أكد مصدر مسؤل بوزارة الموارد المائية والري "للدستور الأصلي" أن إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً مهدد بالفشل مالم تحل المشكلات العالقة التي أعاقت تنمية المنطقة خاصة في محافظة شمال سيناء طوال السنوات الماضية. وأضاف أن هذه المعوقات التي مازالت قائمة حتى الأن تتمثل في الإعتداء علي أكثر من 70% من مساحة ال 400 ألف فدان المخصصة للزراعة التي تبدأ من سهل الطينة حتي منطقة السر والقوارير، وتحويل الأرض الي مزارع سمكية بالمخالفه للقانون، وظلت الدولة ممثلة في وزارة الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عاجزة عن التصدي لمافيا الأراضي بسيناء طوال ال20 عام الماضية. وقال عندما يتحدث المسؤلين أن تعمير سيناء سيتضمن إستصلاح وزراعة 400 ألف فدان يتم توزيعها علي أبناء سيناء وشباب الخريجين، هم في الحقيقة يبيعون الوهم للشعب، لأنهم علي دراية تامة أن أكثر من 250 ألف فدان من هذه المساحة تم التعدي عليها منذ سنوات . وكشف المصدر أن التعديات لم تتوقف فقط عند الإستيلاء علي أراضي الدولة، بل شملت التعدي أيضاً علي ترعة السلام، من خلال عمل فتحات غير شرعية لري المزارع السمكية المخالفة منعت المياه من الوصول الي نهايات الترع الفرعية، مما يستحيل معه إستصلاح وزراعة باقي المساحة نظراً لعدم وجود مياه للري. فضلاً عن أن إجمالي كمية المياة التي تمر بترعة السلام لاتكفي سوي لزراعة 250 ألف فدان فقط، ومطلوب زيادتها لتكفي زراعة ال 150 ألف المتبقية من إجمالي مساحة المشروع. والأخطر كما أكد المصدر عدم صلاحية مياه ترعة السلام للزراعة بشكلها الحالي الذي يحتوي علي 75% مياه صرف زراعي وصناعي و25% فقط من مياه النيل النقية، ورغم ذلك تتجاهل حكومة الثورة هذه الحقيقة التي أكدتها أكثر من دراسة قامت بها هيئات بحثية تابعة لوزارتي الزراعة والري، من أن مياه ترعة السلام لاتصلح للري بمكوناتها الحالية التي تزداد بها العناصر الصلبة بأكثر من المسموح به عالمياُ، وخطورة نقلها لأمراض الأرض الزراعية الموجودة بالوادي والدلتا الي سيناء عبر مياه الصرف الزراعي.
