الأخبار تحقق في أسباب تعثر زراعة004 ألف فدان بسيناء

وزير الري يتهم مبارك بإفشال مشروع ترعة السلام!

6.6 مليار جنيه مطلوبة لاستكمال المشروع وتشغيل ترعة الشيخ جابر
ترعة السلام.. مشروع مفتري عليه.. تعرض لكثير من العوائق تحت مظلة النظام السابق.. ولذلك لم يحقق الأمل المرجو منه.. المأمول من المشروع كان زراعة 004 ألف فدان وأطلقت المياه فيه حتي الآن لزراعة 521 ألف فدان لكن لم يزرع منها حتي الآن سوي 66 ألف فدان فقط مفروض أنها تزرع بالمحاصيل التقليدية ولكن المزارع السمكية انتشرت في منطقة سهل الطينة بالمخالفة لأهداف المشروع.. وتواجدت كذلك زراعات الأرز وقصب السكر التي أدت هي والمزارع السمكية لالتهام الجزء الأكبر من المياه المفروض أنها للاستزراع النباتي.. لكن المخالفة الآن هي السمة السائدة في ترعة السلام.
»الأخبار« زارت المشروع أكثر من مائة مرة منذ بدء العمل به وتابعت خطوات تنفيذه علي مدار سنوات طويلة.. وان تغير الوزير المسئول عنه والوصف الدقيق للمشروع لمن يتابعه عن قرب هو انه لم يحدث فيه تغيير إلا قليلا.. الأراضي خالية من الزراعات والناس، وترعة الشيخ جابر في أطوال عديدة منها بدون مياه خاصة من منتصف جنوب القنطرة شرق حتي منطقتي رابعة وبئر العبد.. أما في سهل الطينة والجزء المخصص لصغار المنتفعين وبعض المستثمرين الجادين جنوب القنطرة شرق فالمياه متوافرة حتي الكيلو 005.42 من ترعة الشيخ جابر ولكن معظمها يذهب للمزارع السمكية المنتشرة بالمنطقة وذلك علي الرغم من التصريح المتكرر للمسئولين بأن مياه النيل اطلقت في مساحة 521 ألف فدان لا يزرع منها سوي 66 ألف فدان فقط بالمحاصيل التقليدية إلي جانب الأرز والقصب المعروفين بشراهتهما الشديدة للمياه.
»الأخبار« رافقت هذه المرة وزير الموارد المائية د. هشام قنديل في أول زيارة ميدانية له لمشروع ترعة السلام بشمال سيناء والتي استمرت 21 ساعة تجول خلالها في أراضي المستثمرين وصغار المنتفعين وعلي طول ترعة الشيخ جابر بامتداد 005.68 كيلو متر حتي وادي العريش.. وتفقد محطات الطلمبات 4،5 و6 وقري التوطين ومناطق الاستصلاح الخمسة وهي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد والسرووالقوارير والمزار والميدان.
استهدفت الزيارة التعرف علي الايجابيات والسلبيات لوضع الحلول اللازمة للمشروع القومي العملاق وتحقيق انطلاقة لتحقيق المستهدف منه..
عدم تخصيص الأراضي
يقول الدكتور هشام قنديل وزير الري أن الوزارة ممثلة في قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء تقوم بضخ واطلاق المياه من سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بترعة السلام »ترعة الشيخ جابر الصباح شمال سيناء« في المسافة من خلف السحارة وحتي محطة السلام »5« عند الكيلو 005.42 من الترعة لري زمام »521« ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.
ولكن المساحة المخصصة منها تبلغ 589.38 ألف فدان يزرع منها حاليا 66 ألف فدان، ولم يتم حتي الآن اطلاق المياه أو ضخها بترعة السلام شرق قناة السويس في المسافة من محطة السلام »5« عند الكيلو 005.42 حتي نهاية الترعة عند الكيلو 005.68 بمنطقتي رابعة وبئر العبد لمسافة 26 كيلو مترا واللتين زمامهما المقرر استصلاحه وزراعة الأراضيه إلي »05.651« ألف فدان وذلك لأن حتي تاريخه لم يتم تخصيص أية أراض بزمام تلك المنطقتين من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها الجهة صاحبة الولاية علي أراضي مشروع تنمية شمال سيناء علي مياه ترعة السلام.
وأردف الوزير قائلا: إنه سيتم ضخ المياه في حالة قيام وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف في أراضي مآخذ المياه التي أنهت وزارة الري انشاءها وهي المآخذ أرقام1 و2و8 و11 و31 و12 و52 وذلك لري 279.22 ألف فدان جاهزة حاليا لاطلاق المياه في أي لحظة فور تخصيصها..وكذلك التصرف في أراضي مآخذ المياه أرقام 51 و61 و71 و32 لري زمام 672.03 ألف فدان لتكون جملة الزمام المطلوب التصرف فيه وتخصيصه كمرحلة أولي 842.35 ألف فدان في رابعة وبئر العبد.
توفيق الأوضاع
وأوضح الوزير أنه تلقي تقريرا خلال الجولة من المهندس علي المهر رئيس قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء حول التعديات علي مساحة 31 ألفا و003 فدان تم زراعتها من قبل أهالي سيناء بمنطقتي رابعة وبئر العبد داخل زمام المشروع يتم ريها علي المياه الجوفية نظرا لأن الوزارة لا تضخ مياها للترعة في هذا الزمام وبالتالي عدم تشغيل محطة السلام »5« واطلاق المياه منها للترعة إلا لاجراء الاختبارات والتجارب لشبكات الري العامة لمآخذ المياه التي تنفذها وزارة الري وعددها 52 مأخذا تغطي المساحة المقررة برابعة وبئر العبد.
وخلال الزيارة طالب أهالي المنطقتين من الوزير توفيق أوضاعهم وتمليكهم المساحات التي زرعوها.. وقد اتصل الوزير تليفونيا بالدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة لبحث حل المشكلة وقد أكد الوزير للأهالي ان قانون التعامل علي أراضي سيناء والمقرر الانتهاء منه خلال 3 أسابيع سوف ينظر بعين الاعتبار لهم.
قرارات جمهورية متضاربة
واستعرض الوزير قنديل القرارات الجمهورية التي صدرت في عهد النظام السابق وأدت إلي تعثر المشروع وتوقفه أكثر من مرة بدلا من أن تؤدي هذه القرارات لتحقيق طفرة في زيادة معدلات التنفيذ وتحقيق أهداف التوطين المنشودة من وراء المشروع العملاق مشيرا إلي ان تضارب هذه القرارات كان هو السبب الرئيسي في أن مشروع ترعة السلام لم يحقق الهدف منه حتي الآن..حيث صدر القرار الجمهوري رقم 741 لسنة 3991 بشأن تخصيص مساحة 004 ألف فدان من المناطق التي تشملها خطة الدولة للتوسع الأفقي لمشروع تنمية شمال سيناء علي مياه ترعة السلام، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 4991 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء علي مياه ترعة السلام ويختص الجهاز بتنفيذ البنية الاساسية للمشروع وإدارته وتشغيله وصيانته والتصرف في أراضي المشروع وفقا للقواعد المقررة من قبل لجنة وزارية للمشروعات القومية شكلت خصيصا لذلك..بعدها صدر القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2002 بتحويل الجهاز التنفيذي لتنمية شمال سيناء إلي الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وتؤول للشركة جميع حقوق الجهاز وتتحمل بجميع التزاماته وتختص بالتصرف في أراضي المشروع وتستمر ملكية وزارة الري للبنية القومية للري والصرف.
ثم صدر القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 6002 بإلغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء علي أن تتولي وزارة الموارد المائية والري من خلال قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء مسئوليتها في تنفيذ وإدارة مشروعات الري والصرف في مناطق المشروع وتعود مسئولية التصرف في الأراضي وإدارتها إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها.
تنفيذ 39٪ من المشروع
ويكمل وزير الموارد المائية والري أن مشروع تنمية شمال سيناء هو أحد الدعائم الرئيسية للمشروع القومي لتنمية سيناء في إطار طويل المدي لتغطية متطلبات التنمية حتي عام 7102 وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل من خلال ري واستصلاح وزراعة 004 ألف فدان تساهم في توطين 3 ملايين نسمة أو أكثر في سيناء.إلا أن مشروع ترعة السلام يحتاج إلي دعم كبير من حكومة الثورة خاصة بعد تلقيه تقريرا بالموقف المالي للمشروع من المهندس علي المهر رئيس قطاع الموارد المائية بشمال سيناء محددا فيه الاحتياج لتوفير 6.6 مليار جنيه استثمارات إضافية لتكملة الأعمال المتبقية.
ويقول المهندس علي المهر رئيس قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء ان المشروع علي الرغم من إنهاء 24.39٪ من أعماله إلا أنه مطلوب تنفيذ استكمالات هامة تحتاج لنحو 6.6 مليار جنيه استثمارات إضافية. موضحا أن البنية الأساسية لتوفير مياه الري لمساحة 005.651 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد تتطلب انشاء »52« مأخذا للمياه علي ترعة الشيخ جابر الصباح لتغذية هذه الأراضي بالمياه.
مشاكل.. ومعوقات تاني
يشير المهر أن القطاع أعد دراسة بأهم المشكلات ومقترحات الحل التي تواجه مشروع ترعة السلام وفي مقدمتها تفشي تعديات المزارع السمكية علي الأراض الزراعية بمنطقة سهل الطينة لمساحات تزيد علي 21 ألف فدان تلتهم الجزء الأكبر من المياه التي تطلق للاستزراع النباتي مما يشكل صعوبة كبيرة في الوفاء بالاحتياجات المائية للمساحات المزروعة بالمحاصيل التقليدية.
كذلك أوجدت المزارع السمكية مشكلة صعوبة صرف المياه المنصرفة من المزارع السمكية حيث إن محطات الصرف الحالية لم تصمم لتحمل هذه التصرفات وبالتالي زيادة ساعات تشغيلها لاستيعاب كميات المياه المنصرفة إليها مما يؤدي إلي تقليل العمر الافتراضي لطلمبات محطات الصرف.. كما ان إنشاء المزارع السمكية بالمخالفة لأهداف هذا المشروع القومي العملاق تؤدي إلي إتلاف عناصر البنية الأساسية للري والصرف بالمنطقة، خاصة وأن هذه المرافق المهمة انشئت ونفذت بتصميم للتحكم في سريان المياه طبقا للمقننات المائية للاستزراع النباتي، وهي تختلف عنها في حالة المزارع السمكية ويتطلب اعادة اقامتها وصيانتها اعتمادات مالية إضافية كبيرة، علاوة علي ما تكلفته الدولة في إنشاء هذه العناصر من قبل..وتم مخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عدة مرات لإزالة تعديات المزارع السمكية باعتبار الهيئة هي الجهة المالكة لأراضي المشروع وجهة الاختصاص في التصرف فيها والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي المشروع.
ويكمل المهندس علي المهر حديث المشاكل والمعوقات في مشروع ترعة السلام لافتا إلي أن المشكلة الثانية بعد تعديات المزارع السمكية هي تدني الاعتمادات المالية المقررة للمشروع والتي تعتبر من أهم الأسباب المعوقة لسرعة الانجاز وتؤثر سلبا بعدم إعادة طرح الأعمال التي تم التعاقد عليها بمالا يتيح الاستفادة من الأعمال المنفذة..الأمر الذي يتطلب زيادة الاعتمادات المخصصة بما يتناسب مع تقدم العمل الفعلي وطبقا للبرامج الزمنية المقررة والمعتمدة لإمكان نهو الأعمال وطرح باقي أعمال المشروع.
ويؤكد رئيس قطاع الموارد المائية بشمال سيناء أن هناك نحو 01 شركات تعمل في المشروع ونحاول جاهدين تذليل جميع العقبات أمام تقدمها في العمل أما المشكلة الرابعة فهي عدم اتخاذ قرارات نهائية لاستكمال تنفيذ باقي المشروع وذلك علي الرغم من التنسيق السابق مع الجهات المسئولة لتنفيذ الأعمال لمسافة المشروع بالكامل.
شبكة الكهرباء
ويؤكد المهندس علي المهر أنه علي الرغم من انتهاء تنفيذ شبكة التغذية الكهربائية القائمة بالمشروع منذ سنوات وسنوات إلا انها حتي الآن لم يتم تسلمها من قبل وزارة الكهرباء.
ووفقا للاتفاق بين وزيري الكهرباء والري المسئولين في العام 9002 علي نقل أصول أعمال البنية القومية للكهرباء من خطوط نقل الجهد الفائق والعالي ومحطات المحولات وأعمال البنية الأساسية من لوحات توزيع وخطوط جهد متوسط إلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.. إلا أن هذه الشبكة حتي الآن يديرها مهندسو الري ويتحمل قطاع الموارد المائية تكاليف الاصلاح والصيانة للشبكة ومنشآتها علي الرغم من عدم مسئوليته.
وفي الجولة الميدانية لوزير الري قدم العديد من المستثمرين وصغار المزارعين بسهل الطينة وجنوب القنطرة شرق شكاوي عديدة من كثرة انقطاع التيار الكهربائي لحاجة هذه الشبكة للإحلال والتجديد..وقد اتصل الوزير بنظيره وزير الكهرباء د. حسن يونس والاتفاق علي عقد اجتماع مشترك لحل مشاكل الكهرباء وتحدد موعده بين الوزيرين خلال الشهر الحالي لوضع حل عاجل لهذه المشكلة.
مشكلة السرو والقوارير
ويأتي بعد ذلك الحديث حول منطقة السرو والقوارير إحدي مناطق مشروع تنمية شمال سيناء وتبلغ مساحتها 531 ألف فدان وتنحصر أراضيها بين منسوب »00.09« إلي منسوب »00.021« فوق سطح البحر.
من ذلك نلاحظ ارتفاع سطح الأرض والذي يلقي بظلاله علي ارتفاع تكلفة الاستصلاح بها نتيجة ارتفاعها وما تتطلبه من تكاليف الانشاء والطاقة.
ويقول رئيس قطاع الموارد المائية بشمال سيناء إن الوزارة نفذت العديد من دراسات الجدوي بمشاركة جهات عديدة مثل وزارة الزراعة وهيئة التنمية اليابانية جايكا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية..وخلصت هذه الدراسات إلي أن معدل العائد الداخلي يتراوح بين 42.21 في حالة رفع المياه حتي منسوب 09 مترا و67.11٪ في حالة رفع المياه حتي منسوب 011 أمتار.
وقام الجانب الياباني بإعادة دراسة الجدوي الاقتصادية للمنطقة خلال عام 6991-7991 وتأكدت الجدوي الاقتصادية لاستصلاح وتنمية هذه المنطقة، وكان معدل العائد الداخلي 52.21٪ في حالة رفع المحطة رقم 7 حتي منسوب 011 أمتار وقام الجانب الياباني بالتعاون مع وزارة الري ومن خلال منحة من الحكومة اليابانية بإعداد التصميمات التفصيلية وكذلك مستندات المناقصة لنظام توصيل المياه حتي منطقة السرو والقوارير..وفي إطار ما أثير من اعتراضات بشأن مناسيب الرفع والطاقة المطلوبة فقد اقترحت وزارة الري أن يتم الرفع حتي منسوب 09 مترا لري زمام كلي 58 ألف فدان فقط من المنطقة مع إضافة مناطق أخري بديلة عن المساحة المتبقية من منطقة السرو والقوارير البالغة 05 ألف فدان.
وبناء علي هذا المقترح تم الاتفاق مع الجانب الياباني علي تعديل الرفع المطلوب بحيث ينفذ علي مرحلتين تتمثل في الأولي حتي منسوب 09 مترا لتغذية زمام 58 ألف فدان والثانية في الرفع من داخل مساحة السر والقوارير بمحطات منفصلة حتي منسوب 011 أمتار لزمام 05 ألف فدان في حالة عدم وجود بدائل..وبالفعل أعيدت الدراسات حيث تم اختيار مساحة مقابلة في مناطق منخفضة في منطقة المزار والميدان زمام 005.33 فدان ومنطقتي خربة ونجيلة بمنطقة بئر العبد زمام 005.61 فدان.