تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل للاثنين المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الليلة، قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول المصري.
أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الإضرار العمد بالمال العام وإهداره ببيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للبيع.
تضمنت جلسة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، سماع أقوال الشاهد الرابع عبد الخالق محمد عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا - وأكد انه لا يوجد بينه وبين المتهمين أي خلافات وانه لم تتم مجازاته خلال فترة عمله، وان الهيئة تلقت عدة طلبات من إسرائيل لشراء الغاز من مصر، خلال إبريل 2000، وتلقت الهيئة حينها طلب من شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم بتوقيع سالم، وتضمن الخطاب ان شركة البحر المتوسط ترغب في شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن، لا يتذكرها رئيس الهيئة، وكان ذلك بالتعاقد بقيمة واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وعن دور المخابرات في بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، أكد الشاهد أن تصدير الغاز الطبيعي محكوم بقانون هيئة البترول رقم 167لسنة 1958 والقانون رقم 20 لسنة 76وينص علي ملكية الثروة البترولية للدولة، قائلاً "عندما يكون هناك فائض عن حاجة الدولة يتم التصرف فيه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول".
أضاف محمد إن قرار التصدير جاء من خارج هيئة البترول وهو بذلك يعتبر قرار دولة وجاء من جهة سيادية، باعتبار انه جاء من سلطة عليا، لأن هيئة البترول لم توافق علي التصدير أو بالمعني لم يتم إخطارها بقرار التصدير.
لافتاً لإلزام هيئة البترول بتفعيل ذلك القرار السيادي، رغم أن وزير البترول هو المسئول عن تفعيل قرار أو رفضه، قائلاً " لا أستطيع أن أحدد دور المخابرات وأنا أتلقي أوامري من وزير البترول".
أكد الشاهد إخباره للوزير سامح فهمي وزير البترول بما تضمنه الخطاب المقدم من شركة البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم لشراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل، و أن وزير البترول وصله الخطاب وفحواه، وتمت مناقشته معه، واتفقا الطرفين علي ضرورة التعامل مع الخطاب وفقاً للطرق المتبعة في هذه الأحداث، كما تم التشاور مع ثلاثة من النواب المختصين ومنهم المهندس حسن عامر نائب رئيس الهيئة للإنتاج، المهندس محمود وليد نائب رئيس الهيئة وكان دوره تحديد ودراسة الطريقة التعاقدية التي تستخدم في مثل تلك الأحداث، والثالث المهندس نجيب براوه نائب رئيس الهيئة ودوره ان يبحث في عقود الهيئة القصيرة الآجل، والمتوسطة الآجل الثلاثة بعد فترة وجيزة،وتقديم مذكرة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، وتمت مناقشتها بمجلس الإدارة بين الأعضاء.
واستكمل إن جميع أعضاء مجلس الإدارة كان لديهم جميع مبررات تصدير الغاز لإسرائيل، لافتاُ لتأكيد المهندس حسن عقل نائب رئيس الهية للانتاج ان لدينا فائضاً كبيراً في الإنتاج يكفي لمدة 25 سنة وبناء علي التقرير الفني تمت الموافقة علي المذكرة وطلب التصدير، خاصة ان تقرير الخبراء أكد انها فرصة مناسبة لتصدير الغاز المصري لان هناك فائضاً كبيراً والسعر المقدم جيد، وبسؤال المحكمة له كيف تم تحديد 75 سنت لمليون وحدة حرارية، اكد أنه ليس لديه علم.. وان القرار تحديد السعر لا يعرف عنه شيئاً.