لجنة فنية كلفتها النيابة بالتحقيق في قضية الغاز: «فهمي» مسؤول عن أسعار البيع لإسرائيل

انتهى تقرير لجنة شكلتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي إلى أن الوزير بما له من سلطات هو المسؤول عن أسعار بيع الغاز المصرى، بينما يتحمل إبراهيم صالح، رئيس هيئة البترول، ومحمد طويلة، رئيس القابضة للغاز وقتها، المسؤولية عن غياب الضمانات المطلوبة فى التعاقد.
كما حملت اللجنة، التي ترأستها الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، صالح وطويلة، مسؤولية النص في التعاقد النهائي، على سريان سعر 1.5 دولار على كمية المبيعات الأصلية لشركة كهرباء إسرائيل، لمدة 5 سنوات إضافية، بعد 15 عاما المقررة.
واعتبرت اللجنة أن هذا السريان يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس إدارة هيئة البترول.
وفجرت اللجنة، التى حصلت «المصرى اليوم» على تقريرها الذى ستناقشه المحكمة يوم السبت، قنبلة إذ ذكرت ان المعلومات عن التعديل الذى تم على الأسعار فى مايو 2009 كلها مستقاة من أوراق شركة شرق المتوسط التى يرأسها رجل الأعمال حسين سالم، المتهم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك بالتربح وإهدار المال العام.
وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من الحصول على المستندات من أى مصدر آخر.
يذكر أن الدفاع يركز فى جانب مهم من دفوعه على أن القضية قامت على غير أساس، لأن الأسعار تم تعديلها فى 2009 وبأثر رجعي.
وإلى جانب رئيستها، تضم اللجنة كلاً من أحمد عبد المجيد أحمد، مساعد رئيس الشركة القابضة للغاز، ومحسن إسماعيل، رئيس خبراء جهاز الكسب غير المشروع، ود. عبد الله أحمد الغالي، أستاذ الإحصاء، وعبد الله الغزاوى، رئيس خبراء بجهاز الكسب غير المشروع.
وكانت النيابة كلفت اللجنة ببحث كل مستندات ووقائع التفاوض والتعاقد، وتحديد السعر والتنفيذ، والمخالفات التى حدثت وما نتج عنها من إضرار بالمال العام، وحالات التربيح للغير، إن وجدت، وتحقيق منافع على حساب المصلحة العامة، وتحديد المسؤول عن كل مخالفة وسند مسؤوليته.
وطالعت اللجنة قوانين ولوائح هيئة البترول، والشركة القابضة للغاز، والمناقصات والمزايدات ولائحة نشاط الأعمال التجارية بالهيئة، وكافة أوراق شركة شرق المتوسط وفواتيرها وميزانياتها، المدققة من مكتب «برايس ووتر هاوس»، وعقد الاردن وعقد «يونيون فينوسا»، وطالعت تقارير عن أسواق الغاز فى العالم.
وكشف تقرير اللجنة أن الاتفاق مع إسرائيل لم ينص على فسخ العقد فى حال عدم التنفيذ، وأن الإجراءات لم تتبع لائحة الأعمال التجارية بالهيئة، والتى تنص على أنه لا يتم البيع بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت، وموافقة وزير البترول، وهو ما لم يحدث فى التعاقد مع شرق المتوسط.
ولفتت اللجنة أيضا في تقريرها إلى أنه تمت الاستجابة تقريبا لكل ما طلبه حسين سالم فى خطابه لرئيس هيئة البترول فى إبريل 2000 (مدة/ سعر/ كمية)، وأن سامح فهمي غير موقفه فاعتمد مذكرة فى 2/4/2000 بالبيع بمعادلة ثم عاد ليؤشر برفض اعتمادها فى 17/9/2000 مكلفا معاونيه بعمل غيرها، وتم ذلك بالفعل (معادلة مع ربط بمنتجات أخرى) فى نفس اليوم، وتم عرضه عليه والحصول على موافقته أيضا فى نفس اليوم، وكذا تمت موافقة مجلس الوزراء فى 18/9 2000 بعد 24 ساعة.
ويفهم من تقرير اللجنة أن سامح طلب بدائل أفضل غير أن ما قبله لاحقا لم يكن أفضل إذ كانت نتيجته الربط مع برنت ومنتجات أخرى، استجابة لخطاب من ماهر أباظة نائب رئيس شرق المتوسط، بما يجعل السعر 1.25 دولار كحد أقصى، واستثناء 1.5 دولار، وحد أدنى 75 سنت وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء وتم على أساسه توقيع العقد الذى تأخر حتى يونيو 2005 .
وكشفت اللجنة أيضا أن الشركة القابضة للغاز التى أنشئت فى 2001 لم يكن من أغراضها تصدير الغاز، وقد أضيف لها هذا الغرض فى 2005 لكن لم تصدر لها لائحة تنظم ذلك.
ونوّه التقرير إلى واقعة غريبة تدل على التعجل، حيث قالت القابضة للغاز وهيئة البترول فى الاتفاق (العقد) الموقع 13/6/2005 إنه نما إلى علمهما وجود مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية حول التعاقد، غير أن تلك المذكرة لم يتم التوقيع عليها إلا فى 30/6/2005.
ولاحظت اللجنة أيضا أنه لم يتم تحديد مدة لمد خط الأنابيب، كما غابت الضمانات اللازمة لتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها إذا توقفت شرق المتوسط عن دفع المستحقات.
كما قالت اللجنة إن تكلفة الغاز كانت دولار واحدا عند موافقة مجلس الوزراء على التصدير لإسرائيل فى 18/9/2000 فكيف يتسنى أن نتحدث عن حد أدنى للسعر 0.75 سنت.
ثم إنه في تاريخ موافقة المجلس كان يتعين أن يكون السعر 1.54 دولار طبقا للمعادلة المختارة ذاتها وليس 1.5 دولار، ناهيك عن أن العقد جعل 1.5 دولار سعرا يستمر كحد أقصى طوال مدة التعاقد.
وقالت اللجنة إن سعر الغاز الروسي فى الفترة من يناير 2000 إلى أغسطس من العام نفسه، كان 1.99 – 2.51 دولار، وكان سعر «هنرى هب» للغاز الأمريكي ما بين 2.35 الى 4.33 دولار فى تلك الفترة.
وذكرت أن طول الفترة ما بين الاتفاق على التصدير وتوقيع عقد التصدير (نحو 5 سنوات) كان يجب أن يتبعه تعديل موافقة مجلس الوزراء فى سبتمبر 2000، وتغيير بنود التعاقد، لافتة إلى أن سعر الغاز الروسي بلغ وقت توقيع الاتفاقية – يونيو 2005 – نحو 3.95 الى 4.39 دولار باعتبار أن تكلفة النقل دولار واحد. كما نوهت إلى أن التعاقد افتقد النص على المراجعة الدورية للأسعار.
وكشفت اللجنة أن مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل نصت على ضمان الدولة للتدفيع المستمر والمنتظم للغاز، وقالت إن ذلك أضعف موقف الحكومة مع شرق المتوسط التى يمكن أن تكون هي سبب عدم التدفيع المنتظم.
وقال التقرير إن المذكرة نصت أيضا على أن توريد الغاز من مصر لإسرائيل سيسهم فى تدعيم السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، وإقامة مناخ من الأمن والتعاون الشامل، ونصت أيضا على سريان شروط الاتفاق على التصدير على أي كيان إسرائيلى آخر، أو أي مستهلك إسرائيلى للغاز المصرى.
وعندما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى 27/ 2/2010 مقررا وقف قرار تصدير الغاز لعدم تضمنه آلية لمراجعة الأسعار والكميات، وداعيا إلى مراجعة الحدين الأدنى والأعلى، فإن عبد العليم طه، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمود لطيف، رئيس القابضة للغاز، أصدرا مذكرة مشتركة فى 1/3/2010 تؤكد أنه تم تنفيذ الحكم بالفعل بعد التعديلات التى جرت على التعاقد فى 2009.
وكشفت اللجنة أيضا أن هيئة العمليات كانت وقد وافقت برقم 376 فى 2006 بإنشاء المشروع فى قرية «الشلاق» بشمال سيناء، ووافقت برقم 913 فى 2/5/2007 على إنشاء الخط البحري لشرق المتوسط.
وأكدت النتيجة النهائية للجنة أن إجراءات بيع الغاز المصرى لشرق المتوسط تمت بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد واللوائح. وقالت إن تكلفة انتاج المليون وحدة حرارية عند موافقة مجلس الوزراء على التصدير والبيع لشرق المتوسط (سبتمبر 2000)، كانت بحد أدنى دولار واحد.
وعبرت بالتالي اللجنة عن تعجبها من وضع حد أدنى للبيع 75 سنت، كما تؤكد أنه كان يتعين عدم النزول بالسعر عما عرضه حسين سالم على الأقل فى البداية وهو 1.5 دولار.
وحملت اللجنة محمود لطيف، نائب رئيس الهيئة، وإسماعيل كرارة، وكيل أول الوزارة، مسؤولية إعداد المذكرة التى قالت إن المعادلة المطبقة تحقق ميزة سعريه لمصر على خلاف الحقيقة. واعتبرت اللجنة أن السعر الاستثنائى 1.5 دولار عند بلوغ برنت 35 دولارا لا يحقق أي ميزة سعريه للهيئة وقت اعتماده.
قالت اللجنة ايضا انه طبقا للأسعار السائدة وقت التعاقد اى فى 13/6/2005 فإن سعر بيع الغاز كان يجب وطبقا لنفس المعادلة التى اعتمدها وزير البترول ومجلس الوزراء، أن يكون 2.697 دولارا لو لم يكن هناك حدين أدنى وأعلى للمعادلة، أي أن اللجنة تقول إنه لو تركت حدود المعادلة مفتوحة، لكان ذلك أجدى لمصر.
وذكرت اللجنة كذلك أن سند اتهامها لوزير البترول أنه أصدر القرارين 100 و256 في 26 يناير 2004، وفي 23/5/2005 بتفويض رئيس القابضة للغاز ورئيس الهيئة وقتها بإنهاء إجراءات التعاقد، كطرف بائع لشرق المتوسط فى طار قرار مجلس الوزراء.
وأضافت اللجنة أن الوزير أصدر القرارين بالرغم من مرور فترة طويلة بين موافقة مجلس الوزراء عام 2000 وإنهاء إجراءات التعاقد فى 13/6/2005، ولم يكن هناك التزام على الهيئة بإتمام إجراءات التعاقد بعد هذه الفترة الطويلة دون مراجعة الأسعار.
وانطلاقا مما تقدم، قالت اللجنة إن سند اتهام محمد طويلة وإبراهيم صالح أنهما لم يطبقا النص على استيفاء الضمانات اللازمة لتأمين وضمان حقوق القابضة والهيئة كما ورد فى موافقة مجلس الوزراء.
وقالت اللجنة إنه بالرغم من أن تعديلات الاتفاقية التى تمت فى 31/5/2009 تضمنت بعض النقاط الإيجابية مثل تعديل السعر نسبيا ووضع شروط للمراجعة السعرية، إلا أن هناك إضرارا بالمال العام تمثل فى فرق قيمة الكميات التى تم تسليمها مقومة بسعر الغاز الروسي ويبلغ الفرق 714 مليون دولار، وذلك حتى آخر كمية تم تسليمها فى يناير 2011، بالإضافة إلى الأضرار التى ستنجم باستمرار البيع بأقل من الاسعار العالمية لشرق المتوسط حتى موعد انتهاء الاتفاقية، والتي قدرت اللجنة أنها ستبلغ 21 مليار دولار.
وتركت اللجنة للنيابة أن تقرر هى ما إذا كان هناك مخالفات تم ارتكابها بهدف تربيح الغير بمنافع أو مكاسب مادية دون وجه حق من عدمه.
وبالنسبة لشرق المتوسط، قدرت اللجنة قيمة الإيرادات المفترضة التى حصلت عليها دون وجه حق منذ موافقة مجلس الوزراء بنحو 2.8 مليار دولار، ثم الإيرادات المفترضة بعد توقيع الاتفاقية فى 13/6/2005 وتساوى نحو 9.5 مليار دولار.
ثم قالت «لكن ما حصلت عليه شرق المتوسط بالقدر المتيقن حتى يناير 2011 هو714 مليون دولار تمثل مقدار الضرر الذى أصاب المال العام وفقا للكميات الفعلية التى تم ضخها وطبقا لحسابها بسعر الغاز الروسي، مستبعدا منه قيمة المصاريف والنقل والمرور والمقدرة بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، كل ذلك مع مراعاة التحفظ الذى أبداه العضو أحمد عبد المجيد، مساعد رئيس القابضة للغاز، والذى عارض قياس أسعار الغاز المصرى بالغاز الروسي المصدر لألمانيا».
من جانبه، رد دفاع المهندس محمود لطيف، وزير البترول الأسبق، على القول بأن المال العام تكبد هدرا بقيمة ال714 مليون دولار، بالإشارة إلى أنه كان يجب على اللجنة أن تبني حساباتها على أكثر من سوق حتى تكون النتائج عادلة، إلا أن اختيارها لسوق محدد (تصدير الغاز الروسي لألمانيا) والذي يتفق مع ما هو مثار في صفحات الجرائد أمرا يستحق التوقف أمامه.
وتابع أن المقارنة يجب أن تكون بين صافي العائد المحقق للمنتج حتى تكون عادلة، وثالثا حساب تكلفة النقل والعبور والفاقد للغاز الروسي غير صحيحة، وكان على اللجنة طالما أنها غير قادرة على حسابها بدقة أن تطلب الاستعانة ببيت خبرة عالمي، علما بأن تقديرات بيوت الخبرة أوضحت بأن تكلفة النقل والعبور للغاز الروسي حتى ألمانيا وإيطاليا تتراوح بين 4 إلى 5 دولار للمليون وحدة حرارية وليست كما افترضتها اللجنة 1 دولار للميون وحدة.
وأضاف أن قيام اللجنة بالنظر في حالات افتراضية بهدف إظهار الخسائر بمليارات الدولارات غير واضح أسبابه سوى الإثارة وإظهار الأمور بغير حجمها، بحسب دفاع لطيف.
ويستند دفاع كل المتهمين فى القضية إلى أن التعاقد وتصدير الغاز والكميات والأسعار كلها تمت بتوجيهات سيادية لم يكن ممكنًا رفضها.