في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

الخبراء : البيع تم لشرگة حسين سالم بدون ضمانات

تنشر "الاخبار" تفاصيل تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من نيابة امن الدولة العليا في قضية تصدير الغاز لاسرائيل واهدار مال عام بما يبلغ 715مليون دولار والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وبعض قيادات وزارة البترول السابقين ..حيث انتهي تقرير الخبراء الي مخالفة قيادات البترول القوانين واللوائح التي تنص علي تصدير الغاز في حالات الضرورة .
وأكد التقرير الذي جاء في 72 صفحة أن اجراءات بيع الغاز المصري لشركة شرق البحر الابيض المتوسط قد تمت بالامر المباشر وذلك بالمخالفة لاحكام القواعد واللوائح المنظمة لبيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك لان لائحة الاعمال التجارية الداخلية تنص علي أن يتم بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية وغيرها من المواد عن طريق شركات التوزيع المصرح لها بالعمل داخل البلاد طبقا للحصة المقررة لكل منها وذلك مقابل عمولة تحددها الهيئة وأن لائحة الاعمال التجارية الخارجية نصت علي أن يتم تصدير الغاز الطبيعي بإحدي الطرق التالية المزايدة المحدودة ،الممارسة ،الامر المباشر ونصت المادة (15 ) علي ألا يتم تصدير الغازات الطبيعية والمسألة بالامر المباشر إلا في حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء علي توصية من لجنة البت وموافقة وزير البترول والثروة المعدنية وهذا غير متوافر في الحالة محل الفحص ،وأن الهيئة العامة للبترول قد استجابت تقريبا لكل طلبات شركة شرق البحر الابيض المتوسط في مرحلة التفاوض
كما ذكر التقرير بالتفصيل التسهيلات التي قدمها العقد لشركة شرق البحر الابيض المتوسط لابرام اتفاقية الغاز حيث خلا الاتفاق من وجود أي ضمانات سوف تحصل عليها الهيئة من الشركة واستيفاء حقوقها المالية في حالة توقف الشركة عن سداد قيمة الكميات المسالة بمخالفة للمتعارف عليه في هذا الشأن
وإتهم التقرير كلا من سامح فهمي وزير البترول الاسبق ،والمهندس إسماعيل كراره وكيل اول الوزارة ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات،والمهندس حسن عقل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البترول ،والمهندس محمود لطيف نائب رئيس الهيئة لمعالجة وتصنيع البترول بأنهم المسئولون عن هذه المخالفات التي وجدت في العقد حيث أنهم قاموا بإعداد مذكرة تضمنت أن المعادلة السعرية المطبقة تحقق ميزة سعرية لمصر علي الرغم من أن الاسعار الواردة بالاتفاقية كانت لاتتناسب مع الاسعار السائدة في ذلك الوقت فضلا عن أن الشركة قد حصلت علي ميزة أخري تتمثل في اعفائها من الضرائب علي الدخل من المبيعات ونقل الغاز الطبيعي من مصر الي اسرائيل وتوصيله الي محطة الاستلام في عسقلان في اسرائيل ،كما أن الاتفاق لم يتضمن اي بند يسمح بالمراجعة الدورية للاسعار.
وخلص التقرير الي أن المخالفات التي حدثت في مرحلة التفاوض والتعاقد مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط قد ترتب عليها وضع الجانب المصري في موقف ضعيف أثناء مفاوضة الشركة علي مراجعة الاسعار وحتي بعد التعديلات التي اجريت علي الاتفاقية عام 2009 .