدداً التأكيد علي مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية ، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود . وأكد المجلس علي حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير علي جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل .وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلي فرض الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدسالشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسئولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية . وأكد المجلس الوزاري دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية . وأكد المجلس ، أيضا ، علي ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ، ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلي أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلي حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكيناً للشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية . وأدان المجلس الوزاري بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدسالشرقية ، واعتبرها خطوة استفزازية ، تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي . وجدد المجلس الوزاري استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، المتمثلة في مواصلة الاعتقالات ، وانتهاكات حرمة المسجد الأقصي ، مؤكداّ أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر علي سير المفاوضات المباشرة ، وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة . كما أدان المجلس الغارات الإسرائيلية علي قطاع غزة ، الرازح تحت الحصار الجائر منذ عدة سنوات ، والتي خلفت عدد من القتلي والمصابين من المدنيين الفلسطينيين العزل . وجدد المجلس وقوفه إلي جانب الشعب الفلسطيني ، من أجل استرداد حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية ، معتبرا في الوقت نفسه ، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ، تمثل صمام الأمان الذي يحمي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة . ورحب المجلس الوزاري بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها ، الذي عقد بتاريخ 29 يوليو 2010م ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، لاستئناف المفاوضات المباشرة علي المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لإستئناف هذه المفاوضات ، معرباً عن أمله أن تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن إلي الوصول إلي حل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لإتباع النهج ذاته ، والحفاظ علي هويته العربية والإسلامية ، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني ، يجتمع عليه أبناء الشعب العراقي الشقيق لتحقيق طموحاتهم مُجدداً ، بعيداً عن الطائفية والعرقية ، والتدخلات الخارجية ، من أجل إنجاح العملية السياسية ، وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكل فئاته دون استثناء أو تمييز ، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق . وفي هذا الصدد رحب المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق بتاريخ 22 سبتمبر الجاري ، معرباً عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيسهم في دعم الجهود الهادفة إلي الحفاظ علي وحدة العراق وسيادته واستقلاله ، بما يعزز الأمن والاستقرار في هذا المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ، وعبر عن الأمل بأن يتحقق الأمن والاستقرار في العراق ليعود عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإسلامي ، متصالحاً مع ذاته وجواره . وأدان المجلس سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية ، التي ضربت أنحاء متفرقة من المدن العراقية ، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء ، مناشداً الجميع نبذ العنف ، وضرورة التضامن في التصدي للإعمال الإرهابية ، التي تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في العراق ، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع كل ما يُحقق للشعب العراقي الشقيق وحدته واستقراره . وشدد المجلس علي ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخري ذات العلاقة علي الاستمرار في جهودها المشكورة لإنهاء موضوعي التعرف علي من تبقي من الأسري والمفقودين من مواطني دولة الكويت ، وغيرهم من مواطني الدول الأخري ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وفي الشأن اللبناني أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان ، الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية . وجدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، وأكد علي ما تضمنه اتفاق الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان ، وتعزيز وحدته الوطنية . كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه ، في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلي الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوب لبنان ، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الإعمار والتنمية . وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية ، مؤكداً أن هذا الاعتداء يعد خرقاً للقرار الدولي رقم 1701 ، ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان ، داعياً المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي علي لبنان وانتهاك سيادته . كما أعرب المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان ، مُعرباً عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق ، والوقوف إلي جانبه في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية ، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته ، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات ، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه . أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تم توقيعها ، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، بالدوحة ، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ، مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، المعنية بتسوية أزمة دارفور ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور ، برأس مال قدره 2 مليار دولار ، دفعاً لعملية التنمية والإعمار . ورحب المجلس بالإعلان الصادر عن اجتماع الوساطة المشتركة لسلام دارفور ، الذي انعقد بالدوحة في 22/7/2010 ، والذي أكد علي ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة كل الإطراف المعنية ، بما في ذلك المجتمع المدني ، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر . وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية ، لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير . وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ، استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وما ينتج عن ذلك من مُعاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، وأدان المجلس العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف فندق مني بالعاصمة مقديشو ، وراح ضحيته عدد من نواب البرلمان الصومالي وعدد من المدنيين الأبرياء ، وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنُتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية ، داعياً ، في الوقت ذاته ، كافة الأطراف الصومالية المعنية إلي التعاون ورأب الصدع ، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي ، لإنهاء مُعاناته حتي ينعم الصوماليون بحياة آمنة مستقرة ، ويعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق . كما أعرب المجلس عن أمله في أن يسهم قرار القمة الأفريقية، التي عقدت في كمبالا بتاريخ 27 يوليو 2010م ، بشأن زيادة عدد قوات حفظ السلام المنتشرة في الصومال في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد . ورحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 يوليو 2010م حول استقلال كوسوفو ، معرباً عن أمله في أن يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة البلقان . وأكد المجلس الوزاري علي مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب ، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلي مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأممالمتحدة إلي تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. وأشاد المجلس الوزاري بالقرار الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين وتعيين أعضائها ، وأكد المجلس علي أن مثل هذه الخطوات تساهم في إبراز الانجازات والخطوات التي تتخذها دول المجلس في مجال حقوق الإنسان والرقي بها ، وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيمها . واطلع المجلس الوزاري علي الخطوات التي اتخذها معالي الأمين العام لتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته التي عقدت في المنامة بتاريخ 22 يونيو 2010م ، القاضي بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة ، يختص بالعمل علي إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ، وقرار الأمين العام بإنشاء هذا المكتب في شهر يونيه الماضي . وإطلع المجلس الوزاري علي الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة ، لمتابعة تنفيذ قراراته ، في مجال حماية البيئة ، وخاصة ما تم بشأن ظاهرة الغبار والزوابع الترابية ، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بأن تكون مكافحة الغبار والزوابع الترابية في المنطقة تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد ، واستعداد دولة الكويت باستضافة المؤتمر الإقليمي حول الظاهرة حال الانتهاء من الدراسة التي تم إعدادها ، بالتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . أخذ المجلس الوزاري علماً بمرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بها من قبل المجلس الأعلي ، في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت ، خلال الفترة 14 15 ديسمبر 2009م ، وهي : تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي . الاحتباس الحراري والتغير المناخي . رعاية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة . وقرر إحالة هذه الدراسات إلي الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها حولها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري في دورته 117 التحضيرية ، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلي في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد ، بمشيئة الله ، في ديسمبر المقبل في أبوظبي .
